تثبيت تصنيف المملكة الائتماني.. ثقة عالمية بالاقتصاد الوطني

مخامرة: تصنيف الأردن من "ستاندرد اند بورز" يعكس نجاح السياسة الاقتصادية

المجالي: التركيز على أفكار اقتصادية جديدة يقوم على تشجيع المشاريع الصغيرة

الأنباط - مي الكردي

تتوالى شهادات الثقة العالمية بالأداء الاقتصادي المميز للمملكة، وكان آخرها تثبيت التصنيف الائتماني من ستاندر اند بوردز عند نظرة مستقبلية مستقرةBB-، حيثُ يأتي التصنيف بعد أزمة صراعات عنيفة بالمنطقة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المحافظة على التصنيف الائتماني للمملكة يمثل رسالة للمستثمرين الأجانب، تؤكد خصوبة البيئة الاستثمارية وتشجعهم على الاستثمار بالأردن، كما هذا التصنيف يسهل وصول الأردن إلى الأسواق المالية العالمية ومؤسسات التمويل الدولي.

ورغم التحديات الداخلية والخارجية، فالأردن يظل بوابة اقتصادية استراتيجية لاعتباره جسرًا يربطه بين ثلاث قارات، وبتمتعه باتفاقيات تجارية ثنائية إقليمية تمكنه من الوصول إلى 1.3 مليار مستهلك.

وبين الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر المجالي، أن الاقتصاد الأردني جزء من الاقتصاد العالمي الذي يشهد حالة من الضبابية وعدم الاستقرار، مُشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني يحظى برعاية ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

وأشار إلى أن جلالته يحمل الهم الاقتصادي أينما ذهب ويناقش الأوضاع الاقتصادية ويسعى لدعمها، حيث يمتلك الاقتصاد الأردني مقومات قوية، كـ التصنيف الائتماني الجيد، والسمعة الإيجابية الصلبة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا للدولة، ويمتلك الاقتصاد الأردني سياسة مالية ونقدية جيدة تؤمن الأداء المستقر والمتميز للبنوك الاردنية ما ينعكس على تعاملاته البنكية خارج الأردن.

ولفت المجالي إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ بالاعتماد على التكنولوجيا المالية، حيثُ يمثل البنك المركزي الأردني في هذا الإطار سياسة متطورة ومتقدمة، مُبينًا أن الأردن يمتلك الكثير من مقومات الدعم المهني والحرفي والمؤسسات المالية.

وبين أن الأردن غني بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية، التي تمكن المنتج الأردني من الدخول إلى الأسواق الأخرى دون فرض الرسوم الجمركية والضرائب، الأمر الذي بدوره يشجع المصنعين والمزارعين الأردنيين على زيادة تصديرهم إلى دول أخرى.

وتابع المجالي أن الأردن يعاني ارتفاع تكاليف الشحن البحري وبوالص التأمين إضافة إلى ارتفاع مدد التسليم، معتبرًا أن أكثر ما يعاني منه الأردن اليوم هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، الذي انعكس سلبًا على تنافسية المنتج الأردني.

ودعا إلى ضرورة أن يركز الاقتصاد الأردني على أفكار اقتصادية جديدة تقوم على تشجيع المشاريع الصغيرة وإيجاد التمويلات لها، والعمل على إيجاد "حاضنات أعمال" وبحث آلية تمويلها.

بدوره، بين الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور وجدي مخامرة، أن الأردن يواجه تحديات تتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية بسبب المخاوف من تبعات عدم الاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى تعزيز الاستقرار السياسي والأمني من خلال تأكيد الدور الوسيط للأردن وتعزيز الدبلوماسية الوقائية لتجنب تصاعد الأزمات.

وأشار إلى أهمية إجراء إصلاحات تشريعية سريعة من شأنها حماية المستثمرين وتقليل البيروقراطية عن طريق تسريع إقرار قوانين وإجراءات متعلقة بقانون البيئة الاستثمارية الجديد لتسهيل إجراءات التراخيص، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج عبر مشاريع استثمارية مشتركة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولفت مخامرة خلال حديثه، إلى بيانات البنك المركزي الأردني التي تشير إلى تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تعادل ٤٦٠ مليون دولار في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ بارتفاع ٣،٧٪؜ عن نفس الفترة من العام ٢٠٢٣ مع تركيز على قطاعات السياحة والطاقة والتعدين، مُبينًا أن الرقم لا يزال أقل من الطموح مقارنة بدول مجاورة.

وذكر أن الأردن يمتلك عوامل جذب استثمارية قوية، تتمثل أولًا بموقعه الجغرافي الاستراتيجي كجسر بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، واتفاقيات تجارية تمنح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، لافتًا إلى أن تحديات الأردن الاستثمارية تتمثل في نقص الموارد الطبيعية (الماء والطاقة)، وارتفاع كلفتها، و البيروقراطية المتبقية في بعض المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن تثبيت تصنيف الأردن من قبل وكالة ستاندرد اند بورز عند نظرة مستقبلية مستقرة BB- مؤخرًا يُعد إنجازًا للأردن في ظل بيئة إقليمية معقدة، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة تعزيز التصنيف مستقبلًا وتسريع الإصلاحات الهيكلية، مثل خصخصة الشركات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع معالجة البطالة واجتذاب الاستثمارات النوعية.

وتابع أن النظرة "المستقرة" تُعد فرصة لتعزيز المرونة الاقتصادية قبل أي صدمات محتملة، حيثُ يؤثر التصنيف على تكلفة اقتراض الحكومة والقطاع الخاص من الأسواق الدولية، مُشيرًا إلى أن تحقيق تصنيف أعلى يُعزز ثقة المستثمرين ويخفض الفائدة على السندات السيادية، مما يحرر موازنة الدولة للإنفاق التنموي.