عودة الطريق الأقصر إلى أوروبا.. هل تنتعش الصادرات الزراعية؟

506 مليون دولار قيمة الفرص التصديرية إلى أوروبا

العلاقات الأردنية السورية تشهد تطورًا سريعًا وملحوظًا

الجغبير: سوريا أهم المنافذ البرية لوصول المنتجات الزراعية إلى أوروبا

الريماوي: تصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا برًا عبر سوريا قريبًا

الأنباط – مي الكردي

عودةُ تصدير المنتجات الاردنية من خلالِ الطريق الأردني السوري شمالاً باتجاه أوروبا يفر في الوقت والكلف ما يعيد رونق المنتجات الوطنية في تلك الأسواق ويعزز من تنافسيتها.

الطريق من خلال الجارة الشمالية هو الأقصر إلى أوروبا بطرقِ الشحن الأخرى، ما يقلل الزمن اللازم ويوفر الوصول المباشر إلى تلك الأسواق.

وعلى رأس هذه الصادرات التي ستتوجه إلى أوروبا، المنتجات الزراعية والتي بدأت مؤسسات زراعية إجراء اتصالاتها مع الجانب الأوروبي من أجل توريد المنتجات الزراعية من خلال الطريق البري الأردني السوري إلى تركيا وأوروبا.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أكَّد لـ"الأنباط" أن عودة تصدير المنتجات الأردنية والزراعية من خلال الطريق الأردني- السوري إلى أوروبا يُعد خطوة إيجابية للاقتصادِ الأردني، حيث يُعتبر الطريق الاردني السوري أحدَ أهم المنافذ البرية لوصول العديد من المنتجات الأردنية إلى كبرى الأسواق الإقليمية والدولية مثل تركيا ودول أوروبا والدول المجاورة، والذي بدوره يوفر طريقًا أقصر وكلفة أقل مقارنة بطرق الشحن الأخرى، ما يقلل الزمن اللازم ويوفر الوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضحَ أن الطريق البري يعمل على خفضِ التكاليف المرتبطة بالنقل البحري أو الجوي ما سينعكس إيجابيًا على أسعارِ المنتجات الأردنية، ويعزز من تنافسيتها داخل تلك الأسواق، مؤكدًا أن التنسيق جار منذ اللحظة الأولى، ويتم الإعداد والتحضير لتشهد الفترة القادمة عودة لاستئناف التصدير إلى أوروبا عن طريقِ سوريا، بعد غياب استمر 13 عامًا، حيث تعتمد بدء عملية تصدير المُنتجات على مدى اكتمال مجموعة من الترتيبات اللوجستية والفنية بين الجانبين.

وأشارَ الجغبير إلى المباحثات واللقاءات، التي تمت خلال الفترة الأخيرة مع الجانب السوري، وتحمل أهمية كبيرة في تمهيد الطريق لاستئناف التصدير إلى السوق السوري والأسواق الأوروبية عبر سوريا، حيث تعتبر هذه البادرة الإيجابية أرضية مهمة لتعزيزِ مسيرة التعاون بين الأردن والجانب السوري، خاصة في ظل الاتفاق مع الجانب السوري الذي يسعى إلى إزالة قوائم المنع.

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد ترجمة الجهود المبذولة إلى خطوات ملموسة، لتعزيز وصول الصادرات الوطنية للسوق السوري، ما يسهم في فتحِ آفاقٍ جديدة للتجارة الثنائية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا أهمية استثمار الفرص التصديرية للمنتجات الوطنية في أسواق الاتحاد الأوروبي والمقدرة بأكثر من 506 مليون دولار، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية.

وأعربَ الجغبير عن آملهِ وتفاؤله بتحقيق التعاون خلال وقتٍ قريب جدًا، وإتمام التوافق على الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة البضائع، وإجراء التنسيقات الأمنية، إضافة إلى العمل على تأهيل البنية التحتية للمعابر وتحديد الأولويات ووضع الخطط والتصورات وتعزيز مستوى التعاون من خلالِ التخفيف من المتطلبات الرسمية والإدراية، داعيًا إلى ضروروة تسريع الإجراءات الجمركية، وتحسين كفاءة المعابر الحدودية وتأمينها لضمانِ تدفق البضائع، وتوفير الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين من خلال تحسين مستوى التشبيك، والانتقال السريع من حيز التَّخطيط إلى حيِّز التَّنفيذ بما يعزز مصلحة كلا البلدين الشَّقيقين، ما يُسهم في بناء علاقات تجارية قوية ودائمة مع المشترين، عن طريق توفير خطط حقيقية وفعالة لزيادة فرص الدخول والوصول لعددٍ أكبر من المستوردين، والعمل على اعتماد استراتيجيات تسويق مبتكرة بناءً على الاحتياجات والتفضيلات.

من جهته، قال مُستشار قطاع الصناعات الغذائيَّة لغرفةِ صناعة الأردن المهندس باسل الريماوي، إن المنتجات الزراعية الأردنية بدأت بدخول سوريا من خلال المعبر الأردني السوري، حيث جرى دخول جزء منها إلى الجانب اللُبناني، مُبينًا أن كل المؤسسات الزراعية المنتجة في الأردن بدأت إجراء اتصالاتها مع الجانب الأوروبي من أجل توريد المنتجات الزراعية من خلال الطريق البري الأردني السوري إلى تركيا وأوروبا، مؤكدًا أن هذه الاتصالات ستشهد تنفيذًا على أرض الواقع.

وأشار إلى أن العلاقات الأردنية السورية تشهد تطورًا ملحوظًا في سبيل الاستفادة من السوق السوري واللُبناني والأوروبي، موضحًا أن العلاقات والتنسيقات الأردنية التركية حول الوضع في سوريا والمنطقة على مستوى عالٍ وإيجابي، حيث لن تكون هناك أي معيقات أمام الصادرات الزراعية الأردنية من خلال سوريا إلى تركيا ثم أوروبا، إذ ستعبر هذه الشحنات من خلال "الترانزيت".

وبين الريماوي الدور الذي يقع على المزارع والشركات الزراعية الأردنية في المرحلة، وذلك من خلال أخذ المتطلبات للمنتجات والاستعداد من أجل تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي من خلال سوريا وتركيا، مُشيرًا إلى أن المصّدرين الأردنيين للمنتجات الزراعية لديهم علاقات مع الاتحاد الاوروبي، حيث كانت تُصدر المنتجات الأردنية الزراعية بطرق جوية وكميات قليلة، إذ ستتحول هذه العملية برًا وبكميات أكبر وكلفة أقل إلى سوريا ولبنان وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا عمل كافة الجهات المعنية من أجل إتمام المراحل المقبلة في قطاع التصدير الأردني.

وأكد الريماوي على قدرة القطاع الزراعي الأردني على تصدير المنتجات الزراعية الأردنية من حيث الكمية والنوعية والأسعار، ما يعتبر نقطة ايجابية للمنتج والمزارع الأردني، لافتًا إلى الإيجابيات التي ستحققها المنتجات الزراعية الأردنية عند البدء بالتصدير للاتحاد الأوروبي على السوق المحلي.