الحد الأدنى للأجور بين المقطوعية والإنتاجية...

المقال الذي تناول به عطوفة الدكتور خالد الوزني هذا الموضوع، هو جرس إنذار يجب الإلتفات له بكل الوعي والحذر المطلوبين، في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الإقتصاد الوطني، حتى لا نخسر أكثر نتيجة هذه الظروف الصعبة على الجميع، وكأنه يضع اصبعا على مكان المرض، ويضع حلا للمشكلة.

مشكلة عندما يأتي وزير عمل من خلفية معينة، او برؤية من زاوية ضيقة، ويدخل اقتصاد بلد كامل في الركود، ويضرب مقومات النهوض بمعاول من ضيق الأفق، وقلة الخبرة، وضعف الحكمة.

رأينا بلدان كان النمو الإقتصادي فيها يتجه صعودا، وتم وضع شخص واحد غير مناسب في مكان إتخاذ القرار، فكان أثره السلبي على وطن كامل، يجب أن تكون هناك عدالة بين العناصر المشكلة للإقتصاد الوطني، وإلا سيدفع الجميع الثمن.

قال ستيف جوبز مرة لاوباما لن تعود المصانع إلى أمريكا، وبنظرة بسيطة تدرك السبب كلف الإنتاج، سواء كانت عمالة او ضريبة او طاقة ، فكيف اذا جمعنا لهذه بيروقراطية قاتلة، وضعف تشريعي واضح، ومع أننا دولة مؤسسات منذ ما يقرب من مائة عام ، إلا اننا نفتقد الخبرة التشريعية، والحكمة الجمعية، وتتسلط علينا الفردانية بشكل قاتل، فلا تراكم خبرات ولا عمل مؤسسي، ولا هيكلية واضحة، ويضيع الموظف بين ما له وما ليس له، وكأن مؤسساتنا لا تستطيع وضع وصف وظيفي، ولا تستطيع تحديد المسؤوليات، وتفتقد التراتبية الوظيفية، ويضيع الأمر بين الموظف ورئيس القسم والمدير والوزير.

ومع كل ذلك حاول الصديق المحترم جاهدا تحديد المرض ، ووصف الدواء للمشكلة، نعم نظام الأجر بالساعة قد يكون الحل، فهو نجح، وفي رأيي اي نظام يحقق العدالة بين الأطراف، ويقبل التعديل والموازنة المستمرة من الممكن ان ينجح، ولكن لا بد أن تكون المرونة، والتعديل المستمر حسب المعطيات المتغيرة، التي تحقق العدالة والقدرة على الإستمرار ممكنة فيه لينجح.

وخذ هذا المثال الواقعي من مؤسسة ما ، لديها حوالي اربعين موظف في الخدمات الادارية، من سائق إلى نظافة وغيره عندما ارتفعت كلفهم ورواتبهم السنوية والالتزامات الضمانية والضريبية، وفي ظل عدم حماية القانون والتشريعات لايرادات المنشأة وعدم القدرة على تحصيل اموالها، عندها بدأت بالتفكير بتحويل هذه الفئة إلى عقود استئجار من شركات مختصة، بتوفير النقل والنظافة، هذا سيؤمن للمنشأة الخدمات بسعر أقل والتزامات اقل، ولكنه في المقابل يعني الاستغناء عن خدمات هذه الفئة، بين قوسين ترويحهم، وما كانت المنشأة ستلجأ لهذا الاجراء، الذي ما قامت به سابقا ، مع ان عمر المنشأة تجاوز ربع قرن إلا نتيجة هذه الأوضاع.

عندما تصبح القدرة على الإستمرار إجراء جراحي، نتيحة بعض الإجراءات القانونية وعدم توفير الحمائية، والمرواغة في محاسبة الفئة الممتنعة عن الدفع، عندها تبدأ الفئات الهشة بدفع الثمن، ولكن الأمور لن تتوقف هنا ، فالصمت في وقت الكلام ظلم، وعدم القيام بالفعل عند القدرة على القيام به جريمة.

وسيستمر الوضع بالتأزم حتى تستطيع الحكومة الإلتفات والسماع، والقدرة على الفعل الذي يحقق المصلحة للجميع، فلن تستطيع ان تحقق فائدة عظمى للفئة على حساب الأخرين، لأن هذا الخلل سيهدم النظام الإقتصادي والإجتماعي كاملا.