البث المباشر
أبو السمن يتفقد مشروع صيانة طريق وادي شعيب ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لا علاقة لها بأداء صندوق الاستثمار أو قراراته الاستثمارية منافسات الزلاجة الجماعية للرجال بأولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 أيلة تجدد شراكتها الاستراتيجية مع تكية أم علي للعام 2026 نموذج " هاكابي " فى الدبلوماسية حزب العمال يحذر الطوباسي العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرتي المجالي وبني عطا يقظة "الشرطة الخاصة" تمنع كارثة في ماركا الشمالية أورنج الأردن تطلق إعلان رمضان 2026 "دايماً معاك" الإيطالي ديروميديس يتوج بالذهب في منافسات التزلج المتقاطع للرجال في التزلج الحر بأولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على إنجاز الحسين إربد في دوري أبطال آسيا 2 "الاقتصادي والاجتماعي" يدعو لتبني نهج وطني متكامل للتحول الرقمي صناعة الأردن: قطاع الصناعات الغذائية يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان استثمار صناعي جديد بمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك إسرائيل تفرض قيودا على الأسرى بشأن ممارسة الشعائر الدينية 5.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان المومني: نميّز بين حرية الرأي التي يكفلها الدستور والخطاب الذي يتجاوز القوانين الوطنية للتشغيل والتدريب تعلن إستقطاب الدفعة/34 شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية

جريمة 4 أب مدخل لإدخالكــم السجن إستعدّوا ( الجزء الأول )

جريمة 4 أب مدخل لإدخالكــم السجن إستعدّوا  الجزء الأول
الأنباط -

جميع المسؤولين رسميين وعاديين ، الجريمة يا سادة هــو الفعل الذي يتّم إرتكابه ويكون منافيًا للنُظُم القانونية السائدة أو ضدها ويكون فيه خروج عن القانون بكل مندرجاته ، ويُضيف "علم القانون " أنّ كلمة جريمة تُطلق على إرتكاب فعل يُخالف الحق والعــدل ، ويشتق من هذه الكلمة "كلمة إجـــرام " . 
جميع المسؤولين رسميين وعاديين ، الجريمة يا سادة هي الإتيان بفعل يتنافى مع المعايير القانونية والدستورية مثل التعدّي على حقوق المواطنين إمّا بالقتل أو الجرائم المختلفة مثل جرائم مالية – وطنية – إستقدام سلاح محضور دوليًا ...، في القانون هناك ما يُعرف بالجريمة وأركانها حيث يتم تحديد أبعاد الجريمة والعقوبات ، فلا جريمة من دون عقوبة ، ولا عقوبة من دون نص قانوني يلزم القاضي بالحكم فيه . 
جميع المسؤولين رسميين وعاديين ، إرتكاب الجريمة لها أركان ماديّة وهي التي تحدث في القانون ويكون لها موضوع وشكل معين ( إستقدام مواد متفجّرة وتصنيعها ممّا أدّى إلى تفجيرها / حادثة 4 أب 2020 ) ،وتعتمد على بعض العناصر المادية وهي الفعل ، وهـــو النشاط الإجرامي أو السلوك الذي يحدث من الجرم ( تفجير جزء كبير من العاصمة إضافة إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء – إفشال متعمّد للتحقيقات ) .
جميع المسؤولين رسميين وعاديين ، نتيجة هذه الجريمة وهي من الأركان الماديّة الضّارة التي تحدث نتيجة لهذا الجرم ، والعلاقة السببية وهي الأسباب والعوامــل التي أظهرت هذه الجريمة وما نتج منها من نتائج مختلفة ( تجاهل إستقدام المواد المتفجِّـرة) بالرغم من البلاغات المحالة إلى المراجع الرسمية المدنية والعسكرية 
جميع المسؤولين رسميين وعاديين ، الجريمة لها أركان معنوية أيضًا وهي الأركان التي تعتبر لها صفة ما بين النشاط الذهني الذي يفعله المجرم مثل : التخطيط للجريمة – الدفع للقيام بها – إرادة الفرد أو المجموعة المجرمة ، وهذا الركن يعتبر مهمًا لدراسة طبيعة الجرم وما نتج من نتائج من خلال نتيجة الجرائم المختلفة السابقة ( تصنيع المواد المتفجرة – حفظها في مكان غير آمن – خطورتها على المجتمع – إستعمالها ضد الأبرياء ) .
جميع المسؤولين رسميين وعاديين ، الجريمة وركنها الدولي والمقصود وفقًا ل "علم القانون " بهذا الركن هي الجرائم العابرة للحدود ، أي التي ترتكب على المستوى الإقليمي والدولي  مثل تهريب السلاح وتصنيعه وقتل الأبرياء والمخدرات عبر الحدود وهذه كلها لها أركان دولية عديدة تختلف تمامًا عن الجريمة الداخلية ( تصنيع الصواريخ وقصف الأبرياء – التجارة بالمخدرات تصنيع الصواريخ والتجارة بها ...) .
جميع المسؤولين رسميين وعاديين ، جريمة 4 أب 2020 إهتّــزَ لها الضمير العالمي ولم يهتّز ضميركم يا أصحاب الوجوه الشيطانية ، أكثر من 250 شهيد وجريح وإعاقة ما لا يقُّلْ عن خمسة آلاف مواطن لبناني من مختلف الطوائف إضافة إلى بعض المواطنين الأجانب وإنهيار نصف العاصمة عــدا عن الخسائر الماديّة التي لا يُمكن أنْ تُعوّض حتى لو حكمتكم المحاكم بالإعدام ...
جميع المسؤولين رسميين وعاديين ، حدوث هذه الجريمة ممكن لأنّ لبنان محكوم من مجموعة عصابات تمتهن الدم والتدمير ولا تعرف غير هذه اللغة والتفكير ، جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت ما كانتْ لتحصل لو كان في لبنان قادة رأي شرفاء.
جميع المسؤولين رسميين وعاديين ، مهما عرقلتم التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت إعلموا إنّ المسؤولية بوجه عام وإستنادًا لما أدرجناه أعلاه تقع على عاتق الدولة ورموزها القيادية المسؤولة بصورة رسمية ودستورية وقانونية عن أمن المواطنين وأملاكهم والوطن وأعني جميع السلطات الدستورية المدنية والعسكرية ، إستعدّوا لإدخالكم السجن والإعدام بإنتظاركم .
 الدكتور جيلبير المجبِّرْ
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير