البث المباشر
الخارجية تواصل متابعة حادثة فقدان بحّار أردني في مضيق هرمز تعرض أحد مرتبات القوّات المسلّحة الأردنية الجيش العربي لاصابة بواسطة أداة حادّة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والخلايلة قمة المناخ في أنطاليا تنهار... هل انتصر النفط؟ قرارات مجلس الوزراء ليوم الاحد الموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني 2026 الاقتصاد الرقمي والأمن العام يعززان الوعي بمخاطر الفكر المتطرف لدى موظفي مراكز الخدمات الحكومية الأردن وأوزبكستان يستعدان لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية «شبح شفاف» للأديب والروائي أسامة رقيعة الشركة الأردنية لتطوير المدن تستعرض فرص الاستثمار في مدينة عمرة سلطة العقبة تدعو الجهات المنظمة إلى تقديم برامجها وخططها تمهيداً لإدراجها ضمن الأجندة السياحية للعقبة ووادي رم العقبة تفتح آفاق الشراكة الاستثمارية مع قطاع الألبسة الأوزبكستاني ماذا يجب أن يمتلك الأردن، وماذا يكفي أن يضمن الوصول إلى السيادة الذكية؟ عماد سعد يكتب: مدن الأردن تزداد حرارة المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات "مكتبة الموسيقى العربية" تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة رئيس “الأعيان”: الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي طرف المطبخ الأردني بين غزو الوصفات العالمية وأصالة المذاق المحلي منتدى البيت العربي الثقافي يقيم أمسية شعرية في لواء الموقر ضمن فعاليات -ألوية الثقافة الأردنية 2026- مجموعة البركة تحقق نمواً قوياً في نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مع ارتفاع إجمالي صافي الدخل بنسبة 19% ليبلغ 317 مليون دولار أمريكي وأصول تقارب 34 مليار دولار أمريكي طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية

المهم والعاجل... معضلة السياسة الأردنية

المهم والعاجل معضلة السياسة الأردنية
الأنباط -
بهدوء
عمر كلاب
لو راجعنا كل ملفاتنا المحلية والخارجية, سنجد أنها بحاجة إلى مراجعة كاملة وشاملة, واذا سألت أي فرد من أين نبدأ, سيقول كلها مهمة, فنحن قضينا فترة طويلة في محطة الانتظار, ليس من باب التريث والتفكير, بل بكل أسف من أجل ترحيل الملفات, حتى صدمنا الواقع, بأننا بحاجة إلى كل شيء, سياسة وخدمات واقتصاد وسياسة مالية ونقدية, ناهيك عن حجم الخسارة في الرأسمال الاجتماعي للدولة, كمحصلة لكل هذا التلكؤ والترحيل, وكأن أحدًا ما, من كوكب ما, سيأتي لابتكار الحلول, واجتراح المعجزات.
جاءت مشاريع التحديث الشاملة, لمواجهة هذا المرض العاصف, فقاد رأس الدولة محاولات جادة, لإعادة تشكيل المجتمع على أسس مدنية وحداثية, فكانت خطوة التحديث السياسي بارقة أمل, وبدا مشوار الرؤية الاقتصادية, فرصة لمراجعة كل الفرص الفائتة, واستعادة ما تبقى من فرص,واكتمل المثلث برؤية تطوير القطاع العام, لكن ارتدادت هذه الخطوة الجريئة, لم ترفع الرأسمال الاجتماعي للدولة؟, بل على العكس أضافت سلسلة من الارهاصات للمواطن والوطن, وأنتجت مشكلات بدل حلول, وأسئلة جديدة, بدل إجابات.
فاجأنا المحيط السياسي, بحجم التجريف والخراب في البيئة السياسية, وكانت محاولات البناء مهتزة وغير مقنعة, لا من حيث البناءات السياسية ولا من حيث البرامج, والأنكى تصدى للمهمة أو تم إحالة عطاء المرحلة, على شخوص من غير القادرين ولا العارفين, فحسم الغضب والعتب, مدخلات صناديق الاقتراع, أتحدث عن الأحزاب السياسية ومقاعدها, فالبنية المحلية بقيت صامدة على حالها, وجاءت النتيجة أكثر من مخيبة للآمال, ليس لأن حزبًا بعينه حصد جلّ المقاعد, بل لأنه حصدها لأسباب غير برامجية على الإطلاق, وربما لأسباب غير محلية أيضًا.
وبدا, كأن من صنع رؤية التحديث السياسي, قد تبرأ منها, أعني رئيس اللجنة, الذي كان أبرز من هاجم المخرجات, مما يطرح السؤال الكبير, في أي مختبرات جرت صناعة هذه الأدوات, وهل كان المجتمع أساسًا قابلاً, لهذا الانتقال الكبير, نحو تحزيب البرلمان؟ وإذا كان الجواب نعم, فهل تم العبث بهذه الرغبة؟ وتحويلها إلى مجرد اكسسوار؟ لكسر إرادة الناس ولمصلحة مَن؟ إذا لم تتم الإجابة على هذه الأسئلة, لن نتقدم ولن نعرف أولوية البداية ومن المهم ومن المستعجل.
ملف الرؤية الاقتصادية, يجب أن يُبنى وفق البنية السياسية الجديدة, لمعرفة أي شكل اقتصادي نريد, فهل نحن مع الاقتصاد الحر والسوق المفتوح, أم مع الاقتصاد الاجتماعي, أم مع عودة مفهوم الريعية للدولة, فنحن ما زلنا نسير وفق نظام ثلاثي,ريعي ورأسمالي واقتصاد اجتماعي, وهذا خليط هجين لا يبني رؤية ولا يبني اقتصاد, فكل فرع يحتاج إلى منظومة تشريعية وبنية تعليمة وحاضنة اجتماعية مختلفة, وأظننا لم نملك الإجابة حتى اللحظة.
تطوير القطاع العام, ما زال أسير الرؤى السابقة, فهل الوظيفة العامة مناطقية, أم زبائنية أم إرضائية, وكيف نبني تطويرًا, دون تقديم الكفاءة والعدالة والمساواة, مع ضرورة بناء التمكين اللازم للشباب, ومناطق الفقر, حتى يتمكنوا من المنافسة والمقارعة, فليس معقولاً أن تبقى حسابات المواطن, رقمية, عند كل تشكيل حكومي أو تعيين وظائفي وحتى المناصب الأكاديمية, باتت تخضع للرقمنة ليست الحديثة بل للرقمنة المناطقية والمحاصصة.
الحياة هى الحضور الواعى, وفهم الأولويات, والقدرة على التفرقة بين «المهم» و«العاجل», وحسن الاختيار بينهما, وتنقيتها من الإزعاجات والتخلص مما يضيع الوقت ويستهلك الطاقة، وعلينا أن نستهلك طاقتنا في الإجابة على ما سبق, لبداية جديدة, وسط إقليم بدأ يكشر عن أنيابه, ويتحرك نحو إعادة فك وتركيب كثير من أقطاره وأطرافه, والسياسة مهارة وتجارة, وعلينا أن نرفع من منسوب الطلب على بضاعتنا الوطنية, سواء البشرية أو السياسية, فلا يعقل أن نبقى بلا مشروع وطني شامل, نجيب فيه على كل الأسئلة, بما يتفق مع مصالحنا الوطنية, وليس مصلحة طبقة صغيرة تملك الكثير رغم محدودية عددها وتاثيرها.
omarkallab@yahoo.com
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير