بلديات الزرقاء بين التحديات الآنية والفرص المستقبلية

"الأنباط" تتابع فتح ملف البلديات

الأنباط – ميناس بني ياسين / عمر الخطيب / ايه شرف الدين

قال رئيس بلدية الأزرق يحيى بهجت زين الدين أن أبرز تحدي يؤرق البلدية وعملها يتمثل في أعداد اللاجئين من الأخوة السوريين والذي يتجاوز عددهم تقريباً ربع أعداد سكان القضاء يستشعرون أحد معوقات فرص العمل لأبناء المنطقة من خلال شدة المنافسة عليها، مضيفاً أن الأزرق تعد جيبا من جيوب الفقر وترتفع بها نسب البطالة لتصل لأكثر من 38% من إجمالي القوى العاملة في المنطقة، 75% منها من النساء اللاتي يشكلن نسبة 44.4% من إجمالي السكان، وقد وصلت نسب الفقر في المنطقة لنسب مخيفة قاربت على 40% من إجمالي السكان.

وأشار أن نسب السكان تتراوح أعمارهم من يوم الى 39 سنة تجاوزت 78.4% من السكان مما يشير إلى أن مجتمع الأزرق فتي شاب إضافة إلى أن هذا المجتمع يمتاز بكثرة المتعلمين فيه وترتفع فيه نسبة المثقفين وأصحاب الشهادات وجلهم يفتقر إلى فرص العمل الكريم والتي إن وجدت ينافسهم عليها الكثير من خارج المنطقة حيث أن أبناء الأزرق مسجلون ضمن مقيمين البادية الوسطى وليس اصليين فيها ما يمنحهم فرصاً أقل للعمل في مناطقهم تصل لفرصة مقابل ثلاثة فرص أخرى للمواطنين الأصليين في البادية الوسطى.

وأوضح أن هذا التحدي تجاه فرص العمل في القطاع الحكومي ناهيك عن قله فرص العمل في القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات الاخرى التي تحكمها معايير خاصة وشخصية عديدة فيحرم أبناء الأزرق من العمل الكريم المجزي في المواقع المهمة القليلة المتاحة في منطقة الأزرق كمخيم الأزرق لـ اللاجئين وقاعدة الشهيد موفق السلطي ومشروع إنشاء السجن وغيرها من أماكن العمل والمشاريع التي توظف العاملين لديها من خارج الأزرق على حساب أبناء المنطقة.

وبين زين الدين أن البلدية تعاني هماً يتمثل في بُعد المنطقة عن مراكز المدن مما يؤدي لعزوف الباحثين عن العمل خارج المنطقة كون العائد المالي من هذا العمل لن يغطي كلف التنقل والاقامة في العاصمة أو الزرقاء أو أي مكان خارج الأزرق، وقد ازداد الوضع سوءًا بإخراج الطريق الدولي الرابط بين الأزرق ودول الخليج من منطقة الأزرق والذي كان يعتبر شريان رزق لبعض الأعمال التجارية التي تعيل أسر المنطقة والذي توقف دخلها بعد إخراج الطريق من داخل الازرق، يضاف الى ذلك تواضع الدعم الحكومي للمنطقة سواء من موازنة المحافظة أو الدعم والمخصصات؛ يترتب على أمانة عمان الكبرى لصالح بلدية الازرق مبلغاً كبيراً مقابل غرامات ومخالفات يتعذر تحصيلها لغاية اللحظة حسب ما قال رئيس البلدية.

وأكد أن المنطقة تفتقر للسعي والتوجه الجدي لتوجيه الاستثمارات والمستثمرين من القطاع الخاص لـ الأزرق رغم تعدد وتفردها بميز نسبية وتنافسية فريدة كوجود حوض المياه الجوف المالح الذي ينتج أنقى أنواع الملح الصخري الطبيعي وميزة السياحة متعددة الجوانب و الانواع وميزة الموقع الجغرافي وتعدد الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة والعديد من الفرص التي تنتظر الاستغلال على أمل أن تجد من يدفع بها للواجهة تحقيقا للنفع الوفير لـ الأزرق والوطن العزيز.

وأضاف أن البلدية تواجه تحدي ومشكلة في تفويض وتسوية الاراضي لابناء المنطقه سواء داخل او خارج حدود التنظيم التي ولدوا كما اجدادهم على ترابها والتي ما زالت تستغل من الغريب ويحرمون من تسجيلها باسمائهم لينتفع بها اولادهم بعد ان اصبح المكان يضيق بساكنيه حيث ازداد عدد الاسر والافراد على حساب المتاح رسميا من الاراضي المسجلة، بالاضافه لحاجة البلدية لتصويب أوضاع المناطق التنظيمية لديها وتوسعة حدودها لتعزيز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وتستمر معاناه الازرق مع القطاع الصحي رغم تزايد تعداد سكانها وتزايد اعداد اللاجئين فيها ووقعوها على مفترق طرق دولية حساسة يرتادها الملايين من المسافرين سنويا مما يزيد من فرص وقوع الحوادث بالاضافة لـ أعداد السياح الذين يزورون المنطقة من داخل الاردن ومن خارجه ورغم ذلك لا تزال الأزرق تخدم بمركز صحي متواضع بحاجة لتعزيز وتنوع كادره الطبي وبحاجة لتوسعة وإضافة قسم لغسيل الكلى وقسم للولادة الذي يجنب نساء المنطقة الولادة على الطريق الواصل بين الزرقاء والازرق والذي اودى بحياة بعض النساء نتيجة هذه المعاناة.

وتابع زين الدين، هذا الحال لا يختلف كثيراً عن المركز الصحي العسكري الآخر الموجود في المنطقة والذي اقيم بمكرمة ملكية لإبناء الازرق والذي حرم مؤخراً أبناء المنطقة غير العسكريين من الانتفاع بخدماته حيث تطالب البلدية باعادة النظر بهذا القرار المجحف علماً أن مركزاً مشابهاً في جنوب المملكة تم استثنائه من هذا القرار، علماً ايضاً أنه قد اقر سابقاً بناء مستشفى في المنطقة بمنحة كريمة تقدر ب 12 مليون دينار ولا احد يعلم لماذا تم ايقافها رغم حاجه المنطقه الملحه لانشاء مستشفى وبشكل عاجل.

وأضاف أن قطاع التعليم أيضاً هو احتياج وتحدي آخر حيث تحتاج المنطقة لـ استحداث مدارس جديدة تستوعب أعداد الطلاب المتزايدة كما تعاني المدارس الموجودة من نقص بالغرف الصفية وبالاحتياجات العديدة الاخرى لدرجة أن بعضها أصبح آيلاً للسقوط، وكما تفتقر المدارس للتخصصات المهنية والصناعية والتخصصات الاخرى المختلفة، وتعاني المدارس من نقص المعلمين وسوء توزيعهم رغم ان الأزرق تحتوي العديد من ابنائها ممن هم مؤهلين لهذه المهنة يتم تعيينهم على التعليم الاضافي وفي اماكن مختلفة وخارج منطقتهم حيث يمكن حل مشكلة نقص المعلمين بتعيين وتثبيت ابناء المنطقة فيها.

ومن التحديات الخطيرة والمهمة التي تواجه الأزرق افتقارها لشبكة صرف صحي تجنب التربة والبيئة والحوض الماء العذب الوحيد المستنزف من التلوث، حيث يزود هذا الحوض الأزرق وبعض مناطق المملكة بمياه الشرب، فوجود شبكة صرف صحي تنهي معاناة المواطنين والمنطقة والبيئة والحوض المائي من الحفر الامتصاصية التي تتسرب مياهها للتربة والمياه الجوفية وتخلق بيئات ومكاره ومصائد تحصد الارواح.

أما عن التنسيق بين البلدية ومؤسسات المجتمع والقطاعات المختلفة، فتقوم البلدية بالتنسيق المستمر مع هذه المؤسسات والقطاعات وضمن المتاح من امكانياتها حيث تقوم بتقديم الدعم والتواصل والتشبيك اللازم وضمن الإمكانيات المتوفرة وبشكل مستمر مع التأكيد أن البلدية تبذل كل الجهود والمساعدة في احداث تغيير ايجابي في هذه الاتجاهات والواجبات والتحديات رغم قلة وتواضع الامكانيات، والبلدية ايضاً بحاجة لدعم موازنتها المستنزفة ومعداتها وآلياتها المرهقة والتي تعاني من النقص وكثرة الصيانة المتاحة منها فيؤثر ذلك على نوعية وكمية الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن البلدية بحاجة لتوسعة حدود تنظيمها وضم أحواض جديدة لها.

وأضاف اننا بحاجة لتوجيه الاستثمار للمنطقة والعمل على تطوير المشاريع الموجودة واستغلالها كاستملاك المشروع التنموي سياحي الذي اقيم بمكرمة هاشمية لخدمة ابناء المنطقة والحاجة لدعم انشاء بعض المشاريع كمشروع السياحة العلاجية والترويج للمنطقة سياحيا، كما ان البلدية بحاجة لفتح فرعا لمركز التدريب المهني فيها خدمة لابناء المنطقة في هذا القطاع ولبعد المسافة بينهم وبين أقرب مركز للتدريب المهني، كما تحتاج البلدية لدعم أفكارها ورؤاها لتحسين الدخل الذي يعود ايجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين كفرض رسم بقيمة دينار على السيارات الداخلة والخارجة عبر حدود العمري (منطقة البلدية الثالثة) كبديل لاستخدام الطريقة الدولية دعما لموازنة البلدية وتعزيزا لخدماتها المقدم للمواطنين.

وتابع، أن القطاع الزراعي في المنطقة تحدي آخر بحاجة لحلول فهو يعاني ما يعاني من تراكم اثمان المياه المقدره على المزارعين والتي أدت لتعطيل هذا القطاع المهم في المنطقة، موضحاً أن بلدية الازرق تواجه العديد من التحديات والتي تؤثر سلباً على سير تقدمها في الخدمات وفي العمل، مع تطلعنا وآمالنا الإيجابية بأيجاد حلول تسهم بتخفيف حدة هذه التحديات وتدفع بعجلة الإنجاز إلى الأمام.

يذكر أن بلدية الازرق شكلت عام 2001 حيث تم ضم بلدية الازرق الشمالي الى مجلس قروي الازرق الجنوبي تحت مسمى بلدية الازرق الجديدة، ويعد قضاء الازرق اكبر اقضية محافظة الزرقاء بمساحة تصل لي 3948.3 كيلو متر مربع وبتعداد سكاني يقدر بـ 20571 نسمة.

من جانبه أكد رئيس بلدية الهاشمية الجديدة عبدالرحيم القلاب أن التلوث البيئي في منطقة الهاشمية والذي يصل الى نسب عالية وخطيرة جداً يشكل عائقا وتحديا كبير ا حيث أن اللواء يمتد إلى سيل الزرقاء وبسبب تعدد الشركات الصناعية التي تلوث البيئة بمخلفاتها ووجود العديد من مربيي المواشي، إضافة إلى الضغط على البنية التحتية والاكتظاظ في شارع منطقة الهاشمية الرئيسي، وعدم وجود وسائل نقل عام بين مناطق اللواء، زيادة على التداخل في الاحواض بين لواء الهاشمية والمناطق المجاورة والاعتداءات على الطرق والممتلكات، وارتفاع نسبة البطالة في اللواء، وضعف التحصيل ومستحقات الذمم، وضعف الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار القلاب الى أن البلدية تتمتع بمستوى متقدم من التشاركية والتنسيق مع كافة المؤسسات والقطاعات الخاصة والعامة حيث تشارك المعلومات والموارد وتقديم التسهيلات المطلوبة والدعم اللوجستي حيث يتم هذا التنسيق من خلال ضباط ارتباط مختصين في جميع المجالات.

وبين أن أبرز مطالب البلدية تتمثل في بناء القدرات المؤسسية للعاملين في البلدية لرفع كفاءتهم الفنية، وتوفير المناخ الداعم للاستثمار ،والسعي لجذب الاستثمارات المدرة للدخل، السعي لتحسين وزيادة الإيرادات المالية للبلدية، إضافة لـ الحد من التلوث البيئي (هواء، ماء، تربة) داخل حدود البلدية، وتحسين شبكة الطرق والنقل، وإنشاء قاعدة بيانات للواء الهاشمية في جميع المجالات: الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

وتقع الهاشمية في محافظة الزرقاء وتبعد ما يقارب 10 كيلومتراً عن مدينة الزرقاء و37 كيلومتراً عن شرق العاصمة عمَان. وتُعد جزءاً من منطقة صناعية رئيسية، وتضم كذلك مساحة زراعية ضخمة. وتتمتع بموقع استراتيجي كنقطة وصل بين محافظات الزرقاء وإربد والمفرق، وتتكون البلدية من أربع مناطق رئيسية هي الهاشمية، وغريسا وأم صليح، والسخنة، وقرية بني هاشم.

وفي السياق قال رئيس بلدية الظليل نضال العوضات إن منطقة الظليل تتميز بـ وجود المدينة الصناعية المتضمنة 23 مصنعا مقاما على منطقتين الأولى بمساحة 350 دونم والثانية بمساحة 500 دونم، وتشغل هذه المصانع 23 ألف عامل، مشيرا الى أن صادراتها تبلغ 550 مليون دينار حيث يتم تصدير معظم البضائع الى الولايات المتحدة واوروبا وكندا والعراق ودول اخرى وتتجاوز مجموع الاستثمارات مبلغ 290 مليون دولار، وتشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

وأضاف العوضات أن أهميتها تبرز بـ وجود المنطقة الحرة على جزء من حدودها الادارية التي تبلغ مساحتها 5200 دونم، وتحتضن بين أسوارها العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يوجد أكثر من 70 مصنعاً متميزاً، منها ما يعمل في مجال الصناعات التحويلية كمصنع الزيوت المعدنية الذي يحمل علامات تجارية عالمية مثل فوكس الألمانية وغيرها، ومصنع أخر لإنتاج الرديترات الخاصة بشتى أنواع المركبات والذي يصدر منتجاته للولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي، بالإضافة الى وجود مصنع لصناعة القوارب المتطورة والعديد من الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية.

وتابع، أن المنطقة الحرة تعتبر مركزاً إقليمياً لتجارة وتوزيع السيارات الجديدة والمستخدمة حيث تعتبر مصدراً مهماً للتزود بالسيارات من قبل العديد من الدول العربية والإفريقية ومن بعض الدول الأسيوية وفيها عشرات المعارض، مضيفا أن منطقة الظليل يوجد فيها أكبر تجمع لـ مزارع الأبقار في المملكة لوجود جمعية الأبقارالتي تحتوي على ما يزيد عن 220 مزرعة فيها ألاف من رؤوس البقر، لافتا الى أنها مصدر رئيس للحليب والألبان والأجبان في المملكة فهي تزود المملكة بنسبة 80% من حاجاتها من الحليب، بالإضافة الىوجود مزارع كبيرة التي تسهم بشكل كبير في انتاج زيت الزيتون وغيره من الثمار بكميات كبيرة.

وأوضح العوضات أن الظليل تملك ميزات كبيرة بوجود شركات ومصانع محورية الا أن غياب التنظيم والإهتمام والمعالجة الحقيقية للمشاكل البيئية الناتجة عن وجود هذه الشركات والمصانع بما فيها مصنع الاسمنت الأبيض، وما تحدثه المصانع من أضرار بيئية ناتجة عن عوادم هذه المصانع، والتلوث البيئي الناتج عن غياب البنية التحتية والصرف الصحي، مشيرا الى أنه يوجد أكثر من 25000 ألف حفرة امتصاصية حيث يقوم أهالي الظليل بتصريف المياه العادمة في هذه الحفر الإمتصاصية ضمن حدود المنازل وهذا يشكل ضررا كبيرا على المياه الجوفية في المنطقة.

وأكد أن هناك تلوث بيئي الناتج عن وجود جمعية الأبقار، بسبب مخلفات الحيوانات التي تنتج بكميات كبيرة تؤثر على الجو في المنطقة، وعن وجود عدد من الكسارات في المنطقة حيث تشكل هذه مصدرا لتشكل الغبار الكثيف الناتج عن التفجيرات، ويساعد على ذلك بيئة المنطقة الصحراوية المفتوحة، بالإضافة الى مداهمة مياه الأمطار للمنازل خلال فصل الشتاء حيث توجد المنطقة ضمن وادي الظليل مع ضعف البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار.

وبين أنه يتم التنسيق مع المؤسسات والقطاعات الأخرى موجود ومستمر بحيث تنسق البلدية مع مختلف الوزارات مثل وزارة الأشغال العامة والمؤسسات الخاصة مثل شركة الكهرباء والمياه فيما يتعلق بالمشاريع المقدمة، مشيرا الى أن البلدية تتواصل مع مديرية البيئة في ما يخص حملات النظافة وغيرها. مضيفا الى أن أبرز مطالب البلدية هو توفير شبكة صرف صحي للمواطنين.

وتعد منطقة الظليل من المناطق ذات الأهمية الكبيرة في المملكة لما تتميز به من موقع استراتيجي، فهي تقع على حافة الحدود الإدارية لمحافظة الزرقاء، ومحاذية لقضاء الخالدية التابع لمحافظة المفرق، ويبدأ طريق الأزرق الدولي الذي يربط كافة المحافظات بـ دول الجوارمن منطقة الظليل، فتبعد مسافة 115 كم فقط عن حدود العمري مع السعودية، و 300 كم عن حدود الكرامة مع العراق، وهي كذلك من المناطق التي يمر بها المسافرون إلى سوريا، وتبعد عن مركز حدود جابر مسافة 50 كم فقط. وتبلغ مساحة بلدية الظليل 50 كم2 ويبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة.

قال رئيس بلدية بيرين، وهبي الزواهرة، إن البلدية تواجه تحديات اقتصادية كبرى، تعد من أبرز العوائق التي تعرقل مسيرتها، لافتا الى أن البلدية تعتمد بشكل كامل على الإيرادات الذاتية، ولا تتلقى أي دعم خارجي، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على مواردها المالية، مشيرا الى أن نسبة الرواتب تستحوذ على 71% من موازنة البلدية، ما يزيد من صعوبة تحقيق التنمية المطلوبة.

ومن بين التحديات الأخرى، أشار الزواهرة إلى مشكلة الأبنية خارج التنظيم، إذ يتم تقديم طلبات لإدخال هذه المناطق ضمن التنظيم، لتسهيل مهمة البلدية في تخطيط الشوارع والبنية التحتية، مشيرا الى أن إدخال هذه الأبنية ضمن التنظيم يتطلب إزالة المباني العشوائية، ما يترتب عليه تكاليف تعويضات مالية كبيرة لأصحاب هذه الأبنية.

وفيما يخص التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، أكد أن هناك شوارع أصبحت تحت مسؤولية البلديات بعد أن كانت تتبع لوزارة الأشغال العامة، ما يضع عبئًا إضافيًا على البلدية التي تفتقر إلى الإمكانيات المالية الكافية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع في قضاء بيرين.

وأشار إلى أن بلدية بيرين أصبحت محط أنظار القرى المحيطة نظرًا لموقعها الاستراتيجي وسط المحافظات، الأمر الذي أدى إلى تسارع النمو العمراني في المنطقة.

وأكد أن البلدية تواجه تحديات كبيرة في مجال النظافة العامة بسبب التوسع العمراني السريع وانتشار الشاليهات، حيث تسبب هذه الشاليهات مكاره صحية إذا لم تتم المحافظة على نظافتها.

وفي ختام حديثه، شدد الزواهرة على أهمية التنسيق بين البلدية والقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى وجود تعاون مع وزارة الأشغال العامة في العديد من المشاريع المشتركة، بينما أكد على وجود تقصير من بعض الجهات مثل وزارة السياحة والزراعة في تقديم الدعم اللازم للبلدية.

ولفت إلى أن بلدية بيرين تحتاج إلى دعم إضافي للبنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني المتسارع وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.