الصراع التجاري يحتدم.. والذهب خارج المعركة

عايش: على الحكومة الأردنية أن تدخل حالة طوارئ اقتصادية سياسية

علان: أسعار الذهب لا علاقة لها بأسواق المال العالمية

الأنباط - مي الكردي

دخلت مؤشرات أسواق المال العالمية مرحلة متباينة بعد موجة من الخسارات، أفضت إلى استقرار سلبي على وقع طبول حرب الرسوم الجمركية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الكثير من دول العالم وردت دول مثل الصين برسوم مشابهة.

هذه المناوشات التجارية وضعت الأوراق المالية العالمية على شفير الهاوية، في وقت عبر به الذهب عن استقلاليته أمام العاصفة التجارية مصححًا مساره.

ومع القومية الاقتصادية التي تسير بها التجارة الدولية، تلمع الفرص الاستثمارية والتجارية في المحيط الاقتصادي الأردني مؤكدة ضرورة توجه الحكومة نحو تطوير العلاقات التجارية القائمة وتعزيز غيرها، إضافة إلى رفع الاعتماد على الإنتاج المحلي.

الذهب رافق أسواق المال العالمية هبوطًا في الموجة التراجعية الأولى بعد نفاد قرار الرسوم، لكن في الموجة الثانية من الهبوط للأسواق، عكس المعدن الأصفر الاتجاه وصحح مساره ارتفاعًا.

وعلق نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحُلي والمجوهرات، ربحي علان، على هذا التحرك قائلًا: لا علاقة للذهب بأسواق المال العالمية وهو يسير باتجاه محايد باعتباره الملاذ الآمن.

وعلى خلفية الانخفاض الأول، أوضح علان أن ما حصل كان مجرد عمليات جني أرباح وهو ما يعد عملية تصحيح لمسار ارتفاعات الذهب وهو ما يعرفه المتداولون والتُجار في الذهب جيدًا.

وبين أن الذهب يشهد اليوم طلبًا عالميًا من الدول، وصناديق الادخار العالمية، والبنوك السيادية، مُشيرًا إلى أن الذهب ارتفع خلال ساعتين في تعاملات أمس 50 دولار للأونصة، مؤكدًا أن هذا المعدن يسلك خطًا لا علاقة له مع السندات أو الأسهم أو الأسواق المالية.

وأكد علان أن أسباب ارتفاع أسعار الذهب لا تزال متواجدة من التوترات الجيوسياسية إلى الاقتصادية، متوقعًا بقاء الذهب بوتيرة مرتفعة أو أن يشهد استقرارًا على مستوى مرتفع.

وعلى خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية المضاعفة على الصين، بين الخبير الاقتصادي حُسام عايش، أن العلاقات التجارية الدولية بصدد الدخول بمرحلة استثنائية، حيثُ أن هذه الرسوم الجمركية تُباعد العالم اقتصاديًا وتجاريًا عن بعضه البعض وتقربه أكثر إلى أشكال مختلفة من الصدامات السياسية والاقتصادية وربما العسكرية.

وأكد أن فرض المزيد من الرسوم الجمركية يعني أن الولايات المتحدة والصين في طريقهما إلى "طلاق اقتصادي وتجاري" وربما سياسي، مُبينًا أن السبب الكامن وراء الرفع المتبادل للرسوم الجمركية أن أقوى دولتين في العالم اقتصاديًا (الولايات المتحدة، الصين) في خضم حرب تجارية ستصيب بنتائجها الأطراف العالمية الأخرى.

وبغض الطرف عن المستفيد والخاسر بالحرب التجارية، إلا أن كل المآلات النهائية تؤكد أن النمو الاقتصادي سيكون أقل، بحسب عايش، حيثُ أن حركة التجارة الدولية ستتغير والقواعد التي تحكم العلاقات التجارة الدولية لن تبقى كما كانت في السابق، لافتًا إلى أن العالم يتجه نحو القومية الاقتصادية والتجارية.

وعلى الصعيد المحلي، بين عايش أن الأردن سيتأثر بنتيجة هذه الحرب مثل دول العالم وعليه أن يبحث عن مصالحه الاقتصادية، مُشيرًا إلى أن الأردن لهُ مصالحه السياسية في علاقاتهِ الدولية وعليه، فمن غير المتوقع أن يفرض الأردن رسومًا جمركية مضادة على الولايات المتحدة.

وتوقع أن يتجه الأردن إلى التنويع بالأسواق التي يتعامل معها، كالأسواق الأفريقية والعربية، موضحًا أن الصادرات الأردنية والمنتجات تدخل إلى 140سوقًا.

وأضاف أنه "ليس من السهل أن نحول رُبع الصادرات الأردنية المتجهة للسوق الأمريكية إلى الأسواق الأخرى"، حيثُ يرى عايش أن على الحكومة أن تكون في حالة طوارئ اقتصادية، سياسية، تجارية، بهدف تقليل الآثار السلبية لأي تراجع قد يطرأ على الصادرات الأردنية للسوق الأمريكي.

ودعا إلى وضع خطة مختلفة فيما يتعلق بالتحولات الداخلية (رفع معدلات النمو الاقتصادي، تحسين معدلات دخل الفرد، زيادة الاستهلاك المحلي للمنتجات الأردنية، ما سيقلل من آثار الصدمات الخارجية على الصادرات الأردنية، موجهًا إلى إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع دول تشابهه.

ووجه عايش إلى أن بعض الدول الأوروبية أبدت استعدادًا وتعاونًا مع الأردن، وعليه يفترض أن تُعيد تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتًا إلى الحاجة إلى تطوير معايير الإنتاج الوطنية لتتوافق مع معايير المستوردات الأوروبية.

وأكد أن التحديات كبيرة لكن الحلول متوفرة وإن كان يحتاج بعضها وقتًا والبعض الآخر يمكن البدء به من الآن، مُشددًا على أنه من غير الوارد أن يدخل الأردن بتصادم مع الولايات المتحدة.

وبين عايش أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُطالب بدولار ضعيف وبفائدة منخفضة، وهذا مُفيد للأردن على أصعدة عدة، موضحًا أن الدينار من ناحية القيمة ثابت أمام الدولار وأن التخفيض يطرأ على الفوائد فقط.