تزايد الاستثمار في السيارات الكهربائية يغير خريطة القطاع عالميًا

العساف: الاستثمار بشركات صناعة السيارات عمومًا يعتبر حقيقيًا لأنه يخلق الوظائف

عايش: المستثمرون يفضلون الاستثمار بالشركات المستقرة والعوائد المستقبلية

الأنباط – عمر الخطيب

تحولات كبيرة شهدتها خريطة صناعة السيارات عالميًا خلال السنوات الأخيرة جراء تزايد الاستثمار والإقبال على المركبات الكهربائية.

المركبات الكهربائية أمست محط اهتمام المستثمرين حول العالم، حيث تحول مستثمرون إلى شراء أسهم هذه الشركات حول العالم كجزء من محافظها الاستثمارية.

وقرارات الاستثمار تتأثر بشكل كبير بالظروف الاقتصادية، حيث يبحث البعض عن استثمارات ذات عائد مرتفع بينما يفضل آخرون الاستثمارات الآمنة ولو كانت قليلة العائد، في حين تشهد صناعة السيارات الكهربائية توسعًا ملحوظًا، ما عزز التنافس في السوق وأثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد العالمي، بحسب خبراء.

خبير الاقتصاد الدكتور غازي العساف يرى أن الاستثمار بشركات صناعة السيارات عمومًا يعتبر استثمارًا حقيقيًا، أي أنه يخلق وظائف أكثر.

وأضاف العساف أن الكثير من المستثمرين توجهوا إلى سوق السيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا الى أن صناعة السيارات هي الآن من أكثر القطاعات ذات الجدوى في السوق المالي لتحقيقها أرباحًا كبيرة.

وأشار العساف إلى أن هناك توجهًا نحو شراء الأسهم في الشركات التي تنتج السيارات الكهربائية عالميًا، وخاصة إضافة أسهم القطاعات التكنولوجية والقطاعات المرتبطة بصناعة السيارات الحديثة التي تعتمد على الطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية.

وبين أن هذه الاستثمارات لا تؤثر في النشاط الاقتصادي محليًا، وأثرها محصور بالدول التي تمتلك هذه الشركات لأن ناتجها المحلي إجمالي.

من جهته، أكد خبير الاقتصاد حسام عايش أن شركات السيارات العالمية الكبرى بالعادة هي شركات مساهمة عامة وأسهمها تباع وتشترى في البورصات، مبينًا أن المسألة ليست مرتبطة بلماذا يستثمرون فيها؟ وإنما بأين يستثمر هؤلاء؟ هل هم يريدون استثمارًا بعائد مرتفع مع مخاطر؟ أو يريدون استثمارًا آمنًا مع عائد أقل؟ أو يريدون الاستثمار في شركات تنمو؟ أو يريدون الاستثمار في شركات تحقق عائدًا في ظروف اقتصادية معينة؟

وأضاف أن من يستثمر في الشركات العالمية يجب أن يدرس قراراته بحسب المعطيات العالمية، مشيرًا إلى أن المكسيك كانت من أحد أهم الدول الجاذبة لصناعة السيارات العالمية لدخول الأسواق الأمريكية عبر اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والآن ترامب أعلن أنه سيفرض 25% رسومًا جمركية على المستوردات من المكسيك، الأمر الذي سيؤثر على أسهم الشركات التي تصنع في المكسيك.