توقع زيادة الاستثمار في الزراعة بعد عودة الطريق البري للتصدير إلى أوروبا

الزراعة: الكميات المصدرة ستتجاوز نحو 200 ألف طن

الزعبي: فتح المعابر مع سوريا سيعزز صادرات الزراعة الأردنية

المصري: القطاع الزراعي الأردني يشهد توجهًا نحو الانتعاش

الأنباط - رزان السيد

عودة الصادرات الزراعية إلى أوروبا عبر الطريق البري سيعيد لمنتجات القطاع المحلية ألقها في الأسواق الأوروبية، بعد سنوات من المعيقات جراء الاضطرابات التي وقعت في سوريا التي تعد معبر الأردن البري باتجاه تركيا وأوروبا.

السنوات العجاف التي عاشتها الصادرات الزراعية للسوق الأوروبية امتدت من العام 2011 وحتى نهاية 2024، ومع عودة هذا الطريق البري، يتوقع خبراء إلى توسع الاستثمار بالقطاع الزراعي ما سيخلق فرص عمل جديدة وانتعاشات في قطاعات مساندة مثل الشحن والتصنيع.

وأوضح خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أنه قبل أحداث سوريا عام 2011، كان الطريق البري عبر سوريا يمثل المسار الطبيعي لتصدير المنتجات الزراعية الأردنية إلى أوروبا الشرقية والغربية، إذ كان هذا الطريق يمتد من الأردن مرورًا بسوريا وتركيا، وصولاً إلى وجهاته النهائية، لكن مع اندلاع الأزمة السورية، انقطع هذا الطريق الحيوي، ما دفع المزارعين الأردنيين للبحث عن بدائل، مثل الشحن الجوي الذي يعتبر مكلفًا للغاية ويجعل المنتجات غير قادرة على المنافسة في الأسواق، كما أن الشحن البحري يحتاج إلى وقت طويل للوصول ويعرض المنتجات للتلف.

وأشار الزعبي، خلال حديثه لـ"الأنباط"، إلى أن البنية التحتية والزراعية في سوريا دمرت بشكل كبير جراء الحرب هناك، كما أنها تعاني من نقص كبير في الإنتاج الزراعي، ما جعلها بحاجة ماسة لاستيراد المنتجات الزراعية من الخارج، وهذا يفتح أمام المزارعين الأردنيين سوقًا جديدًا، كما يعيد تسهيل الطريق إلى أوروبا، ورغم تدمير العديد من البنى التحتية في سوريا، إلا أن الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الطرق والمعابر تبشر بمستقبل واعد لتصدير المنتجات الزراعية.

وبين أن الطريق البري عبر سوريا مهم وحيوي، ومنذ عام 2011 لغاية الآن حاولت الحكومة بكل الطرق أن تساعد المزارع بالوصول الى الأسواق التقليدية وكان آخرها دعم 50% للشحن الجوي و25% للشحن البحري، ولكن أيضًا يبقى هناك عائق كبير أمام المزارع.

أما الآن ومع فتح المعبر الى سوريا، سيكون السوق السوري جهة مستقبلة للمنتجات، خاصة بعد التدمير الذي تعرضت له البلاد، وأصبح إنتاجها الزراعي في حالة ضعف ونقص، لذلك أصبحت سوريا الآن سوقًا مفتوحًا وإضافيًا، مشيرًا الى أن الطرق من جسر الرستن وصولاً إلى حلب وإدلب ومن ثم معبر باب الهوا، تعاني من أضرار كبيرة، وهذه الأضرار في طريقها إلى الحل لتصبح طريقًا سالكًا لتصدير المنتجات بسلاسة.

وأكد الزعبي أن هذا التطور سيكون له أثر إيجابي على قطاع الزراعة الأردني، وسيعيد إليه ألقه الذي شهد خلال السنوات الماضية ضغطًا كبيرًا، ما دفع العديد من المزارعين إلى تقليص استثماراتهم، ومع عودة الطرق المفتوحة، يُتوقع أن يعود التوسع في الاستثمارات الزراعية، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة ومجالات النقل والتصنيع.

أما فيما يخص أسعار المنتجات الزراعية، بين الزعبي أنها تتأثر بمؤشرات العرض والطلب، والتي تشهد تقلبات موسمية، ورغم الضغوطات العالمية، مثل التضخم في أسعار الغذاء، إلا أن الوضع المحلي يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار، مع احتمالية حدوث بعض التقلبات الطفيفة والمتعلقة بالظروف الموسمية أو العوامل الطارئة، والتي ستكون لفترة قليلة.

من جانبه، قال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري إن تسعينات القرن الماضي شهدت فتح باب التصدير إلى أوروبا برًا، مرورًا بسوريا، بعد أن كان التصدير يتم عن طريق الجو، حيث كان مكلفًا للغاية ومع زيادة أسعار وقود الطائرات، تم اتخاذ قرار التصدير البري كبديل.

وأضاف المصري في حديثه لـ"الأنباط" أن التصدير البري يعد خيارًا اقتصاديًا بحتًا بالنسبة للمزارعين، حيث يمثل المنفذ الأساسي والوحيد لتصدير المنتجات إلى وسط وشرق أوروبا، نظرًا لأن الخيارات الأخرى، سواء البحرية أو الجوية تعتبر مكلفة، مؤكدًا أن القطاع الزراعي الأردني يشهد توجهًا نحو الانتعاش.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي لـ"الأنباط"، أن صادرات الزراعة الأردنية الى أوروبا توقفت لأكثر من 14 عامًا، بسبب الظروف السياسية والتجارية التي مرت بها سوريا.

وأكد المجالي أن استئناف التصدير عبر الأراضي السورية سيعيد النشاط إلى قطاع الزراعة الأردني، حيث يُتوقع أن تتجاوز الكميات المصدرة نحو 200 ألف طن، وأضاف أن هذا التطور يمثل خطوة هامة نحو تعزيز فرص المزارعين الأردنيين في الأسواق الأوروبية، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة.