هواتف قادة الأمن العام

فايز شبيكات الدعجه

  ماذا لو اظهر قادة الأمن أرقام هواتفهم على بوابة دوائرهم تلافيها لمثل هذه الحاله التي  التصقت بذاكرتي منذ سنوات، وأصبحت جزاء رئيسيا من تفكيري كلما قرأت أو سمعت حديثا عن حجم العمل الكبير الذي يقوم به القضاء الشرطي المختص بملاحقة تجاوزات رجال الأمن العام.      

روى  احد الثقات الحكاية التالية:-

  (كنت اجلس بمكتب احد الأطباء عندما دخل ضابط شرطة يطلب مساعدة الطبيب فأجابه الطلب بلا تردد ، لكن ما ان انصرف الضابط حتى قال الطبيب :- لقد ساعدته لوجه الله مع ان الشرطة لا يستحقون المساعدة . على الفور سألته مستغربا لماذا يا حضرة الطبيب ؟.  قال بمرارة: - ذات  مساء وفي الساعة التاسعة مساءا على وجه التحديد وردني اتصال من ضابط في احد المراكز الأمنية وابلغني بضرورة الحضور الفوري للمركز ،ولم يعلمني رغم إلحاحي بمعرفة السبب او تأجيل الحضور لصبيحة اليوم التالي . سادت في بيتنا حينها لحظات عصيبة من الهلع والخوف ، وسألني الجميع ان حدث معي ذلك اليوم شيء ، وشعرنا بالكثير من الفزع والاضطراب والقلق ، وذهبت الى هناك مرتجفا وقلت لا بد ان شرا طارئا قد حصل ، وكانت هواتف زوجتي وأولادي تلاحقني على الدوام.

  وصلت هناك وكانت الصدمة وبداية مشوار طويل من المهانة والإذلال . اجروا معي تحقيقا موسعا حول شكوى مضمونها الشتم والذم والتحقير أقامها بحقي احد زملاء العمل فنفيت التهمة بطبيعة الحال ، ودونت في إفادتي ان هذا مجرد افتراء لا أساس له من الصحة وان ما حصل عبارة جدل وخلاف عمل مع الزميل. 

  انتصف الليل وطلبوا مني إحضار كفيل معتبر يضمن حضوري في اليوم التالي لتوديعي الى القضاء ، وواجهت صعوبة وحرج في الاتصال لإحضار الكفيل في هذه الساعة المتأخرة من الليل ، وفي النهاية حضر وغادرنا المركز قبل الصبح بقليل ، رجوتهم قبل ان اغادر بأن اذهب صباح اليوم التالي مباشرة الى المحكمة القريبة من بيتنا وانتظر مندوبهم الذي يحمل ملف القضية فوافقوا ،  لكن في صبيحة  اليوم التالي وأثناء انتظاري في قاعة  المحكمة اتصلوا بي وابلغوني بضرورة الحضور الى  المركز فذهبت ،وانتظرت طيلة ساعات الدوام ولم يحضر الطرف المشتكي،  وقبيل انتهاء الدوام تم توديعي لوحدي  تحت الحراسة المسلحة إلى المحكمة وضبطت إفادتي،  وبالكاد تم تكفيلي لصباح اليوم التالي . وهممت المغادرة الى البيت لكن الشرطة لم يتركوني وشاني ،وتمسكوا بي واقتادوني مرة أخرى وأصروا على إعادتي للمركز.  وصلنا بعد انتهاء الدوام وكان رئيس المركز قد غادر، وانتظرت ساعات لحين عودته للبت بأمري ،وعندما عاد طلبوا احضار كفيل للمرة الثانية لأني سأودع إلى المحافظ عن نفس التهمة لاتخاذ الإجراءات الإدارية  بحقي . 

  حضر الكفيل في المساء وكفلني ذلك اليوم  ثم سلمني إليهم في اليوم التالي ،وانتظرت في ردهات ومكاتب المركز ساعات طويلة مررت خلالها بذات التسلسل من الاهانة والذل وسوء المعاملة قبل إرسالي إلى ديوان المحافظ ، وهناك في المحافظة كدت أتعرض للتوقيف في السجن لمخالفتي قانون منع الجرائم ،واستطعت النجاة بفعل الواسطة والتوسلات واكتفوا بالكافلات والتعهدات لعدم تكراري للفعل المزعوم مرة مستقبلا .

  وأضاف،  لا أظن ان ذلك السيناريو كان عفويا او محض  صدفة . لقد شعرت انه مبرمجا نفذ بناء على ضغط الطرف الآخر في القضية.  لقد عاملوني معاملة الجناة وعتاة المجرمين ، فتشوني وتلمسوا أنحاء جسمي واخذوا هاتفي وتوسعوا في القضية وتشددوا في الإجراءات  كما لو اني ارتكبت جناية من الجنايات الكبرى.) هنا انتهت الحكاية، 

  بدوري بقيت صامتا ولم أقاطع الراوي ، وقلت في نفسي وقد كنت قائد إقليم أمني  ومدير شرطة وقبلها رئيسا للعديد من المراكز الأمنية في شرطة العاصمة أننا لم نكن نستقبل  مثل هذه القضية ، ويلجا المشتكي في العادة الى القضاء مباشرة لتسجيل الشكوى ، ثم ان التوديع الى المحافظ بموجب قانون منع الجرائم يشمل فقط من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المحافظ بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه والسكارى ومن اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة، أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال ،وكل هذه الحالات لا تنطبق على حالة الطبيب المسكين.)