جرائم الاحتيال في انخفاض.. والاحتيال الإلكتروني يتصدر المشهد

عاشور: الاحتيال يتطور يوميا وانتشار وسائل التواصل ادى لنشوء جرائم احتيال اخرى

الأنباط - محمد شاهين

انخفضت حالات الاحتيال المسجلة في الأردن والمصنفة كجرائم جنحوية إلى 3.8 ألف حالة احتيال العام الماضي، مقارنة مع 4 آلاف حالة سجلت في 2022، حسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأظهرت البيانات أن عدد حالات الاحتيال المسجلة في الأردن عام 2022 هو الأعلى منذ 2017، حيث سجلت نحو 4 آلاف حالة.

كما بلغت حالات تزييف النقد المسجلة وفقًا لسجلات مديرية الأمن العام، 177 حالة في 2023، وهي الأعلى منذ 2017، حيث بلغت 101 عام 2022.

وفي 2021، سجلت حالة واحدة لجريمة اختلاس، والمصنفة ضمن الجرائم الجنائية، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في قضايا الرشوة المسجلة في الأردن في عام 2023.

يشار إلى أن المادة 417 من قانون العقوبات نصت على أن الاحتيال هو "كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول، أو إسنادًا تتضمن تعهدًا أو إبراء فاستولى عليها بالاحتيال".

من جهته، قال الخبير القانوني خالد عاشور إنه فيما يتعلق بجريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 417 من قانون العقوبات الأردني، حيث نص عليها القانون المذكور في الفصل الثاني – الباب الحادي عشر منه تحت عنوان "في الاحتيال وسائر ضروب الغش".

وأضاف عاشور أنه يبدو أن جوهر الاحتيال هو استعمال الطرق الاحتيالية، والتصرف في مال منقول أو غير منقول، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

واستطرد قائلاً: إن ما تطرق له قانون العقوبات من معالجة للوصف الجرمي في المادة المذكورة كان موفقًا من حيث التكيف القانوني للجريمة وما وضع لها من عقاب، إذ يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، ويطبق العقاب نفسه على الشروع بارتكاب الجرم.

وأشار إلى أن الواقع اليومي يثبت أن جريمة الاحتيال في تطور يومي، إذ أدت انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى نشوء جرائم احتيال من نوع آخر، وهي جرائم الاحتيال الإلكترونية. ويضاف سبب آخر هو جهل المستخدم وطمعه بالحصول على المال. وأن جريمة الاحتيال يطول شرحها، وما أوردته هنا هو غيض من فيض.

يذكر أن جرائم الاحتيال الإلكتروني من ضمن أكثر الجرائم التي يتعرض لها المواطنون في الآونة الأخيرة، حيث حذرت مديرية الأمن العام من مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بالمحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية مع أي شخص غير موثوق.