توتر العلاقة بين "العمل" ونقابة مكاتب الاستقدام والسبب.. التراخيص الجديدة

الفاعوري يحذر من فوضى محتملة نتيجة التراخيص الجديدة ويطالب بتنظيم القطاع

ابو نجمة: الاولوية التركيز على ضمان حماية حقوق العاملات وأصحاب المنازل

مواطنون لـ "الانباط" فتح مكاتب استقدام جديدة تحسين للمنافسة وتقليل للتكاليف

الانباط – شذى حتاملة

تزايدت حدة التوتر ما بين وزارة العمل ونقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملين، بعد أن قررت النقابة أن تتخذ قرارًا حاسمًا بوقف مكاتب الاستقدام في العاصمة عمان عن عملها وتسليم مفاتيحها للوزارة، نتيجة قرار الوزارة الاستمرار بترخيص مكاتب جديدة، وذلك رغم المحاولات المتكررة للتفاوض مع الوزارة إلا أن الامور لم تحل مما دفع النقابة لاتخاذ هذ القرار كخطوة تصعيدية للدفاع عن مصالحها .

و قال نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل احمد الفاعوري، هناك 149 مكتبا في عمان ، وخمسة مكاتب في محافظتي إربد والزرقاء، وثمانية في محافظة العقبة ، مبينا ان هذا الكم الهائل من المكاتب يفي بالغرض وان قرار الوزارة باعادة فتح باب التراخيص سيؤدي إلى فوضى وارباك بالقطاع الحالي الغير منظم ، لافتا إلى أن النقابة حاليا تطالب بتنظيم القطاع ومن ثم على الوزارة فتح مكاتب جديدة؛ لأن المواطن يعاني من مشاكل هروب العاملات الأ أن الوزارة ليس لها دور رئيسي لمكافحة هذه الظاهرة .

وتابع أن المكاتب الحالية ما زالت تعاني من تبعات كورونا، إذ يوجد ستة مكاتب لا تستيطع أن تدفع كفالاتها بحيث خفضت الوزارة من الكفالة خلال فترة كورونا لكن المكاتب حاليا غير قادرة على اعادة دفع الكفالات المترتبة عليها ، لذا في الظروف الاقتصادية الصعبة وما يحدث في غزة اثرت على عمل المكاتب 30% ، موضحا أن الوزارة عليها أن تخفض تصريح العمل على المواطن والبحث عن اسواق جديدة تخفض من الكلفة الاجمالية على المواطن، وقد يؤدي السماح بفتح مكاتب جديدة إلى دخول جدد على القطاع وربما بعض هذه المكاتب قد اغلقت سابقا ، وبالتالي تسمح لاشخاص بالدخول للقطاع بطريقة غير منظمة .

وقال أن النقابة مع التنظيم والتنافسية وعدم الاحتكار لكن بطريقة منظمة وضمن اسس تشاركية مع القطاع الحكومي ، مشيرا إلى النقابة غير قادرة على القيام بالتزاماتها في ظل الكلف التشغيلية المرتفعة ومنها مطلوب من النقابة اربعة موظفين ضمان اجتماعي وتأمين سكن للعاملات إضافة إلى وجود مترجمة.

بدورها حاولت صحيفة "الانباط " التواصل مع وزارة العمل للاطلاع على ردها حول قرار النقابة بخصوص ايقاف عملها عن استقبال طلبات الاستقدام وتسليم مفاتيحها للوزارة إلا انها لم تتلق اي رد أو ايضاح .

رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة قال: في حين يدور النقاش الحالي حول الخلافات بين الحكومة ومكاتب الاستقدام حول مدى أهمية ترخيص مكاتب جديدة من عدمه، والآثار الاقتصادية لهذا القرار، إلأ أن القضية تتجاوز هذا الإطار الضيق لتشمل قضايا أعمق تتعلق بحقوق الإنسان ومعايير العمل وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع ، لافتا إلى انه يجب أن تكون الأولوية القصوى في أي قرار يتعلق بهذا القطاع تتعلق بضمان حماية حقوق العاملات وأصحاب المنازل على حد سواء، باعتبار أن هذا القطاع يشكل جزءا هاما من حجم العمالة في المملكة ويثير تنظيمه العديد من الإشكاليات والنزاعات بين أطرافه .

وبين أن من جهة يتطلب أن تتمتع العاملات بظروف عمل لائقة وحقوق كاملة، وفق ما توجبه القواعد الدولية في هذا الشأن والتزامات الأردن تجاهها، ومن جهة أخرى، فإن أصحاب المنازل بحاجة إلى خدمات موثوقة وآمنة لتوفير الرعاية المنزلية لعائلاتهم ، مضيفا انه يجب التركيز على الجوانب التنظيمية لعمل مكاتب الاستقدام ، وحل الخلافات بين الحكومة والمكاتب لا يكفي وحده لمعالجة مشاكل هذا القطاع، بل يجب أن يتم إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات والإجراءات التي تنظم عمل عاملات المنازل في الأردن.

واوضح أن هناك ضرورة للتفكير في نموذج جديد لتنظيم القطاع، فالنموذج الحالي لتنظيم عمل عاملات المنازل، والذي يعتمد على مبيت العاملة في منزل العائلة، قد أثبت فشله في العديد من الحالات، وأدى إلى انتهاكات لحقوق العاملات وزيادة حدة الخلافات بين الطرفين، مؤكدا أن المطلوب الآن التفكير في نموذج جديد لتنظيم هذا القطاع، يخرجنا من دائرة سوء التنظيم وكثرة النزاعات والانتهاكات والفوضى، على أن يعتمد على تغيير هدف وجود العاملة من الشكل القائم حاليا والذي يعتمد أساسا على مبيت العاملة في منزل الأسرة التي تعمل لديها وتتقيد في مختلف جوانب حياتها بشروط تتعلق بحياتها الشخصية وتمثل تدخلا في شؤون لا ترتبط بمفهوم علاقة العمل، والتحول إلى تكريس مفهوم علاقة العمل فقط والتخلي عن شرط المبيت في منزل صاحب العمل.

واشار ابو نجمة إلى ضرورة تغيير مبدأ إنشاء المكاتب التي تقدم خدمة الوساطة في استخدام العاملات في هذا القطاع من مبدأ استقدام العاملة من الخارج وتسليمها إلى صاحب المنزل، إلى مبدأ تقديم خدمة العمل المنزلي، بحيث تقوم هذه المكاتب بتوفير خدمات تأمين عاملات لإنجاز الأعمال المنزلية دون الحاجة إلى المبيت في المنزل، موضحا أنه يترتب عليها أيضا توفير مساكن لائقة للعاملات أو السماح لهن باختيار سكن مستقل، وأن تضع الدولة معايير وضوابط صارمة تضمن حقوق جميع الأطراف وتمنع أي شكل من أشكال الاستغلال.

ولفت إلى أن فوائد هذا التنظيم حماية حقوق العاملات من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهن، وضمان جودة الخدمات من خلال وجود شركات متخصصة تقدم خدمات عالية الجودة، وزيادة كفاءة القطاع من خلال تنظيم العلاقة بين العاملات وأصحاب المنازل والحد من النزاعات بينهما أو الإنتهاكات، مبينا أن هذا الأمر يتطلب حوار واسع على مستوى وطني يراعى فيه تمثيل جميع الأطراف ومراعاة مصالح كل منهم، في إطار هدف ترعاه الحكومة بإيجاد حلول جذرية للمشاكل المزمنة التي يعاني منها هذا القطاع منذ سنوات طويلة .

بـ المقابل عبر مواطنون لـ "الانباط" عن رأيهم حول قرار النقابة بأن التهديد بتسليم مفاتيح المكاتب لوزارة العمل هو إشارة إلى توقف تام لأعمالهم، وهو ما يشكل تحديًا اقتصاديًا وتهديدًا لبقاء هذه المكاتب، مبينين أن أثر التهديد في حال تم تطبيقه سيؤدي إلى صعوبة أو تأخير في استقدام العمالة المنزلية للمواطنين ؛ لأنه من الممكن أن لا تطبق جميع المكاتب هذا التهديد، وهذا الأمر قد يزيد من تكاليف الاستقدام أو يحد من الخيارات المتاحة.

وبينوا أن في حال استمرار قرار الوزارة مع استسلام المكاتب للأمر الواقع فإن عملية فتح مكاتب استقدام جديدة ستؤدي إلى زيادة بالمنافسة وتحسين جودة الخدمة وتقليل تكاليف الاستقدام، وهو ما سيكون في مصلحة المواطن ، مضيفين إن فتح مكاتب جديدة قد يكون مفيدًا للمواطن إذا تم تنظيم الأمر وإيجاد حل مناسب مع المكاتب المعارضة لقرار الوزارة سيعزز من التنافسية، ويضمن الجودة، ويمنع التكاليف المرتفعة.