الأردن وسورية.. ترقب لمستقبل تجاري مزهر

البرماوي: عمل مشترك بين الأردن وسوريا لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة

الجغبير: إلغاء العقوبات فرص لتطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا

الأنباط – مي الكردي

بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لـِ الأردن، ورفع مجموعة من العقوبات الأوروبية عن سوريا، يتجه الأردن بكافة مؤسساته وأجهزته إلى تعزيز وتنمية التعاون التجاري مع الجارة الشمالية، بصورة تخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وتتواصل هذه الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع سوريا، إلى فتح الممر التجاري الأوروبي "معبر باب الهوا" لتمكين الصناعات المحلية من الوصول إلى أبرز الأسواق الإقليمية والدولية، الذي بدوره يعيد سوريا إلى موقعها كنقطة استراتيجية وحلقة وصل مهمة في منطقة الشرق الأوسط للبوابة التجارية الأوروبية والتركية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال برماوي، إن اتفاقية التجارة الحرة مع سوريا لا تزال قائمة "ولم يتم إلغاؤها"، موضحًا أن ما يتم الحديث عنه هو العمل المشترك الجاري بين الجانبين الأردني والسوري لإعادة النظر في الاتفاقية وتفعيلها لتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى معالجة الصعوبات التي قد تواجه حركة التجارة في الاتجاهين الصادر والوارد.

وأشار إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين قد تراجع منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011 إلى مستويات منخفضة جدًا، فيما تشهد سوريا اليوم تغيرات ساهمت في عودة حركة التجارة تدريجيًا، لافتًا إلى حرص الأردن على الإجراءات التي تضمن تلبية احتياجات الأشقاء السوريين بمختلف السلع الغذائية ومعدات الإعمار.

ولفت البرماوي إلى أن سوريا تمثل خط ترانزيت مهم لـلصادرات الأردنية التي تتجه إلى تركيا وبعض الدول الأوروبية ولبنان، موضحًا أن معبر باب الهوا في الجانب السوري يُعد الممر الرئيسي لعبور الصادرات الأردنية من سوريا إلى الأسواق الأوروبية والتركية، مؤكدًا على وجود مُباحثات حول "معبر باب الهوا" ضمن الملفات التي يجري التنسيق بها مع الجانب السوري.

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، ضرورة الاستفادة من عودة حركة التجارة مع سوريا، واعتبارها خطوة حيوية لتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، خاصةً بعد التراجع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا من ما قيمته 450 مليون دينار في عام 2011 إلى 150 مليون دينار في عام 2024، لافتًا إلى حجم الخسارة الكبير في أسواق كلا البلدين.

وبين أنه في ظل الانفتاح الكبير واختلاف الموازين في هيكل السوق السوري، تزامنًا مع إلغاء قوائم المنع من قبل الحكومة المؤقتة ورفع العقوبات الأمريكية (قانون قيصر)، فإن ذلك يعتبر فرصة حقيقية وهامة للمنتجات الأردنية ويعزز من قدرة وصولها لتلبية الطلب بشكل أكبر داخل السوق السوري، مُشيرًا إلى حجم التسهيلات التي ستطرأ بعد إلغاء العقوبات ما يعزز عمليات التبادل التجاري ويحقق فرص لفتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا.

وأكد الجغبير أهمية معبر باب الهوا بالنسبة للأردن على المستوى التجاري، في منح سوريا بأن تكون بوابة تجارية لوصول المنتجات الأردنية إلى أسواق إقليمية ودولية كبرى، مثل تركيا، ودول أوروبا، لافتًا إلى دور المعبر السوري الذي يعد نقطة استراتيجية تمكن الأردن وتعزز موقعه في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال خفضهِ جزء من التكاليف المرتبطة بالنقل البحري أو الجوي إضافة إلى رسوم الشحن والتفريغ ما ينعكس إيجابًا على أسعار المنتجات الأردنية ويعزز تنافسها في هذه الأسواق.

وأشار إلى أن السوق الأوروبي هو سوق واعد وضخم، ويعتبر نافذة كبيرة للمنتجات الوطنية، حيث إنه بحسب موقع مركز التجارة الدولية، فإن حجم الفرص غير المستغلة للصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية تقدر بحوالي 777 مليون دولار توزع على النحو التالي، الألبسة بقيمة 282 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية بقيمة 118 مليون دولار، المعادن الثمينة والمجوهرات بقيمة 90 مليون دولار، منتجات الثروة المعدنية بقيمة 65 مليون دولار، الأدوية بقيمة 50 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 49 مليون دولار.