الطفيلة.. مديونية تعصف بالإنجازات وزيادة عدد السكان التحدي الاكبر

"الأنباط" تواصل فتح ملف البلديات

الأنباط – رزان السيد - آية شرف الدين

تواجه بلديات محافظة الطفيلة تحديات كبيرة تتعلق بالفقر والبطالة، حيث تعاني من صعوبة بالغة في توفير فرص العمل للسكان المحليين، كما يُظهر الوضع المالي للبلديات ارتفاعًا ملحوظًا في المديونية، مما يعيق قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية.

في هذا السياق، نسلط الضوء على أبرز المشكلات التي تعاني منها بلديات بصيرا والقادسية، وتتنوع هذه التحديات بين ضعف الدعم المالي المتوفر، وارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبًا على المجتمع، كما يفتقر الإقليم إلى المشاريع الاستثمارية الكافية، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي.

وتضاف إلى هذه المشاكل، التحديات البيئية التي تواجهها البلديات، بالإضافة إلى بعض الصعوبات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية، تسلط هذه الأزمات الضوء على الحاجة الملحة لوضع استراتيجيات فعالة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

قال رئيس بلدية بصيرا جهاد الرفوع: إن البلدية تواجه العديد من المشاكل والتحديات، أبرزها الحاجة الملحة لتحسين وتعبيد الطرق وتحديث المرافق العامة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد السكان قد أحدثت ضغطًا كبيرًا على الخدمات المقدمة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.

وأضاف الرفوع في حديثه لـ "الأنباط" أن منطقة البلدية تعاني من معدلات بطالة مرتفعة، والصعوبات التي تواجهها في توفير فرص العمل للسكان المحليين، مؤكدًا على الحاجة الملحة لتنظيم استخدام الأراضي بشكل فعال لتلبية احتياجات السكان وتوسيع حدود التنظيم.

كما أشار إلى وجود تحديات بيئية تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة قضايا التلوث وآثار التغير المناخي. وفيما يخص التمويل، أكد على الصعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية، مشيرًا أيضًا إلى الحاجة الملحة لتحسين الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

 

وبين أن مديونية البلدية بلغت 1447233.543دينار أردني، كما بلغت الإيرادات 1530434.483 دينار أردني، والنفقات بلغت 2659722.685 دينار أردني.

 

وأوضح الرفوع أن مطالب البلدية تختلف بناءً على الاحتياجات المحلية المحددة في دليل الاحتياجات، وأكد على ضرورة زيادة التمويل والموارد المالية الإضافية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتقديم الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من خلال تطوير الطرق والمرافق العامة، كما أشار إلى الحاجة لتوفير الخدمات الأساسية مثل: إدارة النفايات، وإنشاء الحدائق.

 

وأشار الرفوع إلى ضرورة توفير التدريب والدعم في مجالات التخطيط، والإدارة، والتحول الإلكتروني، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تقوية دور المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المحلية، كما أكد على أهمية تنمية الموارد البشرية عبر الاستثمار في تدريب الكوادر البلدية لرفع كفاءتها، وأضاف أنه من الضروري الاستجابة للتغيرات المناخية من خلال تطوير استراتيجيات لمواجهة التحديات البيئية، مطالبًا بتحسين التعاون بين البلديات والوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

وفيما يتعلق بالتنسيق بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، أوضح الرفوع أنه يتم عبر عدة آليات، منها الاجتماعات الدورية، حيث تُعقد اجتماعات منتظمة بين ممثلي البلديات والمؤسسات المدنية لمناقشة القضايا المحلية وتبادل الأفكار مع المجتمع المحلي، كما يتم إنشاء شراكات رسمية لتنفيذ أنشطة ومبادرات مشتركة، مما يعزز فعالية العمل ويضمن استدامته من خلال وحدة التنمية وتمكين المرأة.

 

وأضاف أيضًا أنه يتم تعزيز التواصل المستمر باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، لتبادل المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني وصفحة البلدية، كما يتم التعاون في عمليات التخطيط، حيث يُشرك المجتمع المدني لضمان تلبية احتياجات السكان عبر وحدة التنمية في البلدية.

 

وتابع أنه يتم تنظيم ورش عمل مشتركة لتدريب العاملين من الجانبين على أفضل الممارسات في مجالات عمل البلدية، كما تُنفذ العديد من المشاريع التطوعية التي تشجع المواطنين على المشاركة في المبادرات التي تنظمها البلدية والمؤسسات المدنية.

 

وقال الرفوع: "على امتداد الوطن من شرقه إلى غربه، تمثل البلديات الشريان الرئيسي في حياة المواطنينن، فرسالة البلدية منذ تأسيسها في عام 1972 تمثل خدمة المواطن وبذل النفس والنفيس في خدمته، والسهر على راحته في سبيل تقديم الخدمات من نظافة وتنظيم وفتح الشوارع وإنارتها والتي تدل على العمل والعين الثاقبة لما تراه من حاجات المجتمع".

 

ويذكر أن بلدية بصيرا تقع في الركن الجنوبي من محافظة الطفيلة وعلى مسافة تقدر بنحو 180 كيلو مترًا عن العاصمة عمان، واشتهرت بجبالها وعيون المياه فيها، وروعة وديانها والمواقع السياحية والدينية فيها .

 

وحظيت بصيرا بعاصمة مملكة أدوم والتي أسموها الأنباط مدينة الشمس ونراها اليوم وكأنها وديعة التاريخ وملتقى الأذكياء في ميدان مواهب الذكاء، لذلك جاءت الطبيعة الجميلة في مناطق لواء بصيرا نتاج ما صقلته عوامل الطبيعة عبر آلاف السنين بمشئية الباري، وهذا نراه في محمية ضانا الطبيعية والتي تكثر فيها الأشجار الحرجية بأصنافها المتعددة كالبلوط، والبطم، والعرعر، وتتميز بالمناخ المعتدل صيفًا والبارد شتاءً وتشهد تساقط كثيف للثلوج على مرتفعاتها التي تعلو عن مستوى سطح البحر 1600مترًا كجبال غرندل والرشادية.

 

يعتمد سكان بصيرا على الوظائف الحكومية والعمل في الشركات المجاورة للواء وتربية المواشي وزراعة الكرمة والزيتون على أطرافها في غرندل وقرقور والجنين أم سراب وراث ، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 18 ألف نسمة يربو على خمسة تجمعات سكانية بمساحة 36كم2 داخل حدود التنظيم ويبلغ مساحة اللواء220 كم2 .

 

كما ساهم لواء بصيرا في بناء هذا الوطن بتواجد الخامات المعدنية على ترابه كصناعة الإسمنت والخامات النحاس في وادي ضانا وفينان، والعديد من المعادن النفيسة والكريمة التي تقدر بنسب اقتصادية، وقد وهبها الباري بالجغرافيا لمرور التيارات الهوائية النفاذة على مدار فصول السنة على مرتفعات غرندل والرشادية، لتكون مصدرًا لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح لما لها دور في رفد اقتصاد الوطن.

 

تضم بلدية بصيرا في هيكلها الإداري والتنظيمي منطقة بصيرا التي تقع في مركز البلدية، ومنطقة غرندل الذي تقع على بعد 8 كيلو متر عن مركز البلدية، ويتضمن الهيكل الإداري للمناطق جميع الكوادر لتقديم الخدمة الفضلى للمواطن من مدراء مناطق، واجباه، ومراقبو الصحة، ومساحون، وإداريون، والرسامون، وعمال للورش، وللوطن وسائقون، وجميع الآليات التي تقدم الخدمة للمواطن بناءً على توجيهات رئيس البلدية ومدراء المناطق .

 

وينطوي عمل مدراء المناطق بالإشراف إداريًا، وماليًا، وتطوير، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعة الأداء الوظيفي، وتطوير أساليب تقديم الخدمة، وتدقيق المعاملات المالية، والمصادقة عليها، والإشراف على المشاريع، وإنشاء الطرق، والمشاركة في إعداد الموازنات، ومتابعة مشاريع البنية التحتية، وأمور النظافة، وتجهيز القبور.

 

كما تهدف أعمال المناطق بوضع خطة الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية في فصل الشتاء على مدار الساعة، مرتبطة مع غرفة العمليات في مركز البلدية، ويتم من خلالها التفاعل مع أي حدث أولاً بأول من خلال آليات وكوادر البلدية، وقبل بدء فصل الشتاء يتم العمل على تنظيف كافة الأقنية والعبارات داخل حدود البلدية.

 

وجولات ميدانية لمكافحة الكلاب الضالة والقضاء عليها، لتوفير الراحة والأمان للمجتمع المحلي ولا تألوا جهدًا بالزيارات المتكررة على المحال التجارية، والمطاعم، والأفران للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين وهناك العمل الدؤوب لفريق صيانة وحدات الإنارة وتركيبها في الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية .

 

كما بين الرفوع قائمة بأسماء المشاريع للبلدية التي تحتاج إلى تمويل خارجي، إنشاء محطة شمسية (خلايا شمسية )، إنشاء مجمع دوائر حكومية، فتح وتعبيد الشوارع في مناطق البلدية بمعدل 50 ألف م2، دعامات الشوارع بقيمة 300 ألف دينار، إنشاء وتأهيل حدائق عامة، بناء قاعات متعددة الأغراض ومسرح، إنشاء مشغل خياطة، تأهيل وترميم البلد القديمة، تحويل مباني البلدية إلى مباني خضراء، تسمية وترقيم الأحياء والشوارع والمباني، إنشاء وتشغيل محطة فرز نفايات ومحطة تحويلة.

 

 

أوضح رئيس بلدية القادسية، علي النعانعة، أبرز التحديات التي تواجهها البلدية على المستويين المحلي والرسمي، وأشار إلى أن من أبرز المشكلات المحلية تفاقم الفقر والبطالة، حيث يبلغ متوسط دخل الأسرة حوالي 4200 دينار أردني سنويًا، كما أن معدل الفقر يصل إلى نحو 30%، ونسبة البطالة تصل إلى 28%، مما يعد من المعدلات المرتفعة نسبيًا في المنطقة.

 

وأشار النعانعة إلى أن هناك غيابًا لدور القطاع الخاص في دعم التنمية والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى عدم الاهتمام الكافي بمنطقة ضانا السياحية من قبل المؤسسات المعنية بتطويرها وترويجها وتوفير الخدمات اللازمة، وكذلك تسجيلها ضمن السجل الوطني للتراث كما هو الحال في المناطق السياحية الأخرى بالمملكة، كما أضاف أن هناك أراضي خزينة معطلة لا تُستفاد منها، مما يتطلب تخصيصها لصالح الدوائر المختلفة لإنشاء مشاريع خدمية، وتنموية، واستثمارية، مع الإشارة إلى غياب المشاريع التنموية والاستثمارية وضعف دور القطاع الخاص في هذا السياق.

 

وتابع التحديات على الصعيد المؤسسي، والتي تعاني من قلة الإيرادات المالية، وضعف التحصيل لضعف الملاءة المالية لسكان المجتمع المحلي وضعف البناء المؤسسي وقدرات الموارد البشرية بالإضافة لقلة وعي المواطن بالقوانين والأنظمة.

 

وأشار إلى أن هناك تحديات إضافية تتمثل في ارتفاع كلفة صيانة الآليات، فضلاً عن المسافة البعيدة بين البلدية ومكب النفايات، وكذلك بعد المسافة بين البلدية ووزارة الإدارة المحلية، كما أوضح أن اتساع الحدود الإدارية للبلدية يتطلب المزيد من التنظيم والخدمات، مما يستدعي مركزية في اتخاذ القرارات.

 

وفي سبيل تحقيق أهداف وطموحات بلدية القادسية، أكد النعانعة أن البلدية تعمل بشكل مستمر على التنسيق مع الديوان الملكي ووزارة الإدارة المحلية ومديرية الزراعة في المحافظة، وأشار أيضًا إلى وجود تنسيق فعّال مع محافظة الطفيلة، ومتصرفية لواء بصيرا، ومجلس الخدمات المشتركة، بالإضافة إلى وزارة الأشغال العامة ووزارة الاقتصاد الرقمي.

 

وبين النعانعة خلال حديثه للأنباط، أهم مطالب البلدية وهي المساهمة في تحقيق التنمية المحلية من خلال مشاريع تنموية استثمارية، وتقليل كلف فواتير الطاقة على البلديات من خلال توفير حلول بديلة ودعم البلدية بمشاريع الطاقة الشمسية، والتحول من نظام إدارة نفايات البلدية الصلبة القديم نحو نظام حديث فعال متكامل ومستدام وآمن بيئيًا وصحيًا.

 

بالإضافة إلى الوصول إلى بلدية ذكية هندسية الإجراءات والتحول الرقمي وتمكين الوزارة من تطبيقها، وتوجيه الدعم اللازم لإنشاء المشاريع التنموية والخدمية، والاستثمارية من خلال المنظمات الدولية وموازنة الدولة.

 

وأضاف النعانعة أن من بين مطالب البلدية إنشاء مشروع تلفريك في منطقة ضانا، لتعزيز الاقتصاد السياحي وتحسين الخدمات المساندة، كما أشار إلى الحاجة لإنشاء حديقة عامة في منتزه ضانا الطبيعي، ودعم الاستثمارات الصديقة للبيئة، ويشمل ذلك بناء شراكات مع مختلف القطاعات والمؤسسات لتنمية القوى العاملة وتسهيل الوصول إلى فرص العمل.

 

كما أكد على ضرورة تنظيم قطاع الأراضي لدعم الفرص الاستثمارية وتطوير استدامة الحدائق والمنتزهات، وأيضًا على أهمية زيادة تعاون المجتمع المحلي في جميع برامج وخدمات البلدية، واتخاذ القرارات بناءً على حقائق ودراسات موثوقة، مع الالتزام بتنفيذ القوانين والإجراءات بعدالة وشفافية.

 

ويذكر أن بلدية القادسية تقع أقصى جنوب محافظة الطفيلة، في موقع حيوي مطل على جبال قرية ضانا السياحية، ومنحدر وادي عربة وضمن الطريق السياحي "الطريق الملوكي" الذي يربط بين محافظة الطفيلة بمدينة البترا والعقبة وعلى بعد 180 كم من العاصمة عمان، ويحدها من الجنوب الغربي لواء الشوبك ومن الغرب محمية ضانا للمحيط الحيوي ومن الشمال لواء بصيرا ومن الشرق لواء الحسينية، وتقع على جبل العلمة الذي يرتفع (1650)م وهي أعلى منطقة في المملكة مأهولة بالسكان.

 

ويبلغ عدد سكان القادسية (1500) نسمة وتمتد على نهاية سلسلة جبال الشراه، وتتكون من ثلاث تجمعات سكانية تشمل تجمع بلدية القادسية وتجمع ضانا وإسكان شركة الأسمنت وتبلغ مساحتها 10كم2 وقد تأسست البلدية 1981م وتعتبر من المناطق السياحية الطبيعية الفريدة في المملكة الأردنية الهاشمية، على الرغم من ذلك تمتاز بميزة نسبية لوجود قرية ضانا السياحية فيها.