الصناعة الوطنية تفرض نفسها ك"بديل قوي" للمنتجات الداعمة للاحتلال

البس: المنتجات الوطنية بديل يضاهي كثير من "المستوردة"

الشكعة: الزيادة بالمبيعات الصناعية بالسوق المحلي توفر الآف من فرص العمل

الانباط - غيداء الخالدي

من أبرز الفوائد على الصعيد الاقتصادي في الأردن لـ حملات مقاطعة منتجات الشركات التابعة والتي تدعم الكيان الصهيوني، نمو واضح في إحلال وزيادة استهلاك المنتجات الأردنية المحلية، وتعزيز الصناعة الوطنية وقدرتها على توفير البدائل للمنتجات الغربية من حيث الجودة والكفاءة، ما رفع نسب الصناعة في النصف الأول من العام 2024.

ممثل قطاع الصناعات الكيماوية في غرفة صناعة الاردن المهندس احمد البس قال : انه مع وجود دعوات للمقاطعة، تصدرت المنتجات الوطنية كبديل محلي ينافس الكثير من البدائل المستوردة، وارتفع الاقبال على استخدام المنتجات المحلية داخل السوق الأردني،وشهد تطورا في صناعة المنظفات والمعقمات ومنتجات العناية الشخصية.

وأضاف، أن المنتجات الكيماوية الاردنية شهدت نموا في الاشهر الخمس الاولى لعام 2024، بالاستخدامات السوق المحلي والصادرات بنسبه 21%، وحققت صناعة المبيدات الحشرية نموا بحوالي 20%، ونمو صناعة الاسمدة حوالي 10%، اضافة الى ما حققته صناعة الصابون والمنظفات والمنتجات العناية الشخصية من نمو وصل الى 8.5% .

اطلاق حزمة مشاريع للنهوض بالصناعة

ونوه البس الى ان الاردن يستورد ٢.٥ مليار دينار (مواد كيماوية متتوعة )، تدخل في الصناعات (الكيماوية،الغذائية،الانشائية ،الدوائية )، وبدأت غرفة صناعة الاردن بدراسات تحليلية اولية لتحديد ما يمكن صناعته بالاردن، بالتزامن مع اطلاق حزمة اولية من المشاريع تصل الى حوالي ٢٥ مشروع، موضحا أن كل مشروع يضم فريق بحثي من الجامعات والمعاهد للوصول الى نتائج اللابحاث تدخل حيز التنفيذ ويحقق التشغيل، وتتلقى المشاريع الدعم من وزارة الصناعة والتجارة والجهات الدولية الداعمة ، الذي سيكون له دور كبير بتجسير العلاقة بين الباحثين والاكاديمين والصناعيين، بهدف أنتاج مستورادات جديد بدل استيرادها من الخارج ، لتغطية حاجة السوق المحلي والتصدير للخارج.

الى ذلك، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن المهندس فواز الشكعة أن الصناعة الوطنية ظهرت كمصدّر رئيسي للعديد من الأصناف المتنوعة من السلع والمواد الأساسية، إذ ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، وهذا ما تؤكده نسب التغطية المرتفة والإقبال الكبير من المواطنين للعديد من المنتجات الوطنية والتي لاقت رواجاً كبيراً جراء حملات المقاطعة للعديد كبرى الماركات والعلامات العالمية التي أعلنت دعمها للإحتلال، كمجموعة المنتجات الغذائية ومنتجات صناعة المشروبات والعصائر، إضافة إلى العديد من منتجات صناعة المنسوجات والمنتجات الجلدية، فضلا عن العديد من منتجات الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل، وغيرها من القطاعات الأخرى كالهندسية والعلاجية.

وأضاف، أن السوق المحلي شهد تحركات عكست الإقبال الواضح والإرتفاع في الطلب من قبل المواطنين نحو البديل المحلي، فالعديد من المنشآت الصناعية ارتفعت نسب مبيعاتها بشكل كبير داخل السوق المحلي، بعدما أثبتت المنتجات الوطنية محوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وقدرتها على توفير البدائل لأي منتج تم مقاطعاته بالجودة والكفاءة المرجوّة.

وتابع، ان القطاع الصناعي يساهم في نمو الناتج المحلي لأكثر من 45% خلال الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى قدرته بأن يكون المصدّر الرئيسي للعديد من الأصناف المتنوعة من السلع والمواد الأساسية، الأمر الذي تؤكده نسب التغطية التي تجاوزت حاجز 45% من حجم السوق المحلي، إضافة إلى تجاوز العديد من الصناعات الوطنية لأكثر من نصف حجم السوق المحلي فيما وصل بعضها حد الاكتفاء الكامل.

بالمقابل كشف الشكعة ان بعض الصناعات قد حققت تراجعاً جراء حرب غرة والمشاكل التي عصفت بمضيق باب المندب، مثل الصناعات الإنشائية والتي تعتبر أحدى الصناعات ذات الأرتباط الوثيق بقطاع الإنشاءات والقطاع السياحي والذي شهد تراجعاً خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى تراجع أحجام الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي للعديد من منتجات الصناعات التعدينية والكيماوية والإنشائية والتعبئة والتغليف.

وكشف ان كل زيادة في المبيعات الصناعية داخل السوق المحلي بمقدار مليار دينار توفر حوالي 20-25 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، وتسهم بنمو الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 1.5% نتيجة القيمة المضافة التي تخلقها عملياته الانتاجية، فضلاً عن انعكاساتها في خفض العجز في الميزان التجاري وبأكثر من 8% نتيجة الاستغناء عن مستوردات اجنبية ذات بديل للصناعة الوطنية، هذا بالاضافة الى رفدها العوائد الحكومية كضرائب ورسوم متوقعة على الانتاج.

وأشار الى سعي غرفة صناعة الاردن من خلال التنسيق مع الجهات المعنية نحو تذليل أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي للوصول إلى بيئة أكثر جذباً وتحفيزاً للإستثمار والأعمال، تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام انسياب البضائع الأردنية و معالجة التحديات المتعلقة بكلف الإنتاج وعلى رأسها كلف النقل و الطاقة، من خلال متابعة تنفيذ مشروع مد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي؛ وذلك لتخفيف العبء عن القطاع الصناعي، ما سيسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.