عمال دون الحد الأدنى للأجور... أين الرقابة؟

أبو نجمة: تطبيق الحد الأدنى للأجور يواجه العديد من التحديات

الحياري: ضرروة تعزيز الحماية القانونية لكافة قوى الإنتاج

الزيود: قرار رفع الحد الأدنى للأجور بعد انتهاء دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالزيادة

الأنباط– شذى حتاملة

ما تزال مشكلة الالتزام بالحد الأدنى للأجور تراوح مكانها مع استمرار وجودها بتقاضي الموظفين رواتب أقل من المعايير المحددة في بعض القطاعات والمحافظات.

استمرار وجود هذه المشكلة يفاقم آفة الفقر في المجتمع ويزيد من الشاعر السلبية بين المواطنين، جراء ضعف قدرتهم الشرائية وعدم استطاعتهم تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يثير التساؤل بفعالية تطبيق هذه السياسات للحد الأدنى للأجور ومدى التزام أصحاب العمل بها.

الحد الأدنى للأجور يعد أحد أدوات حماية حقوق العمال، إلا أن الواقع يشير إلى أن تطبيقه يواجه تحديات كبيرة في بعض المحافظات والقطاعات، نتيجة ضعف الرقابة.

وفي الوقت الذي يفترض أن يوفر فيه الحد الأدنى للأجور للعمال مستوى من الاستقرار المادي، فإن العديد من الموظفين في قطاعات مثل البناء والزراعة والخدمات يعانون من تدني الرواتب بشكل يتناقض مع التوجهات الرسمية.

ويشار إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارًا إلى 260 دينارًا اعتبارًا من تاريخ مطلع العام 2021.

وفيما ينتظر الأردنيون إعلان تعديل الحد الأدنى للأجور والمتوقع بلوغه 290 دينارًا، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أنه تأجل التصريح الرسمي بشأنه لحين انتهاء اللجنة الثلاثية من مناقشة الموضوع بشكل كامل، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيعلن بعد دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالزيادة المقترحة.

وقال رئيس مركز بيت العمال، المحامي حمادة أبو نجمة، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور يواجه العديد من التحديات التي تعيق تنفيذه بشكل شامل، ومن أبرز هذه التحديات ضعف الرقابة والتفتيش، خصوصًا في القطاعات غير المنظمة مثل الزراعة والعمل المنزلي، حيث لا يتمتع العمال بالحماية الكافية، مضيفًا أن الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في عدم التزامها بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى نقص التوعية لدى أصحاب العمل بأهمية الالتزام بهذا القانون.

وبين أن تحقيق الالتزام الكامل يتطلب إرادة قوية من الجهات المعنية، مع تعزيز قدرات التفتيش وزيادة أعداد المفتشين، وتنفيذ حملات توعوية تستهدف جميع الأطراف المعنية، لافتًا إلى أن تحسين آليات الرقابة وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين يمكن أن يسهم في الحد من التهرب من الالتزام.

وأكد أبو نجمة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل عادل وشامل يعزز القدرة الشرائية للعمال، ويسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، خاصة في المحافظات الأقل نموًا ، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في استقرار سوق العمل، ويقلل من معدلات تسرب العمالة، مما يعزز العدالة الاجتماعية.

وفي السياق ذاته أكد الخبير العمالي، محمود الحياري، أن الأسباب التي تقف وراء عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات قد تكون في قطاعات معينة لتخفيف كلف الإنتاج على أرباب العمل.

وبين أن هذا الأمر غير عادل لأنه من المفترض أن يتم المساواة بين القوى العاملة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، ويمكن التغلب على الأمر ببعض الامتيازات التي تمنح للقوى العاملة.

ودعا الحياري إلى العمل على تعزيز الحماية القانونية لكافة قوى الإنتاج ولكل الخاضعين لأحكام قانون العمل الأردني وتفعيل الدور النقابي لتوفير الحماية اللائقة وشروط العمل للقوى العاملة.

وبين أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيعزز الفرص الاقتصادية وقوى الدورة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين مستويات المعيشة للقوى العاملة، حيث يعد الحد الأدنى للأجور بمثابة الحد الأدنى من الحقوق، ويجب ألا يكون عائقًا أمام تحسين هذه الحقوق من خلال التنظيمات النقابية والزيادات الدورية.

ودعا الحياري إلى إجراء مراجعة دورية لقانون العمل الأردني وأسس العمل الناظمة للعلاقة بين القوى العاملة وأرباب العمل.

ورغم التحديات، يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية يجب تعميمها على كافة القطاعات، بحسب الحياري، الذي بين أنه كلما زادت مداخيل القوى العاملة، زادت الدورة الاقتصادية.