ساعة في البيان الوزاري ؛

 

د. حازم قشوع

 

استغرق البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان أمام مجلس النواب، ساعة كاملة حيث تضمن ثوابت وطنية تجاه الملك والمؤسسات العسكرية والأمنية، كما بين المحددات السياسية التى تقف عليها الحكومة تجاه القضية المركزية الفلسطينية، التي سيبقى الاردن خير داعم ومساند لشعبها حتى ينال استقلاله ويقيم دولته على أرضه، وأكد بذات المضمون وقوف الاردن بصلابة في مواجهة قوى التطرف والإرهاب التى ما فتئت تجتاح المنطقة، كما بين نظام الضوابط الموازين للحريات والحوار الذى ينبغى أن يكون عقلاني  دون غلو، وعقلاني دون إجتراء، ونقدى بموضوعية، وهي الأسس التي ينبغي على الأحزاب احترامها على اعتبارها ارضيه تبني المنهجية الديمقراطية التعددية على قواعد صلبة، لتبني على ما تم إنجازه فى الوصول بالجسم الحزبي إلى مبتغاه، حيث البرلمان السياسي والحكومات الحزبية كما بينت ذلك الرؤية الملكية.

 

كما أكد البيان الوزاري على مضي الحكومة في إجراء الانتخابات فى الادارة المحلية، بناء على الأسس والمحددات التي اشتملت عليها رسالة التحديث الانتخابي في الشق البلدي كما في مجالس المحافظات، وهذا تؤكد عليه الحكومة لبيانه فى المستقبل المنظور القادم، كما بين رئيس الحكومة برنامج الحكومة في الإصلاح الاقتصادي الذي ركز عبره على بيان السياسات التي ستنتهجها الحكومة في مسألة تعزيز روابط القطاع العام مع القطاع الخاص، بما يسمح بإنجاز شراكات صحية تخدم معاني تحسين مسألة جذب الاستثمارات، من أجل الحد من تحدى البطالة عبر برنامج الموارد البشرية الذي من المهم التركيز عليه فى بيان جملة تنمية.

 

ولعل برنامج الحكومة الطموح في ميادين المياه وطرق توفيرها، وارضيه والنقل وشبكة الطرق التى يراد تنفيذها، هذا اضافة الى مسألة التنوع باستخدام الطاقة النظيفة عبر توسيع مساحة إنشاء واستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، كما بين رئيس الوزراء تركيز الجهود تجاه التنقيب على الغاز والبترول والمعادن، بما يرفد خزينة الدولة بالموارد الطبيعية من واقع قضايا استخراجية ينتظر أن تحقق دعم إضافي للناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يجعل من قطاعات البنية التحتية قطاع واعد ومهم في إيجاد ترجمة حاله التسييل الاقتصادي من موارد طبيعية الى سيولة نقدية.

 

كما بين الدكتور جعفر حسان عبر البيان الوزاري رزمة من الضرائب والإعفاءات التي ينتظر أن تمكن المستثمرين في القطاعات الخدماتية والسياحية والتعليمية، هذا اضافة الى مسألة إعادة ترميم بعض المواقع الأثرية لتدخل فى جغرافيا الأثر الإنساني لمحتوى التراث الحضارى الذى تعتبر الأردن بما تملكه من حاضنة موروثة، مركز لمهد الأديان و عاصمة للتراث الثقافي في محتواها العلمي والمعرفي، وهذا ما يمكن أن تبني عليه جملة منطوق "جغرافيا المكان" في الجذب السياحي، كما بين رئيس الحكومة ان الحكومة تستهدف زراعة 4 مليون شجرة خلال الأربعة أعوام القادمة، وهذا ما ينتظر ان يضيف الى حاضنة الاردن الأخضر إضافات نوعية في المجالات الزراعية.

 

كما بين د.حسان المخطط الشمولي للمراكز الصحية والمستشفيات، لتكون عند الاستهدافات التي جاءت بها رؤية تحديث وتطوير القطاع الصحي، اضافة الى دعم هذه المراكز بالكوادر الطبية المختصة، وهذا ما يجعل من هذا القطاع يحمل مضمون المركزية لبرنامج العمل الحكومي في تقديم الخدمات الصحية.

 

كما بين رئيس الوزراء أهمية مجال التعليم والتعلم المعرفي في بناء أردن الغد كما عملت على بنائه المئوية السابقة، فالتعليم أساس التنمية والمعرفة مركز القوة الذي يتكىء عليه مجتمعنا، بحيث يكون التعليم منسجم مع احتياجات سوق العمل، ضمن مناهج علمية ومعرفية تقوم عليها عملية اصلاح المنظومة التعليمية والمعرفية في بناء قدرات الانسان الاردني، ضمن برنامج طموح يقوم على تطوير الكوادر المهنية في هيكلية المدرسة التي أساسها المعلم.

 

أما مشروع الحكومة المركزي في المجال التنموي، فلقد إرتكز حول المدينة الجديدة المزمع إنشاؤها بين عمان والزرقاء كمدينة نموذج، وهو المشروع الذى ستبدأ الحكومة في تنفيذه ابتداء من السنة القادمة، وهذا ما جعل من الحكومة وبرنامج عملها التنموي يقوم على إنشاء نموذج المدينة الجديدة من هضم حالة التوسع السكاني الطبيعي بين عمان والزرقاء، وذلك للإجابة على مسألة إعادة هندرة هذا التوسع ضمن جغرافيا المدينة الجديدة التي ستنشأ وفق مخطط شمولي عصرى وواعد.

 

ومما تقدم ؛ نستطيع القول أن برنامج الحكومة جاء موضوعي الى درجه كبيره، لكنه لم يبين برنامج عمل للإقتصاد الإنتاجي لبناء علامة الثقة الأردنية، كما لم يبين برنامج الحكومة مسالة  تمكين برنامج العمل الشبابي في المجالات الرياضية، التي من بينها إنشاء أكاديمية موندياليه و إنشاء ستاد رياضي نموذجي، باعتباره بات يشكل أولوية اضافة الى مسألة تطوير المنشآت الرياضية ترعى مسألة الانتقال بالرياضة الاردنية الى الاحترافية، كما أن برنامج الحكومة لم يبين مسألة زمن الانتهاء من السياسة الاحترازية المالية التي ما زالت تحد من وجود سيولة فى الحاضنه الاقتصادية، كما لم تربط الحكومة آليات عملها بين المدرسة والجامعة مع بدء الانتقال العلمي من الحيز الجغرافي للجامعة كما المدرسه مع الحيز العملي فى ظل اسقاطات العالم الافتراضي الواسع ونماذج التواصل فيه، وهى موضوعات كان من المفترض على الحكومة بيانها، إلا إذا أراد الرئيس تضمينها فى بيان الرد بعد الاستماع لآراء النواب والمهتمين من أصحاب الرأي، وهذا ما وددت بيانه بعد إصغائي للبيان الوزاري.