الاردن في مواجهة التحديات الاقليمية

ممدوح سليمان العامري 

الموقع الجيوسياسي الحساس للأردن، والمحاذي لفلسطين المحتلة، يجعله عرضة لتداعيات أي تصعيد في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني سواء أكان ذلك في غزة أم في الضفة الغربية المحتلة، كما ان التوترات المستمرة في تمثل تهديدًا جديًا للأمن والاستقرار الإقليمي بأسره. 

فمع استمرار العمليات العسكرية في غزة وتزايد الاحتكاكات في الضفة الغربية، يواجه الأردن تحديات أمنية جدية تفرضها طبيعة الصراع وتداعياته في المنطقة والإقليم الشرق اوسطي، هذه التوترات لا تتعلق فقط بتوقع تدفق اللاجئين أو التهديدات الأمنية المباشرة على الحدود، بل تتجاوز ذلك لتشمل تهديدات سياسية وإقليمية قد تؤدي إلى إعادة رسم خارطة الصراع في المنطقة.

تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورفضه التوصل إلى اتفاق أو هدنة لوقف القتال يعمق الأزمة بشكل أكبر، كما ان موقفه المتشدد برفض تقديم أي تنازلات سياسية للفلسطينيين يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى تفاقم التصعيد العسكري، وهذا المأزق المستمر يزيد من الضغوط على الأردن والمجتمع الدولي لإيجاد حلول فعالة للصراع، في وقت تتزايد فيه الانقسامات داخل إسرائيل نفسها، مع انعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة.

الأردن وبحكم دوره الإقليمي والدولي، يظل واحدًا من الدول الرئيسة التي تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وهو يدرك جيدًا أن الحل العسكري وحده لن يكون كافيًا، وأن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، لذلك، يعتبر الحل الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لتجاوز هذه الأزمة، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود دولية ضخمة، بما في ذلك ضغط متواصل على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن سياساتها المتعنتة.

يبذل الاردن جهودا دبلوماسية كبيرة في المحافل الاقليمية والدولية وهذه الجهود تواجه تحديات كبيرة، أولها إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وتهيئة الأجواء المناسبة للحوار، وهنا لابد من وجود توافق دولي تباركه الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي حول ضرورة إنهاء التصعيد والبدء في مفاوضات حقيقية تشمل جميع الأطراف المتأثرة بالصراع. على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال فرض ضغوط دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل، إلى جانب دعم الجهود الفلسطينية في السعي نحو تحقيق حقوقهم المشروعة في اقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

في النهاية، يبقى الحل الدائم للصراع مرهونًا بتوافر الإرادة السياسية والضغوط الدولية المناسبة، بالإضافة إلى الالتزام بالحوار والتفاوض كسبيل وحيد لتحقيق السلام في المنطقة.