وزير الصناعة: الإعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية يمنح الألبسة الأردنية ميزة غير مسبوقة

• وزير الصناعة: نسبة 10% على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة من الأدنى عالميا

• وزير الصناعة: الرسوم التفضيلية تعزز تنافسية المنتجات الأردنية وتجذب الاستثمارات

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن إعفاء صادرات الألبسة والمنسوجات الأردنية بمختلف أنواعها كلياً من الرسوم الجمركية الأميركية، ودخولها إلى السوق الأميركية برسوم صفرية، يمثل نقلة نوعية كبرى لمسيرة الاقتصاد الوطني، ويعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وأوضح القضاة، في تصريح صحفي، أن تحقيق ميزة الرسوم الصفرية جاء ثمرة جهود مكثفة ومباحثات استمرت لنحو عام كامل ضمن إطار اتفاقية التجارة المتبادلة، التي جرى توقيعها في واشنطن الثلاثاء الماضي، لتشكل امتداداً ناجحاً لاتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين عام 2001.

وأضاف أن الاتفاقية تضمنت تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، وهي من أدنى النسب مقارنة بالعديد من الدول المنافسة والمصدرة إلى السوق الأميركية، فيما تتمتع صادرات الألبسة والمنسوجات الأردنية بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية الأميركية، الأمر الذي يمنح المنتجات الأردنية ميزة تنافسية كبيرة في السوق الأميركية، ويعزز جاذبية المملكة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية الموجهة للتصدير.

وبيّن الوزير أن هذه المكتسبات ستسهم بشكل مباشر في مضاعفة حجم الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية، لا سيما أن قطاع الألبسة والمنسوجات يتصدر قائمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، والتي تجاوزت 431 مليون دينار أردني خلال الثلث الأول من العام الحالي وحده.

وشدد القضاة على أن هذه التسهيلات غير المسبوقة ستلعب دوراً محورياً في جذب موجة جديدة من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية، وترسيخ مكانة الأردن مركزاً إقليمياً تنافسياً وجاذباً للاستثمار في قطاع الألبسة والمنسوجات.

وأشار إلى أن التوسع الاستثماري والانتعاش المطرد في حجم الإنتاج والتصدير سيعملان على خلق المزيد من فرص العمل الجديدة والمستدامة للأردنيين، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأضاف القضاة أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية لتعظيم القيمة المضافة لقطاع الصناعة الوطنية، عبر الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بمختلف التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى.

وبيّن أن المزايا التنافسية الجديدة ستسهم في تمكين الشركات الأردنية من توسيع حصصها السوقية عالمياً، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.

وأكد القضاة أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل بالتنسيق التام مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترجمة هذه المكتسبات إلى مشاريع استثمارية حقيقية على أرض الواقع، مشيداً بالدور الريادي الذي يلعبه القطاع الصناعي الأردني في التكيف مع المتغيرات الدولية، والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية التي تؤهله للمنافسة بقوة في أكبر الأسواق الدولية.