تأنيث المدارس خطوة مهمة لتحسين البيئة التعليمية

قبيلات: قرار تأنيث المدارس ليس أمرًا مستحدثًا

عبيدات: وجود المعلمات يوفر بيئة أكثر أمانًا وراحة للطلاب

درويش: تأنيث المدارس مهم وتحديد في المراحل التي تسبق الصف السادس

الأنباط – شذى حتاملة

ضمن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز البيئة التعليمية وتحقيق مستهدفات التحول الوطني في قطاع التعليم، دعت وزارة التربية والتعليم إدارات التعليم في مختلف المناطق إلى الشروع في تأنيث المدارس التي يقتصر كادرها التعليمي على الذكور، وذلك في الصفوف الأولية حتى الصف السادس فما دون.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لإعادة توزيع الكوادر التعليمية والإدارية من خلال دمج المراكز التعليمية والاستفادة من الفائض في الكوادر لسد احتياجات المدارس التي تعاني نقصًا في الطواقم التربوية.

وبينت الخبيرة التربوية وأمينة عام وزارة التربية والتعليم السابقة، الدكتورة نجوى قبيلات، في تصريحات صحفية سابقة أن قرار تأنيث مدارس الذكور ليس أمرًا مستحدثًا أو قرارًا وليد اللحظة بل هو توجه قديم تبنته الوزارة منذ نحو عشر سنوات، وأن الكفاءة التربوية والممارسات التعليمية الجيدة تؤثر في جودة التعليم أكثر من جنس المعلم، داعية إلى إعادة إجراء الدراسة مرة أخرى في ضوء متغيرات أخرى ذات أثر في التحصيل للتأكد من أن المضي في تنفيذ القرار سينعكس إيجابًا على مخرجات العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، تواصلت صحيفة "الأنباط" مع عدد من الخبراء التربويين للوقوف على أهمية هذا القرار، واستطلاع الآثار المترتبة على تنفيذه، إضافة إلى التحديات التي قد تواجه المدارس أثناء تطبيقه.

وأكد الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم، إذ يتم النظر في استبدال المعلمين بالمعلمات كحل لمشكلة اقتصادية حقيقية تواجه وزارة التربية والتعليم، مبينًا أن هذا التغيير قد يسهم في تحسين البيئة التعليمية لأسباب عدة، حيث أن وجود المعلمات قد يوفر بيئة أكثر أمانًا وراحة للطلاب، ما يساعد في تقليل المشكلات السلوكية داخل المدارس.

وأضاف في حديث خاص لـ"الأنباط" أن هذا القرار يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقة بين الطلاب والمعلمين، ما يؤدي إلى تحفيزهم على حب المدرسة وتحقيق أداء أكاديمي أفضل، ولكن من أجل نجاح هذه الخطوة، من الضروري توافر الشروط المناسبة لدعمها، مثل توفير الدعم النفسي والمادي للمدارس التي ستطبق القرار، وزيادة إشراف المسؤولين التربويين، وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور، مؤكدًا أنه في حال توفرت هذه الشروط، فإن هذا القرار قد يشكل نموذجًا ناجحًا لمشروعات إصلاحية أخرى تهدف إلى تحسين التعليم بشكل عام، بما يساهم في خلق بيئة مدرسية أكثر استقرارًا وتقدمًا.

ولفت عبيدات إلى أن المدارس قد تواجه بعض التحديات عند تطبيق القرار الجديد، خاصة على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، ومن أبرز هذه التحديات، رفض بعض الأهالي لهذا القرار، ما قد يخلق نوعًا من التوتر بين المدرسة والمجتمع، مضيفًا أنه قد يكون هناك معارضة من قبل بعض الأفراد الذين يتمسكون بالأفكار التقليدية، والذين قد يرون في هذا القرار استجابة لمؤثرات خارجية، مثل الالتزام باتفاقيات دولية مثل "سيداو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصوير القرار على أنه تدخل أجنبي في النظام التعليمي.

وبين أن معالجة هذه المخاوف تتطلب حملة إعلامية من وزارة التربية والتعليم للتوعية بأهمية القرار وضرورة تطبيقه، فضلًا عن تعزيز التعاون بين المدارس والمجتمع المحلي، مشددًا على ضرورة التصدي للأصوات المعارضة التي قد تعيق تقدم القرارات التي تهدف إلى تحسين التعليم، وهذه التحديات يمكن التغلب عليها من خلال التواصل الفعال والشرح الواضح لأهداف القرار وفوائده.

وفي السياق ذاته، قال الأستاذ والخبير التربوي محمود درويش إن هذا القرار له جوانب إيجابية وسلبية، حيث يمكن ملاحظة أن المدارس الخاصة، التي يكون معلميها من الإناث، تبذل جهدًا أكبر في تأسيس الطلاب منذ المراحل الأولى، ما يجعلهم أكثر قوة واستعدادًا مقارنةً بالطلاب في المدارس الحكومية، موضحًا أنه في حال تم تطبيق القرار ليشمل الصفوف الرابع والخامس، فقد يكون له تأثير إيجابي، ولكن يجب توخي الحذر عند تطبيقه في الصف السادس؛ لأن هذه المرحلة تعد حساسة جدًا في مسار الطالب التعليمي، حيث يبدأ بالشعور بالتغيير.

من جهة أخرى، يعتقد درويش أن القرار قد يكون مناسبًا في معظم الحالات، تحديدًا في المراحل التي تسبق الصف السادس، ولكن هناك تحديات متعلقة بالذكور في الصفوف المتقدمة، لافتًا إلى أن التعامل مع الطلاب الذكور في الصف السادس قد يكون أكثر صعوبة، وهو أمر يتطلب اهتمامًا خاصًا، ومن خلال تجربته يمكن القول إن المعلمات قد يجدن صعوبة أكبر في السيطرة على تصرفات الذكور في هذه المرحلة، وهو ما يبرز الفجوة بين التعامل مع الذكور والإناث، أما بالنسبة لطريقة تدريس المعلمات فإنهن غالبًا ما يتعاملن مع الإناث بروح من الالتزام والجدية وهذا يعكس التزامهن وضميرهن في العمل التربوي.

وتابع أنه في حال نجح تطبيق القرار للصف الخامس، يمكن أن نوسع التجربة لتشمل الصف السادس ولكن مع الحذر في التعامل مع الصف السادس تحديدًا، كما أن تطبيق القرار قد يؤدي إلى زيادة البطالة في صفوف المعلمين الذكور، وهو أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار، في النهاية إن القرار يحمل جوانب إيجابية ولكن يتطلب بعض التعديلات لضمان تحقيق أفضل النتائج في البيئة التعليمية.