مزارعون يشتكون: القرار مجحف.. و"الوزارة": نحمي المنتج المحلي ونمنع المنافسة غير العادلة لليمون العربي

العمرو: سماحنا باستيراد الصنف الثاني والثالث ادعاءات

الأنباط – ميناس بني ياسين

أكدت وزارة الزراعة إنفتاحها على كافة الآراء والشراكة مع كافة الجهات التي تمثل المزارعين وخاصة الإتحاد العام للمزارعين وإتحاد مزارعي وادي الأردن وأصحاب العلاقة، موضحة أنها ستبقى راعي الزراعة والمزارعين وأنها إنتهجت سياسة حماية المنتج المحلي، مبينة أنها لن تنساق إلى ما وصفته ب مهاترات هدفها الإثارة والشعبويات، وإنما يهمها المستهلك وأمن البلد الغذائي والزراعي والاستهلاكي.

جاء ذلك على لساني مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة خليل محمد العمرو والناطق الإعلامي لورانس المجالي عبر صحيفة "الأنباط"، ردا على شكاوى العديد من المزارعين والجمعيات؛ أن الوزراة منعت الاستيراد الليمون العربي، ما اعتبره البعض قراراً مجحفاً بحقهم، فيما اساؤت الوزارة أنه يحمل في طياته أسباباً تستوجب ذلك للحفاظ على الأمن الغذائي لـ الأردن وعدم وقوع المواطن المستهلك في دوامة الاحتكار وغلاء الأسعار.

بدوره قال مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة في وزارة الزراعة أن الوزارة تنتهج التشاركية مع أصحاب المصلحة كافة عبر مجموعات عمل للمحاصيل الزراعية، مشيراً أنه تم عقد اجتماع لمجموعة عمل محصول الحمضيات ضمت الوزارة ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن ونقيب تجار ومستوردي الخضار والفواكه وممثلي جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية خلال آذار 2024.

وبين أن الاتفاق تم على حساب الفجوة بين الإنتاج المتاح للإستهلاك من الليمون المحلي وتبين أنها تساوي 7 آلاف طن وبين الاحتياجات خلال الفترة من أيار وعلى مدار آخر ثلاث سنوات، إضافة إلى التوصية بمنع إستيراد الليمون العربي لمنافسته المحلي وخاصة الليمون الشهري وليمون مناطق الشفا غورية وجرش.

وأضاف أن الوزارة خرجت بتوصية لتغطية حاجة السوق من الليمون الإفريقي المستورد وذلك لأنه يدفع جمارك ورسوم جمركية 30% على أن يوضع 3 آلاف طن بالبوندد لإستكمال معاملات الصحة النباتية والإستيراد وفق حاجة الأسواق بما يغطي الفجوة خلال أيار إلى آب.

وأكد أن تأخير السماح بالإستيراد لبداية أيار جاء بناءًا على مطالبات متكررة من المزارعين لوجود إنتاج كافٍ من الليمون المحلي، مبيناً أن الوزارة منحت 170 رخصة إستيراد من الإفريقي، لكافة من تقدم بطلبات الإستيراد، إلا أن عدد التجار الذين قاموا بالإستيراد بعد 3 أسابيع لم يتجاوز عددهم 33 تاجرا، مضيفاً أنه تم الطلب من التجار الذين لم يستخدموا رخص الإستيراد تزويد بوالص الشحن أو فواتير الشراء للمنتج الإفريقي، وحينما تبين عدم جديتهم تم إلغاء كافة رخص الإستيراد التي لم يثبت جدية حامليها من التجار للإستيراد.

وأوضح ، أن الوزارة تحملت الكثير من الضغوط في سبيل حماية المنتج المحلي ومنع إستيراد الليمون العربي من الدول المحيطة، مشيرا الى ان بعض تجار ومستوردي الليمون العربي الذين تباكوا على مصلحة المستهلك وأتهموا الوزارة بمحاباة المزارع على حساب المواطن؛ نتيجة لذلك تم منح رخص استيراد الليمون الأفريقي وبكميات 100 طن للرخصة لمن قام بالإستيراد وتجديد أذونات الإستيراد عند الطلب.

وقال أن وزارة الزراعة تحملت إدعاءات كثيرة بأنها سمحت باستيراد الصنف الثاني والثالث من الليمون وهذا عارٍ عن الصحة، لأن الأول هو أولوية للوزارة، إضافة إلى أن هذه الإدعاءات من بعض المزارعين يحمل طعناً في جودة المنتج الوطني وهذا غير صحيح لأنه من المفترض أن المحلي ينافس الصنف الأول في البلاد المجاورة.

وتابع، تم وقف منح الرخص في اول آب وتم منع دخول الأفريقي حتى للرخص النافذة بعد 20 من الشهر الماضي، مشيراً إلى وجود 2 مليون كيلو من الإفريقي في البوندد الجمركية في محاولة للمبالغة من خلال التلاعب بالوحدات والتحويل من طن الى كيلوغرام سعياً للإثارة والتشويش ، وواقع الحال حتى تاريخ النشر فإن ما يوجد في البوند 850 طن وتم إرسال هذه الكمية له عبر رسالة واتس أب قبل قيامه بالنشر، علماً بأن الكمية الكلية المستوردة كانت 7638 ألف طن.

وأشار العمرو الى ضرورة أن يكون المستورد من الصنف الأول، وأن الوزارة قد خالفت ما تم الإتفاق عليه وذلك بالسماح باستيراد الثاني والثالث وهذا غير صحيح من حيث أن رخص إستيراد الأفريقي مثبت عليها شرط أن تكون جودة الثمار من الصنف الأول، إضافة إلى أن إشارته إلى ان إستيراد الثاني والثالث كان سبباً في إنهيار الأسعار يحمل في باطنه طعنا في جودة المحلي وضعف تنافسيته والذي لا يستطيع حتى منافسة الليمون الأفريقي المستورد ذو الجودة المنخفضة.

وأبدى رئيس جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية قدرة الجمعية على تغطية حاجة السوق من الليمون المحلي والمقدرة بحوالي (150) طن يوميا بحلول منتصف آب وهذا للاسف لم يتم حيث أن المعدل اليومي للكميات الواردة للأسواق المركزية خلال شهر 8 كان 61.3 طن يومياً، ومعدل الوارد اليومي خلال الأسبوعين الأخيرين من المحلي 68.3 طن يومياً.

وقال العمرو أن جزء من المنتج المحلي يتم توريده الى الأسواق غير ناضج ولا يحتوي على نسبة العصير المطلوبة وهو ما يباع بسعر حوالي 30 قرشا للكيلو غرام، في حين يتراوح السعر الأغلب لـ البلدي ما بين 40 الى 70 قرش في الأسواق المركزية، مع العلم أن اسعار البيع في المركزي لليمون الأفريقي من دينار الى دينار وعشرين

قرشاً/ كيلوغرام . وفي مراعاة للمنتج المحلي لا تقوم الوزارة بتطبيق معايير الجودة المطلوبة والتي تقتضي منع دخول غير الناضج من الليمون للأسواق المركزية.

وأضاف يتضح أخيراً أن إنخفاض الأسعار ليس كما يدعي البعض بسبب المنافسة من الأفريقي للمنتج المحلي وذلك للفارق السعري الكبير في أسعار المبيع بين النوعين. مبينا أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين طال الليمون كما غيرها الكثير من المنتجات الزراعية والسلع والخدمات، موضحاً أنه لـ نتيجة لضعف الأسواق الناتج عن إنخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ، فقد تواصل العديد من التجار مع الوزارة لإعادة تصدير كميات من المستورد إلى دول الجوار بسبب عدم قدرتهم على بيع هذه الكميات

ودعا الوزارة المزارعين الى ضرورة الاهتمام بجودة المنتج والعمل على قطف الثمار الناضجة بالكامل، إضافة إلى الاهتمام بمعاملات ما بعد الحصاد، وبالتعبئة الصحيحة، لا سيما وأن الوزارة تسعى لزيادة الصادرات.