نجاح في تبريد نقاط السخونة مع المواطن وأمل في المشاريع الكبرى.

بعد مئة يوم من عمر الحكومة

حسان عكس نشاطه والتزامه على فريقه بشكل إيجابي ودفتر ملاحظاته أزعج أجندات.

قوة في السياسة النقدية وغياب للسياسي وضبابية في الاستثمار والعمل.

الفريق الاقتصادي متجانس ويحتاج إلى مبادرات جريئة في الشراكة مع القطاع الخاص.

التطوير الإداري على السكة والسياحة قلقة وأذرع المالية بحاجة إلى شدّة.

الأنباط – قصي أدهم

واضح أن رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان استثمر فترة خدمته في المقر السامي بقراءة المشهد المحلي دون صخب أو استعراض، فجاء إلى الدوار الرابع مسلحًا بمعرفة، بدأها بتبريد خطوط التلامس مع المواطن الأردني من خلال سلسلة قرارات تشي بأنه يحمل حلمًا بالحفاظ على ما تبقى من الطبقة الوسطى، وبآمال استعادة المفقود منها، فبدأ بإعفاءات من الغرامات الضريبية، ثم إعفاء من رسوم ترخيص المركبات المنتهية ترخيصها، وانتهاءً برفع الحد الأدنى للأجور ومراجعة الضريبة على المركبات الكهربائية أو العاملة بالبنزين، وكلها قرارات أراحت المواطن المثقل بوعاء ضريبي ورسوم خدمية ثقيلة، وسط تراجع في منظومة الخدمة العامة.

دون شك، هذا استهلال طيب من رئيس وضع قدمه في الدوار الرابع، محاطًا باشتباكات محلية وإقليمية صعبة، وبمسموعات اقتصادية قاسية، فثمة من سعى إلى وصفه بأنه امتداد لبرنامج الليبرالية القاسية، وثمة من وصفه بالاقتصادي المعادي لبرنامج الاقتصاد الاجتماعي، وأسهمت نخبة النميمة ونهش اللحم النيء في تعميق القلق من سلوكه الاقتصادي، لكنه باغت الجميع بأنه بيروقراطي من طراز رفيع، واقتصادي قارئ للمشهد المحلي بإمكاناته وإمكاناته، لدرجة وصفها سياسي بأنها صدمت مخالفيه، وجعلتهم يميلون إلى الصمت الخجول أمام حركة الرجل الإيجابية.

خطوات الرئيس على الجانب التفاعلي لا تقل أهمية عن خطواته الاقتصادية، فهو منسجم مع وعده بالنزول إلى الميدان، واستشعار مصادر القلق من تربتها الشعبية، وخرج بمجلس الوزراء من المكاتب إلى الميدان، جنوبًا ثم شمالاً ووسطًا، ومستمر بمباغتة دوائر الخدمة وأماكن ضعفها، ولعل مشهد دفتر ملاحظاته أسقط الكثير من الكراسات والأجندات التي حملها كثير من سابقيه، ولم يكتفِ بالثنائية السابقة، بل دخل وكر الوظيفة العامة المغلق منذ سنوات، بإعادة ضبط عقارب الخدمة العامة، عبر نظام استمد معظم بنوده من التغذية الراجعة من مؤسسات البيروقراط ذاتها.

حسان استثمر فترة الترقب أو فترة الشك الأردنية، المتعارف عليها باسم المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، بالإجراءات التبريدية مع المشهد المحلي المعقد، فكل إجراءاته تقول: لا أستطيع رفع الدخل للأردنيين في هذه اللحظات، ولكنني قادر على تخفيض أعباء الحياة، وتلك نظرية كانت غائبة عن كثير من سابقيه، ويبدو أن نظريته تلك حققت ما يكفي من الراحة التي يمسك كثيرون عن ذكرها، ليس بسبب عدم الرؤية، بل بسبب الصمت الخجول من النخبة التي اعتادت النقد واستثمار أخطاء الحكومات، دون النظر إلى ما يمكن فعله أو تطويره.

خطوة التبريد حققت أهدافها، وبقي الانطلاق نحو المسار الشامل، لبداية إطلاق المشاريع الكبرى وبناء الاقتصاد الكلي، القائم على الاعتماد على الذات، بالمعنى والمبنى، دون التردد أو التلكؤ، ولا أظن شخصية الرئيس بما يتم تداوله من نشاطه اليومي ومواكبته تفاصيل أعمال الوزراء، يقبل بالتلكؤ أو يسمح به، فكل الوزراء يشكون من برنامجهم المزدحم، ومن متابعة الرئيس لتفاصيل العمل، دون التدخل المعيق، وكل من التقيناهم من وزراء يقدرون متابعته ويشكون من ثقل الحمل، لكنهم موقنون أنهم سيقدمون ما يليق.

هل هذه الانطلاقة خالية من التحديات؟ الجواب بالقطع لا، فثمة مساحة من القلق، أولها غياب فريق سياسي داخل الحكومة، قادر على الاشتباك السياسي والتنظير السياسي، وثانيها أن فريق الخدمات لم يجد بعد الوصفة اللازمة لتحسين بيئة الخدمة، فوزارة الإدارة المحلية صامتة، وكذلك وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتبعًا لذلك فإن أمانة عمان أكبر جهاز لتقديم الخدمة تسير وفق بندول قديم، تسير بالدفع الذاتي دون ابتكار أو تحديث في الإجراءات أو المسارات الخدمية الابتكارية، ولا أظن الأمر بعيدًا عن باقي أدوات الفعل الخدمي.

يبقى دور الفريق الاقتصادي، الذي يسير حتى اللحظة وفق منظومة العمل التبريدي، وهو ناجح فيه، لكن ذلك لا يكفي، فرغم نشاط رئيس الفريق الاقتصادي، إلا أن الأسئلة الحرجة ما زالت قائمة عن قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفاتها في ظل استمرار حالة الشك الإقليمي، وقدرة قطاع السياحة ووزيرته الخبيرة في جذب الملايين الخمسة من السياح، وقدرة وزارة الاستثمار على جذب الاستثمار الخارجي والمحلي لمشاريع يفترض أن فرصها واضحة وأطلس مواقعها جاهز، دون استفزاز الشارع بتصريحات لا لزوم لها، فالجميع يعرف أن استقطاب أي كفاءة يتطلب راتبًا لائقًا، ويبدو أن وزارة العمل تعاني بدورها من غياب المعلومة والدراسة عن واقع سوق العمل الأردني وما زالت تسير بلا منهج مقنع.

واقع الصناعة والتجارة أفضل حالاً من سابقيه، لكنه أيضًا يحتاج إلى سرعة في الشراكة الحقيقية، وضبط الأسواق بمنطق توفير البدائل وتنشيط التجارة، وليس فقط بضبط السعر. أما وزارة المالية وأذرعها، فتلك قضية بذاتها، فالضريبة لم تفتح بعد آفاقها نحو التجنب الضريبي، وتنشط في تطبيق تعليماتها على المنضبط ضريبيًا وليس على المتهرب، وما زالت الجمارك ودائرتها خارج الحداثة الإجرائية، ودائرة الأراضي تتلمس طريقها نحو الأتمتة دون تحقيق اختراق فعال.

الأمر الذي يبعث على الطمأنينة هو الأمن النقدي، الذي يقوده البنك المركزي بثبات ووقار، مع ضرورة أن يسعى المركزي إلى التفاهم أو الضغط قليلاً على البنوك العاملة والتي تقوم بدور اقتصادي حقيقي، بالتخفيف على المواطن قليلاً وربط سعر الفائدة بعامل الخطر والمخاطر، وليس بطريقة "الكل في الهم شرق"، وفتح باب العقود البنكية للمراجعة بدل شكل عقود الإذعان التي لا يقرأها المواطن ولا تُكتب أصلاً بشكل واضح.

لا يمكن الجلوس في قاطرة السواد، فكل ممكنات النجاح متوفرة، وثمة رصيد أردني هائل في العالم، يحتاج فقط إلى من يلتقطه ويقوم بتوضيبه على شكل فرصة، فداخل كل محنة فرصة ويجب التقاطها.