التحديث الاقتصادي يعزز نمو القطاع الزراعي ويزيد صادراته

الزعبي: رؤية التحديث ترفع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي

المصري: التصدير إلى سوريا وأوروبا سيسهم في تعزيز الاقتصاد

الأنباط – رزان السيد

القطاع الزراعي في المملكة أحد أهم القطاعات الحيوية للسوق الداخلية وكذلك هو للأسواق الخارجية، ورغم التحديات التي يواجهها من حيث الموارد المائية المحدودة وظروف التغير المناخي، إلا أنه يبقى من أهم مصادر الدخل والتوظيف في المحافات، وله تأثير صلة مباشرة وغير مباشرة بالعديد من القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتجارة والنقل وغيرها.

وعلى الرغم من أن المساهمة المباشرة للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة ولا تتجاوز 6 %، إلا أن القطاع يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني ويغطي الكثير من الاحتياجات اليومية للمواطن.

وخلال العام الماضي، ومع مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بدت ملامح التطور والتحسن على مختلف مؤشرات القطاع، وتمثلت بزيادة مساهمته في كفاية السوق المحلية، إضافة لزيادة صادراته للأسواق الإقليمية والعالمية.

وكان وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات أكد أن 61% من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء التي يتم استهلاكها في الأردن هي من الإنتاج المحلي، كما أن صادرات القطاع الزراعي شهدت زيادة قدرها 363 مليون دينار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2024، إضافة إلى أن القطاع الزراعي حقق نسبة نمو بلغت 5.8% في عام 2023، مرجعًا ذلك إلى حزم الإقراض الزراعي المباشر، بما في ذلك المنح والقروض، بالإضافة إلى التوجيه المستمر للمزارعين وحماية المنتج الأردني.

وفي هذا السياق، قال خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أنه منذ أن بدأت الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لوحظ أن عمل الوزارات قد اختلف، وأصبح يسير باتجاه تحقيق النتائج وفق المؤشرات التي حددتها الرؤية، مؤكدًا أن هذا ما ينطبق على وزارة الزراعة، التي لمس التقدم في عملها.

وأشار الزعبي خلال حديثه لـ"الأنباط" إلى أن الاستهلاك من المنتجات المحلية وصل إلى 61%، وهي نسبة لحجم الإستهلاك وليس لقيمته، مؤكدًا أن القيمة لا تتجاوز أكثر من 20%، إذ أن ما يتم استيراده سعره مرتفع إذا ما قورن بالمنتج المحلي.

وأضاف أنه يتم استهلاك 50% من التصنيع الغذائي المحلي، وهذا ما يدفع باتجاه زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص العمل التي يحققها القطاع، مشيرًا إلى أنه يجب أن لا يتم إنكار الخطوات والإجراءات العديدة التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي لجعل دور الوزارة ممكنًا لهذا القطاع، ويمكن لمس ذلك في شركات التسويق والوصول إلى الأسواق وإعادة العديد من القوانين والقرارات التي تدعم المزارع وآخرها صندوق التكافل الزراعي والتأمين الزراعي.

وأشار إلى أن التأمين الزراعي تحديدًا كان أحد المبادرات المنصوص عليها نصًا في رؤية التحديث الاقتصادي، لذا نحن نسير بالاتجاه الصحيح.

وأوضح الزعبي أن نسبة الإنتاج الزراعي، ونسبة الصادرات الزراعية، والعمالة والعمل بتزايد مستمر، وخاصة ما تقوم به الوزارة من تمكين المزارع لتطبيق الزراعة الحديثة وإدخال التكنولوجيات حتى يستطيع المزارع مقاربة المناخ مع النظم الغذائية.

وفيما يخص ازدهار الصادرات الزراعية، قال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، إن التصدير إلى سوريا ينقسم إلى قسمين، وهما تصدير للسوق السوري، وتصدير عن طريق "الترانزيت" لأوروبا، مؤكدًا أنهما سيزيدان حجم الاقتصاد الأردني بشكلٍ كبير.

وأوضح المصري أن الواقع المائي للأردن هو من سيحدد قوة الموسم الزراعي القادم، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الظروف المائية جيدة وفقًا لموسم الشتاء ونسبة الهطول المطري، سيكون الموسم القادم موسم خير على قطاع الزراعة وعلى الصادرات أيضًا.

وأكد أن الأردن لا يمتلك كميات وفيرة من المياه في السدود، ولكن إذا طرأ أي خلل في الموسم المطري القادم، ستقوم وزارة المياه والري باتباع سياسات مختلفة تطغى على الزراعة، موضحًا أنها مجرد تكهنات لأن قوة الموسم القادم أو ضعفه هي بعلم الغيب.

وتوقع المصري خلال حديثه مع "الأنباط"، حدوث نقلة نوعية بحجم الصادرات إلى أوروبا ودول الخليج في صيف العام الحالي.