محمد علي الزعبي يكتب:الحكومة والموازنة العامة للدولة والسياسات المالية .

حكومة الدكتور بشر الخصاونة في المراحل النهائية من اعداد الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٤ والسياسات المالية والنقدية والبيان المالي السنوي للدولة والذي يحتوي على إيرادات الدولة وما سيتم انفاقه لعرضها على مجلس الأمة في الأسابيع القادمة ، ولا بد ان الحكومة تسعى لتكون هذه الموازنة ضمن معطيات ودراسات واضحة ورصينه لتنمية وتطوير الأساليب الإنتاجية وتحقيق رؤى التحديث من خلال برامجها التنفيذية ، وتحقيق اهدافها في اطار الخطة العامة للتنمية الشاملة والمستدامة ، من المتواقع لما أجده في اروقة الرابع ان تكون سياسات مالية متمكنه قادرة على تجاوز المنحيات والازمات بقتدار، لتبنيها سياسة المشاركة وطرحها لمحاور العمل والتخطيط والتوجه على طاولة الحوار .

رغم حالة الركود الاقتصادي العالمي ورغم تلك المشاهد العالمية والاقليمية والازمات والتناحرات ، والمديونية التي ارهقت الاقتصاد والطموح والتي تستحوذ على نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي والتي تشكل نقص للموارد المالية المحتملة في التوجه الى الادخار والتوسع الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية ، الا ان المشاهدات واضحة من خلال تصميم حكومة الدكتور بشر الخصاونة في تاطير وتاسيس سياسات مالية واقتصادية متعمقة للتعافي والخروج من مضمار الترهل والفوضى الاقتصادية بسياسة مالية بجذور راسخه ، وتطوير الأساليب الإنتاجية والتحديث والاستقرار الاقتصادي ودعمها ، هي سياسات ناجعه وناحجه في المحافظة على إنعاش الاقتصاد الأردني والحياة المجتمعية والتكيّف الاجتماعي ، واعادة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، من خلال برامجها الإصلاحية وخططها والية تنفيذها، والتي اعادت الكثير من الملفات الى وضعها الطبيعي ، وبناءها جسور من التواصل لخلق علاقات مثلى دولية او داخلية عميقة وواعيه للمخرجات ، التي اثمرت عن سياسات اقتصادية شاملة ومستدامة في هذا العام ، ومن الملاحظ ان الحكومة تنتهج سياسة اعمق في موازنة عام ٢٠٢٤ التي تظهر من مجريات العمل الفعلي للمراحل ومحاورها والعمل على بلورت الامور باستراتيجيات للاعوام القادمة بخطط مترابطة .

اعتقد بل اجزم بأن الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٤ ستكون نقله نوعية في إنعاش الاقتصاد الأردني وبناء منظومة مالية اصلاحية متينه وواعدة وتقدمية في تحقيق الرؤي الملكية للتحديث ، وتحقق الحكومة الكثير من برامجها التنفيذية في إطار المعايير العلمية السليمة والاصلاحية وتحقيق التشاركية المجتمعية بطريقة فاعلة ومستمرة ، واستدامه عالية دون عقبات وصعوبات قد تواجهها في تحقيق رسالتها .