الجيش الأميركي يعلن تدمير طائرات مسيّرة للحوثيين في اليمن ثمانية شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة تقرير: الزور الكويتية سابع أكبر مصفاة في العالم استمرار الأجواء الجافة والحارة حتى الخميس وتراجعها تدريجيًا الجمعة 7 أشياء قد تنفجر إذا تركتها في السيارة بينها عبوة المياه 5 نصائح بسيطة لتحسين حالتك المزاجية كيف يمكن أن يساعد زيت الزيتون في الوقاية من الخرف ؟ في الطقس الحار.. مشروبات تروي العطش وأخرى تسبب الظمأ أطول إدانة خاطئة.. تبرئة أمريكية بعد 43 عاما في السجن قصة حب في دار المسنين .. فتاة تتزوج من عجوز يكبرها بـ 57 عام حمزه المعايطة مبارك التخرج الادارة والاقتصاد والتعليم والاعلام الأمم المتحدة: 39 مليون طن أنقاض خلفتها هجمات إسرائيل على غزة القوة البحرية والزوارق الملكية تستجيب لنداء استغاثة الدفاع المدني يخمد حريق امتد لنحو 100 دونم من الاعشاب والاشجار الحرجية عجلون: تنفيذ مشاريع بيئية بـ20 ألف دينار صحة غزة تطالب بالكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية اختطفهم الاحتلال من المستشفيات جاهة المصطفى ومسمار الصحة السعودية: نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوّه من تفشي الأوبئة الخارجية: العثور على 84 حاجا أردنيا من بين 106 مسجلين على قوائم المفقودين
كتّاب الأنباط

دمج التعليم!

{clean_title}
الأنباط -

د. خليف احمد الخوالدة

اطرح جملة نقاط على شكل تساؤلات فلربما تفتح افاقا موضوعية للحكم على مدى جدوى وفعالية عملية دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

كما تقود هذه التساؤلات أيضا إلى التفكير مسبقا بما قد يعترض عملية الدمج من تحديات ويعتريها من اخفاقات. وأتمنى أن لا يكون دمجا للتعليم بكل ما تحمل الكلمة من معنى باللغة الانجليزية؟

هل من المناسب استمرار حالة عدم الاستقرار في أهم قطاع في الدولة ألا وهو قطاع التعليم ذلك القطاع الذي يبني الأنسان وبناء الانسان نلمس ثماره في كافة القطاعات.

هل يكون التكامل في السياسات العامة وسلاسلها في مرحلة التخطيط والاقرار فقط؟ أم يمتد ذلك ليشمل التنفيذ؟

هل حجم المسؤولية والمهام الملقاة على عاتق شخص واحد بمسمى وزير للتربية وتنمية الموارد البشرية مقارنة مع الوزراء الآخرين تضمن تحقيق التكامل المنشود؟

ما هو الفرق بين وجود وزيرين وبين وجود وزير ويتبع له ٥ أو ٦ أمناء عامين؟ وهل ربطهم بوزير واحد كفيل بحل التحدي الذي يواجه التعليم بشقيه؟

هل موازنة وزارة التربية التعليم والتي تتجاوز المليار دينار بشكل ملموس وعدد كوادرها الذي ربما يتجاوز ٦٠٪؜ من موظفي القطاع الحكومي والعدد الكبير من المدراس الحكومية والخاصة المنتشرة في مختلف انحاء المملكة مقابل عدد الجامعات الحكومية والخاصة يبرز دمجهما معا؟

ما مبرر دمج التطوير المهني والتقني (وليس مجرد التعليم المهني) مع اعتماد مؤسسات التعليم العالي؟ وماذا بقي لوزارة العمل في هذا المجال؟ وماذا بخصوص مستقبل التدريب المهني؟

هل تم تقديم المقترح من قبل شركة ما أم بجهود ذاتية للمعنيين بالأمر في الحكومة؟ وإذا تقدمت به شركة، فهل لديها الخبرات والقدرات التي تؤهلها للقيام بذلك؟ وكم تكلفة هذا المقترح سواء من الموازنة العامة او من المنح المحسوبة على الاردن؟

ماذا سنفعل بموظفي مديريات التربية في الأولوية؟ هل سيتم نقلهم الى مبنى مديريات التربية في مراكز المحافظات؟ وهل تستوعب تلك المباني هذه الاعداد من الموظفين؟ وماذا عن البعد الجغرافي لبعض الألوية عن مراكز المحافظات؟

وهل بالامكان تنفيذ ذلك ونقل الموظفين؟ هل سيفتح ذلك بابا للاستثناءات؟ وماذا عن مستقبل مباني مديريات التربية في الألوية؟ وماذا عن الترتيبات والتغييرات الإدارية واللوجستية؟

وماذا عن مصير مدراء التربية في الألوية وكذلك المساعدين والمديرين ورؤساء الأقسام في مديريات التربية في الألوية؟

نأمل أن لا يقتصر الأمر على تغيير "القارمات" بشطب كلمة لواء واستبدلها بكلمة اخرى مثلا "مديرية تربية محافظة … في لواء … " بدلا من "مديرية تربية لواء … ".

وما مبرر دمج هيئة الاعتماد بهيئة المهارات التي استحدثت قبل سنوات قليلة؟ وهل هناك توافق أو تقارب في المهام؟ وما مبررات نقل تبعية الحضانات الى "وليس الروضة" وزارة التربية؟

هل سيتحقق أي شيء من هذا على ارض الواقع؟ ومتى؟ أم سيؤدي الى عدم الاستقرار وقلة التركيز على المهام وتراجع في ترتيب الاردن في الامتحانات الدولية؟

وما هي معززات التسمية المقترحة للوزارة البديلة؟ وعلى أي أساس؟ وهل تفعيل العمل في الوزارتين ومديرياتها والنهوض بالادوار والمهام أكثر جدوى من هذا الدمج؟

هل تم الوقوف على رأي الخبراء في مجالي التربية والتعليم العالي؟

هل سيتحقق أي شيء من كل هذا؟ وهل سيتعدى الأمر عن كونه مجرد تمرين نظري؟ وتذكروا دائما أن "الشيطان" يكمن في التفاصيل.

والسؤال المفصلي الأخير، هل تطوير قدرات هذه الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لها وتفعيل المساءلة والمحاسبة يحقق نتائجا أفضل من الدمج المرسوم؟