ورقة حل المجالس البلدية وقلم المحاصصة

بهدوء

عمر كلاب

ليس سرًا, أنه في كل تشكيل أو تعديل حكومي, هناك ورقة وقلم في أيادي نخب سياسية, مهمتها إحصاء ديمغرافي لمن يسكن الطوابق العليا في الحكومة والوزارات, ووصل الأمر إلى إحصاء مقاعد البرلمان والأعيان, على نفس القاعدة الديمغرافية, وتراجعت مفاهيم الكفاءة والإنتاجية والإدارة الكفؤة, وباقي التصنيفات المهنية والسياسية, وانتصرت نظرية المحاصصة المناصبية, على نظيراتها, من التطبيقات الذكية للمواقع السيادية, وباتت الجغرافيا والأصول والمنابت هي القاعدة, مما أوصلنا إلى ما نحن عليه من تراجع عام, استدعى خطوة تنويرية, قادها الملك وضمن مخرجاتها, عنوانها التحديث الشامل.

لم تسلم خطوات التحديث, من مجابهات ومواجهات, من تيار المحاصصة والاستقواء, ولم تتوفر لخطوات التحديث أيضًا, حاضنة ورافعة شعبية, تحميها في مواجهتها مع تيار المحاصصة, الذي استخدم كل أدوات المجابهة والإرث السابق, لتقليص حدود الإصلاح, وبقائه في دوائر معزولة نسبيًا, بحجج ظاهرها غير باطنها, فمن استند إلى أن الجغرافيا في الأردن حاضرة في السياسة, استند إلى أساس صحيح, لكن جرى تطويع الجغرافيا, لفقه العلاقات الزبائنية, ومن استند إلى الأصول والمنابت, كان يقصد نوعًا وتمثيلًا أبديًا, لطبقة بعينها, أو لمنطقة بعينها, حسب موازين القوى والصراع, بين الطبقة والمنطقة.

مع قرار الحكومة بحل مجالس المحافظات ومجالس البلدية وأمانة عمان, عاد أصحاب الورقة والقلم, إلى سلوكهم, بحسابات مناطقية وجهوية, تارة بتعداد للأصول والمنابت وتارة بحسابات المناطقية, فصار الهجوم على القرار مغلفًا بكل أدوات المحاصصة القوية, ولم يتطرق أحد من حملة الأقلام والأوراق, إلى قراءة الدلالة الرقمية, لأسباب الغياب القبلي في الانتخابات, ولا لأسباب الحل, الذي قوبل برضى شعبي واسع النطاق,وانحصر الهجوم على القرار بعد الحل وليس في أتونه, وتحديدًا بعد ظهور أسماء اللجان المؤقتة ورؤسائها,مما يعني أن القرار لم يثر ضجيجًا أو رفضًا منهجيًا, بل كان الرفض لغياب الحصة من الكيكة.

الغضب من تيار المحاصصة على القرار, واضح لمن يريد أن يقرأ, غضب على الحصة من الكعكة, وليس غضبًا على القرار نفسه, حتى الأحزاب لم تسلم من هذا الأمر, فهي غضبت لعدم تمثيلها, وكأنها تقول نريد حصتنا من الكعكة على نظرية الكوتا, فنحن لا نملك القدرة على خوض المعركة والفوز بها, وقد توافقت على ذلك أحزاب اليسار والوسط, في ظاهرة غريبة وغير مألوفة, ولم يقدم حزب أو تيار قراءة منهجية لقرار الحل, هل يخدم الإدارة المحلية وفقهها, كرافعة للعمل السياسي, أم لم يخدم؟ وهل شكل القانون الجديد, سيحدد أدوار الإدارة التنفيذية وعلاقتها مع المجالس المنتخبة, ويرّسم العلاقة بوضوح بينهما؟

نعلم أن القانون المعمول به اليوم, استبق مخرجات قفزة التحديث الشامل, الذي أفرد لجنة داخل لجنة التحديث السياسي, لقانون الإدارة المحلية, في خطوة غير مفهومة, ونعلم أكثر أنه دون قانون إدارة محلية راشد ومحوكم, لن نصل إلى مجلس نواب تشريعي ورقابي, وسيبقى نواب الخدمات هم الأكثر حضورًا, على شدة ما يحمله هذا الشكل النيابي من أضرار, لذلك كان الأصل أن ينصب النقاش على شكل القانون الجديد للإدارة المحلية, ومقدار تحقيقه لمسألتين, الأولى توفير كيانات خدمية كفؤة وعادلة, لا كيانات أسيرة للعلاقات الزبائنية والقواعد الانتخابية والفساد والافساد, وثانيًا ضمان افتراق حقيقي بين الخدمي والنيابي, ولا أقول السياسي, لأننا رأينا في دول كثيرة كيف أنجب العمل الخدمي قادة سياسة.

اما لأصحاب المحاصصة, وأصحاب الحقوق المنقوصة والعقول المعقوصة, فأقول لا تغضبوا فنسبة التمثيل في التعيين, زادت كثيرًا عن نسبة الحضور من خلال صناديق الاقتراع, وعليكم أن تحفزوا الناس على الاقتراع إن كنتم تملكون تأثيرًا, وهذا ما أشكك به, بدليل رغبتكم في إبقاء حالة المحاصصة وتأصيلها في الحياة العامة, فالزمن يجب أن يبدأ اليوم لنصرة أصحاب الكفاءة والنزاهة حتى وإن كانوا من حيز جغرافي واحد.

omarkallab@yahoo.com