“نظام العمل".. بين استغلال العمالة والردع

 خلدون خالد الشقران

هل تخيلت يومًا أن تعمل دون أي ضمان لحقوقك؟، أن تقضي ساعات طويلة من العمل المضني دون حماية قانونية أو حتى أجر إضافي؟.. بالنسبة للكثير من العمال في الأردن، هذا ليس مجرد كابوس، بل واقع يومي يعيشه الآلاف في صمت.

في الأردن، أصبحت ظاهرة توظيف العمال دون عقود قانونية إحدى أكثر الممارسات انتشارًا في بعض القطاعات الخاصة، ما يجرد العامل من حقوقه الأساسية كالأجر العادل، الإجازات، أو حتى الحماية القانونية، هذا الانتهاك الصارخ للقوانين يجعل من بيئة العمل مكانًا غير آمن يملؤه الخوف من الفصل التعسفي الذي قد يحدث في أي لحظة ودون سابق إنذار.

تتفاقم المشكلة عندما يتعلق الأمر بساعات العمل الإضافية، حيث يطلب من العمال البقاء لساعات طويلة خارج نطاق الدوام الرسمي دون أي تعويض مادي، بل والأسوأ، تبرر بعض الشركات هذا الاستغلال بقولها إن العمل الإضافي "جزء من الوظيفة"، وكأن الجهد الإضافي الذي يبذله العامل بلا قيمة.. هذا الانتهاك المباشر لقانون العمل يظهر ضعف الرقابة وعدم الالتزام.

الأمر لا يتوقف عند غياب العقود أو استغلال الساعات الإضافية، بل يمتد ليشمل الراتب الذي يعطى للموظف وهو اقل من الحد الادنى للاجور، وايضا حرمان العامل من أهم حقوقه الإنسانية؛ الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، فعند الإصابة أو المرض، يجد العامل نفسه وحيدا في مواجهة التكاليف الباهظة للعلاج، دون دعم من صاحب العمل الذي يتهرب من مسؤوليته القانونية والأخلاقية.

وعلى الرغم من وجود ووضوح قوانين العمل الأردنية مثل تحديد الحد الأدنى للأجور وإلزامية الضمان الاجتماعي، إلا أن ضعف التطبيق والرقابة الحكومية وغياب العقوبات الرادعة يشجعان بعض الشركات على التمادي في هذه الممارسات.

إن هذا الوضع يتطلب إرادة حقيقية للتغيير، فيجب تعزيز الرقابة الميدانية وفرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة، إلى جانب إطلاق حملات توعية للعمال بحقوقهم القانونية وتسهيل آليات تقديم الشكاوى، إضافة إلى ذلك، ينبغي تعديل التشريعات لتوفير حماية أكبر للعمال في مواجهة الاستغلال.

الكرامة ليست خيارًا، والحقوق ليست رفاهية.. إذا أردنا اقتصادًا قويًا ومستقرًا، فإن حماية العامل هي البداية.