الإعلام الأردني ما بين السياسي والأمني

بقلم: ممدوح سليمان العامري

لا يمكن تناول الإعلام الأردني بعيدًا عن فهم البنية السياسية والأمنية التي تشكّل ملامح الدولة الحديثة، فقد كانت العلاقة دائمًا علاقة مركبة وجدلية، ليس في الأردن فحسب، بل على المستوى العالمي؛ إلا أن الأردن، بتجربته الفريدة، استطاع أن يؤسس لنموذج من التوازن الدقيق بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن الوطني، وبين المهنية الإعلامية وأجندة الدولة.

منذ تأسيس الدولة الأردنية، كان الإعلام جزءًا من أدوات بناء الدولة وتعزيز الهوية الوطنية، غير أن هذا الدور كثيرًا ما خضع لمعادلة معقّدة تحكمها أولويات الأمن والسياسة العامة. ففي لحظات التوتر الإقليمي، مثل الحرب في العراق أو الأزمة السورية أو التوترات مع الاحتلال الإسرائيلي، كان الإعلام الأردني يميل إلى الخطاب الرسمي الموجّه، وهو ما تفرضه ضرورات السيادة الوطنية والحفاظ على الأمن الداخلي.

لكن هذه المعادلة بدأت تتغير مع توسع الفضاء الديمقراطي والانفتاح الإعلامي، وخاصة مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أكد مرارًا أن الإعلام الصادق، والمسؤول هو حجر الزاوية في التعبير عن ضمير الوطن، لا الإعلام المتردد أو الخائف.

من أبرز ما يميز الرؤية الملكية للإعلام هو الفصل بين "إعلام الدولة" و"إعلام الحكومة"، في محاولة لتجنيب المؤسسات الإعلامية التقلبات السياسية والوزارية، وتحويلها إلى أدوات رقابة ومساءلة حقيقية، وقد انعكس ذلك على السياسات الإعلامية الرسمية، التي سعت إلى:

•تحرير الإعلام من التردد والخوف، ودفعه نحو الاستقلالية والمهنية.

•تعزيز التعددية الإعلامية واستقلال إداراتها وقراراتها.

•تحفيز الاستثمار في القطاع الإعلامي وفتح المجال للقطاع الخاص.

•إصدار تشريعات جديدة تُمكّن الإعلام من ممارسة دوره الرقابي.

•تأهيل الموارد البشرية إعلاميًا وتقنيًا وتطوير أدائها المهني.

ورغم محاولات الفصل النظري، فإن العلاقة بين الإعلام والأمن لا تزال قائمة، فالدولة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتصدي للتحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب والتطرف، والمعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية، وهذه التحديات تفرض على الإعلام أن يكون شريكًا في المعركة، لا مجرد ناقل للأحداث.

لكن في الوقت ذاته، على المؤسسات الأمنية أن تدرك أن الإعلام الصادق والمسؤول لا يهدد الأمن، بل يعزّزه، وأن الثقة بين المواطن والدولة لا تُبنى على التوجيه، بل على الشفافية والمساءلة.

أمام الإعلام الأردني اليوم تحدٍ خطير، يتمثل في الحفاظ على هويته الوطنية في مواجهة موجات المعلومات العالمية، والانقسامات الإقليمية، وتعدد مصادر التأثير، والمطلوب اليوم ليس إعلامًا يردّد الخطاب الرسمي فحسب، بل إعلامًا يعبر عن هموم الناس، ويفسّر السياسات، ويرصد القصور، ويقترح البدائل.

كما أن عليه أن يوازن بين الرسالة التنموية والرقابية والتنويرية، وأن يتفاعل مع قضايا الشباب والمرأة والبيئة والهوية الوطنية دون تغليفٍ لفظي يُغيب جوهر الفكرة أو انجرار وراء الإثارة أو الاصطفافات السياسية.

بقي أن أقول إن بناء إعلام وطني شجاع ومستقل، لا يمكن أن يكون مجرد شعار، بل هو مشروع وطني يحتاج إلى رؤية سياسية، وإرادة، وقوانين ضامنة، ومؤسسات إعلامية مستقلة، وأفراد مؤمنين برسالة وطنهم لا بأجنداتهم الخاصة، وما بين السياسي الذي يريد التأثير، والأمني الذي يسعى للحماية، والإعلامي الذي يطلب الحرية، تبقى المعادلة الأردنية في الإعلام قابلة للتطور والنضوج، متى ما توفرت الإرادة بأن يكون الإعلام في الأردن مرآة للوطن، لا واجهته فقط.