الأنباط -
د. خليف أحمد الخوالدة
في بداية هذا العام صدر لي كتاب بعنوان "نحو منعة وطنية شاملة ومستدامة". تطرقت في هذا الكتاب إلى تجاربي الشخصية في التطوير الحكومي على المستوى الوطني، وتضمن ذلك بعض الإشارات الخاطفة والمختصرة لبعض التجارب الشخصية على المستويين الإقليمي والدولي.
وبعد ذلك، اقترحت حلولا عملية شمولية متكاملة ضمن مختلف محاور الشأن العام الدستورية والتشريعية والاقتصادية والادارية والمالية والاجتماعية والسياسية والحزبية والنقابية والرقابية. وهذا جوهر الكتاب ومبتغاه حيث تضمن اقتراحات محددة بشكل مباشر ذات مضامين تطبيقية ضرورية وملحة خصوصا في ظل الظروف التي نمر فيها حاليا.
لا أبالغ، ولكم التأكد والحُكم، إذا قلت أن الكتاب تضمن حلولا وطنية ضرورية ممكنة وسهلة وغير مكلفة بل وترفع رصيد الثقة بمؤسسات الدولة لدى الكافة.
احث القائمين على الشأن العام الاطلاع بإيجابية على محاور ومضامين الكتاب الذي هو خلاصة فكر وخبرة نقية وثرية ما تلوثت يوما ولم تكن شكلية ولا سطحية بل عميقة ودقيقة تشخص الواقع بموضوعية وتعالج الخلل ومواطن الضعف بكل مهنية وشفافية.
نعم، احثهم على عدم اتخاذ مواقف مسبقة واصدار أحكام متسرعة بل الاطلاع على مفاصل الكتاب بحيادية ومحاولة الاستفادة منها حتى لو بشكل جزئي أو نسبي مع قناعتي المطلقة بأنه الكتاب ما تضمن لغوا ولا جملا هوائية.
يوفر الكتاب مادة لورشة وطنية شمولية. ونحن في سياق الواقع اليوم في أمسّ الحاجة لورشة وطنية شاملة تعالج كل شيء وتجسر مختلف الفجوات. ولا أبالغ إذا قلت لم تعد الأساليب والأدوات التي اعتدنا عليها فاعلة. بل وانحدر مستوى بعض "الطروح" وغلب على بعضها، للأسف، طابع "المرادحة".
وفي سياق ما حدث ويحدث، أقول لم تعد المهادنة ولا المجاملة ولا الضبابية مجدية. ولا تقريب المنشقين عن أصحاب الفكر البائس والنوايا الخفية واحتضانهم وتكريمهم ذا نتيجة، فهذا الفعل برأيي يهدم أكثر مما يبني. ومثل هؤلاء كانوا وما زالوا يلهثون وراء مصالحهم بشتى الطرق ويتلونون كما تتلون الحرباء سعيا وراء ذلك لا أكثر.
الوطن بحاجة لمواقف ثابتة لا تتغير بتغير المواقع ولا الأهواء. علينا أن نضع النقاط على الحروف في أجواء من الصراحة والمكاشفة ولنجتمع سوية على ما يخدم الوطن ولا شيء غير الوطن.
أُكد لكم بأنكم ستجدون في الكتاب حلولا شافية ووافية. وأدعوكم على الأقل للاطلاع على محتوياته وتحليل مضامينه التطبيقية والوقوف على مدى جدواها وإلحاحها.
وأكرر ما نشرته قبل أسابيع قليلة لأهميته، فأنا مع حل أي حزب يثبت ضلوعه بشكل مباشر أو غير مباشر بأية أعمال تمس أو تحاول زعزعة الأمن والاستقرار الوطني. وكنتيجة لذلك، سقوط عضوية نواب ذلك الحزب من مجلس النواب.
أنا أيضا مع حل أي حزب يقوم على فكر ديني أو عقائدي. كما أدعو الهيئة المستقلة للانتخاب، باعتبارها الجهة المختصة بهذا الشأن، إلى حذف واسقاط الكلمات التي تشير إلى الدين والعقيدة من أسماء الأحزاب. وقد سبق لي أن وجهت هكذا دعوة من قبل عدة مرات.
الأصل أن تعمل الأحزاب ضمن رؤى سياسية بحتة وهدفها خدمة الوطن لا غير، وقد تختلف على كيفية خدمته ولكنها بكل تأكيد لا تختلف عليه ولا تحاول النيل منه أو التآمر عليه.
هذا الأصل في عمل الأحزاب وهذا جوهر دورها وأي التفاف أو محاولة الخروج عن هذا الإطار فعل مدان وغير مقبول من قبل الكافة.
لا بأس من أن تطرح الأحزاب أفكارها تحت سقف الوطن والنظام دون تمادي أو تطاول أو خيانة أو اقتراف أي فعل من أفعال الخونة والناقصين.
الفكر الحزبي لا يصح بالمطلق أن يقوم على الدين أو العقيدة أو أن يأخذ من ذلك غطاء أو ذريعة لتسويق أي تطلعات هدامة وتوجهات مسمومة. وكل من يقوم بذلك عدو لا يختلف عن بقية الأعداء وبالتالي لا مكان له بيننا ولا يلقى منا أي ترحيب أو احترام.
إلا الوطن، فهو مثل العرض والدين ندافع عنه ونحميه وأولادنا من بعدنا جيلا بعد جيل.
وأخيرا وعودة للكتاب، أقول أن كتابي منشور على موقع المكتبة الوطنية "الكتب الإلكترونية" ذلك حتى يكون متاحا للجميع.
وختاما، أقول حمى الله الوطن وقيادته، وليبقى الأردن شامخا راسخ البنيان.
قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للعشرين من أيلول 2026م
