مهنا نافع يكتب : لائحة الأجور الطبية الجديدة

بعد السير قدما بأي مسيرة مهنية فإن هناك ثلاثة عوامل لها التأثير الواضح على درجة الكفاءة التي يحظى بها الفرد، اول هذه العوامل مستوى التحصيل الأكاديمي والذي يساء فهمه دائما باعتباره الدرجة العلمية للشهادة الجامعية ولكن بالحقيقة هو الكم المعرفي المكتسب والقدرة على استخدامة باحتراف في الوقت المناسب من خلال التعامل مع الإجراءات الروتينية او المشكلات الطارئة سواء كان ذلك على المدى القريب او البعيد والثاني مدة الخبرة والتي لا بد أن تكون متنوعة وليست ثابتة برتابة متكررة اما العامل الثالث فهو الصفات الشخصية التي تتقاطع مع طبيعة العمل من البشاشة والرفق والفراسة وسرعة البديهة واللياقة وتحديث للرتابة واتقان للذكاء العاطفي وحسن للتعبير.

الاطباء اصحاب مهنة القيم الإنسانية النبيلة وإن تماثلت مسمياتهم الاكاديمية فخبراتهم المكتسبة من خلال طول الفترة الزمنية لممارستهم المهنية متفاوتة المستوى، فلا يمكن أن تتساوى الكفاءة المهنية بين الطبيب حديث الخبرة وبين زميله ذو الخبرة الطويلة ومن الطبيعي ان يفضل المواطن حين تعرضه لأي عارض صحي الطبيب ذو الخبرة الطويلة ولكن قد يقدم لاعتماد حديث او متوسط الخبرة ان وجد ان هناك فرقا بالتكاليف تتناسب مع قدراته المادية وهذا ما لم تراعيه لائحة الأجور الطبية الجديدة، اذ أعطت للأطباء جميعا نفس الحق لتقاضي اتعابهم بين حد أعلى وأدنى بدون أي انصاف لخبراتهم المكتسبة ومن جانب آخر فإن ترك الاختيار لهم بين حد أعلى وأدنى أجده أيضا بعيدا عن انصاف الأطباء من (حديثي ومتوسطي الخبرة) كون المواطن سيفضل صاحب الخبرة الطويلة طالما ضمن ان التكلفة ستكون بالحد الأدنى مما سيؤدي لضعف الاقبال لعيادات الاطباء (حديثي ومتوسطي الخبرة)، لذلك أجد انه كان من الأجدر مراعاة هذه الناحية بحيث إلزام صاحب الخبرة الطويلة التي يمكن الاتفاق على تحديد مدتها برقم ثابت كحد اعلى وكذلك إلزام حديث الخبرة برقم أدنى وثابت أيضا، وهذا سيكون لمصلحة الطرفين من الاطباء من جهة وللمواطن من جهة أُخرى.

ومن وجهة نظر ثانية تناقض كل ما سبق ولكن لا بد من طرحها، فلا يمكن إختيار جزء من كل وتحديد تسعيرة معينة له، بل لا بد من تحديد تكاليف المنظومة بالكامل ان أردنا السير بهذا النهج، وهذا أمر لا يمكن تطبيقه لطبيعة النظام الاقتصادي لدينا وأذكر مثال لتوضيح ذلك فبعض العيادات تصل أجرتها السنوية إلى عشرين ألف دينار وبعض العيادات بأماكن أُخرى قد لا تزيد أجرتها السنوية عن الألفين دينار، فهل بالامكان تحديد اسعار إيجارات المكاتب لاشغالها كعيادات حسب المناطق اولا؟ بالطبع هذا امر ليس بتلك السهولة، وحسب وجه النظر هذه يفضل ترك الأمر كله بدون أي التزام بأي لائحة، فعيادات الاطباء الخاصة ليست بتلك الندرة بل على العكس تماما فهي منتشرة بالعديد من الأماكن، والمواطن يستطيع الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لتلك العيادات من خلال الشبكة العنكبوتية بكل يسر ووضوح طالما فقط تم اشتراط اعلان التكلفة العلاجية مسبقا، ربما نحتاج للمزيد من الوقت لالغاء هذه اللائحة ونحترم إجراءات النقابة الحالية وقد يكون الاقتراح الذي قدمناه بأخذ عامل الخبرة مخرجا جيدا لحل اي خلاف بحيث يصبح للجهات المعنية من شركات التأمين الاعتماد على باقة من الاطباء مختلفي مدة الممارسة المهنية مقابل أجور اتعاب متباينة وبالتالي تحمل السير بالتزاماتها بدون أي ضرر.