هل راجع الإسلاميون في الأردن التجارب العربية أم كرّروها؟

أحمد الضرابعة

في أكثر من بلد عربي، تمكنت حركات الإسلام السياسي من الوصول إلى مراكز صنع القرار عن طريق العمليات الديمقراطية وقدم كل منها تجربته الخاصة، ولكنها تعثّرت في نهاية المطاف.

عديدةٌ هي أسباب تعثّرها، إلا أنه يمكن تلخيصها في الفجوة الكبيرة بين الخطاب المثالي الذي قدمته وتعقيدات الواقع السياسي، إلى جانب صدمتها في الانتقال من شوارع المعارضة السطحية التي تُدرُّ لها الشعبوية إلى مقاعد الحكم الذي يتطلب الالتزام بنهج الواقعية السياسية في إدارة الدولة وما يشمله من تحالفات وتنازلات، وتوازنات دقيقة بين المصالح المحلية والدولية، والموائمة بين متطلبات الحكم ومطالب القواعد الشعبيه. إضافة إلى عجزها عن التوقف عن الثرثرة السياسية والتركيز على إعداد برامج وطنية تعالج مشكلات الدولة والمجتمع وتقدم حلولاً قابلة للتنفيذ، فقد نقل مسؤول قطري كبير عن نظيره الأميركي انتقاداً لاذعاً للإسلاميين في مصر أثناء فترة حكمهم بعد الاستماع إلى رؤيتهم الاقتصادية، حيث نقل عنه قوله: "إنهم لا يصلحون لإدارة دكان، وليس دولة"، وهذا مثال عملي على فشلهم في تحويل شعاراتهم إلى برامج مفصلة قابلة للتطبيق.

كما إن بعضها سعى عند وصوله للسلطة إلى تديين الدساتير والسياسة بكل فجاجة دون الحرص على شرعنة ذلك أو صياغة عقد اجتماعي جديد يتيح القيام به.

وفي خارج مظلة الحكم، فإن حركات الإسلام السياسي واصلت تقديم خطاب وحراك احتجاجي غير منتج ولا يقدم بدائل واقعية أو برامج إصلاحية. وكذلك فإنها سعت لتأسيس مجتمعات مغلقة مفصولة عن المجتمع الوطني العام، وهذا أنتج حالة من الشعور بالفوقية والاستعلاء الفكري والأخلاقي لدى الإسلاميين تجاه غيرهم من المواطنين، حيث فرضت أوهام احتكار الحقائق السياسية والدينية ذاتها على مخيلة كل من ينتمي إلى هذه الحركات

كانت تجارب حركات الإسلام السياسي على اختلافها واضحة وجلية أمام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قبل حلّها، وكان من المفترض أن تستفيد منها لا أن تتجاهل دروسها. فقد أثبتت تلك التجارب أن التمسك الصارم بالالتزامات الأيديولوجية والتنظيمية دون مراجعة أو تجديد يؤدي للعجز عن تقديم نموذج سياسي يوازن بين المرجعية الفكرية ومتطلبات الدولة الحديثة. أما بالنسبة لحزب جبهة العمل الإسلامي، فإنه يواجه مأزقاً وجودياً متصاعداً له أبعاده السياسية والقانونية، وهو يقترب من الانضمام بشكل نهائي لقائمة التجارب الفاشلة لحركات الإسلام السياسي بسبب إصراره على الهروب من التحديات التي يواجهها إلى الأمام، وبالتالي فإنه ما لم يقطع علاقته بوضوح مع التنظيم المحظور، ويعيد صياغة أفكاره وخطابه وأدواته بما يتناسب مع أولويات الدولة والمجتمع، فإنه لن يتحرر من أعباء الماضي ولن يظل حضوره السياسي قابلاً للاستمرار، ووحده الوقت ما سيبرهن على ذلك