صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الفرز الخاصة بالمتقدمين لإعلان توظيف لوظيفتي مهندس ومحلل مخاطر تشغيلية وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في برامج الدراسات العليا ترقية زهير إزمقنا لمنصب المدير التنفيذي لإدارة المشتريات وسلاسل التوريد في شركة أمنية بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول حجب تطبيقات التراسل في مناطق عقد امتحانات الثانوية العامة وخلال فترة الامتحانات العميد م ممدوح العامري يكتب:الاضطرابات الاقليمية والتحديات الحدودية وانعكاساتها على الأمن الوطني الأردني ماستركارد تتعاون مع urpay لتوفير خدمات دفع آمنة ومريحة عبر الحدود مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصا حادا في الأدوية والمهمات الطبية وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي منتصر غرايبة زين تدعو محبّي ولاعبي League of Legends لتجربة نسختها العربية المجلس القضائي: الاتجار بالبشر والاحتيال لـ 28 شخصًا في قضية الحجاج الأردنيين عين على القدس يناقش الدعم العالمي المتزايد للصمود الفلسطيني واشنطن تحضّ اسرائيل على تجنّب التصعيد في لبنان انخفاض الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية 30 شهيدا وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة واشنطن: مؤسس ويكيليكس يبرم اتفاقا مع القضاء الأميركي يعيد إليه حريته مسؤول أممي: الصومال المتعافي يواصل متابعة اولوياته الوطنية قرار أممي لتحسين السلامة على الطرق جلسة لمجلس الامن الدولي بشأن فلسطين اليوم أجواء حارة نسبيًا في اغلب المناطق اليوم وغدًا وفيات الثلاثاء 25-6-2024
مقالات مختارة

تجريم الانتحار ما بين الحقيقة والخيال

{clean_title}
الأنباط -
اللواء المتقاعد مروان العمد

انشغل الاردنيون خلال اليومين الماضيين بتناقل خبراً مفاده أن مجلس النواب قد اقر قانوناً يجرم الانتحار والشروع به ، ويضع عقوبة عليه .
وقد اثار هذا الخبر بالصيغة التي نشر بها ، او التي تعمد البعض نشره فيها والتعليق عليه ، دهشة الاردنيين جميعهم واستغرابهم واستهزائهم ، لا بل هجومهم على الحكومة ومجلس النواب الذي اقره متسائلين كيف يمكن توقيع العقوبة على منتحر ، ومدى جدوى توقيع العقوبة على من يشرع بالانتحار استناداً الى ان هذه العقوبة لن تمنع من يريد الانتحار من اعادة محاولة تنفيذ رغبته بالانتحار . وعلى ان الذي يقوم بالانتحار او الشروع في الانتحار
هو شخص مريض نفسياً بحاجة الى علاج في حال لم تنجح محاولته ، وليس الى العقوبة . علماً ان هذه ليست حقيقة مطلقة فقد يكون الانتحار نتيجة المعاناة التي كان يعاني منها المنتحر لاسباب اقتصادية ويدخل من ضمنها البطالة والفقر والتهميش ، او اجتماعية او نتيجة فشل في موضوع او مشروع ما ، او لاسباب عاطفية .
وقد هالني الاجماع شبه التام على هذا المفهوم ، وعدم محاولة احد الرجوع لنص المادة القانونية المقترحة لشرح هذا النص وتفسيره ، مما حفزني لاعود للكتابة بعد انقطاع متعمد لاكثر من شهر ونصف .
و سمحوا لي في البداية ان اوضح ان قانون العقوبات الاردني الساري المفعول لم يجرم عملية الانتحار التام مهما كانت اسبابه لانه كقاعدة قانونية فأن العقوبة عن اي جريمة تسقط بالوفاة .
. والانتحار هو جريمة يرتكبها المنتحر بحق نفسه وبحق الحياة التى وهبها الله له ، وهو عمل مخالف لشرع الله وان من واجب الحكومة المحافظة على حياة مواطنيها حتى من انفسهم ولو كان باستخدام قوة القانون اذا لزم الامر . كما ان القانون يخلوا من تجريم الشروع بالانتحار ، على قاعدة ان من تهون عليه حياته لن تردعه عقوبة بالحبس او الغرامة المالية .
ولكن ارجوا ان تسمحوا لي بأن اوضح ان النص القانوني المقترح والذي وافق عليه مجلس النواب لا يتضمن اي عقوبة على عملية الانتحار التام ، كما انه لا يتضمن اي عقوبة على جميع عمليات الشروع بالانتحار ، باستثناء تلك التي تضمنتها المادة القانونية المقترحة والتي تنص على ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار ، او بإحدى العقوبتين ، كل من شرع في الانتحار في مكان عام ، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي ) . وذلك بعد كثرة حالات من يدعون نيتهم في الانتحار ويهددون بالقاء انفسهم من اماكن مرتفعة او من جسور وابراج عالية ، او بحرق انفسهم امام الناس وبشكل علني . وهم في غالبيتهم يهدفون من وراء فعلهم هذا استقطاب تعاطف الناس مع قضاياهم الشخصية ، ولتحقيق مطالب خاصة بهم ولو على حساب غيرهم ممن يستحقون تلبية مطالبهم اكثر منهم ، ودون ان تكون نيتهم منصرفة لتحقيق فعل الانتحار . لانه لو كان قصدهم الانتحار لنفذوا ذلك في اي مكان وهم لوحدهم دون وجود من يمنعهم من الانتحار كما في الغالبية العظمى من عمليات الانتحار . او على الاقل لقاموا بالقفز فوراً ودون انتظار حضور النظارة والمشاهدين وحملة الهواتف والبث المباشر ، والدفاع المدني والأجهزة الامنية . لتنتهي المسرحية بالاعلان بأنه تم اقناعهم بالعدول عن الانتحار . بعد قيامهم بكل هذه الافعال والضجة وتعطيل حركة السير واشغال الاجهزة الامنية . ولتقوم الفضائيات المختلفة بتداول هذا الخبر صوت وصورة في مختلف انحاء العالم مما يمس بسمعة الاردن .
ولا احد يستطيع ان ينكر ان هذه الحالة اصبحت تتكرر في الاونة الاخيرة كثيراً ، واحياناً على شكل جماعي من اجل تحقيق مطالب معينة ، في حين انه لا توجد نية حقيقية لدى اي واحد منهم في الانتحار .
الا ان البعض ظل يدافع عن الذين
يقومون بذلك ، ويبرر فعلتهم هذه بانها نوع من الاحتجاج ، وبانهم لم يجدوا طريقة اخرى لتحقيق مطالبهم الا هذه الطريقة . وبالرغم من وجاهة هذا الطرح ولكن كيف ستكون امور الحياة لو لجأ كل مواطن له مطالب خاصة لهذا الاسلوب لتحقيق مطالبه ؟ وكيف اذا كانت هذه المطالب غير محقة اوغير قانونية او لاسباب شخصية كما في الكثير من الحالات ؟
وقد يقول البعض انه يجب معاقبة المسؤولين الذين وضعوهم بظروف تدفعهم للانتحار ، او محاولة الانتحار من خلال تحسين ظروف حياتهم بحيث لا يعودون يفكرون بالانتحار طالما بالامكان تحقيق ذلك . و انا اتفق معهم بهض الشيئ في ذلك . ولكن هل معالجة هذا
الامر تكون بتركهم ينتحرون او اباحة شروعهم بالانتحار سواء اكان حقيقي او تمثيل ؟
وقد قال البعض ان وضع عقوبة لمن يقومون بمثل هذا المحاولات سوف يزيد من حالات التهديد العلني للقيام بها ، ولكني ارى بأن الدفاع عمن يقوم بمثل هذا المحاولات ، وعدم سن تشريع للحد منها ، هو الذي سوف يؤدي الى زيادة عددها . اما في حال وضع عقوبة مناسبة لها فأنها سوف تخفف منها ، لانهم في الاساس لا ينون الانتحار بل يلوحون به ، واذا فرضت عقوبة على هذا الفعل فأنهم سوف يفكرون الف مرة قبل القيام بذلك .
قد يكون كثير ممن تناولوا هذا الخبر بالطريقة الخاطئة فعلوا ذلك عن حسن نية . ولكن مما لا شك فيه ان حسن النية هذه قد غابت عند البعض ، وخاصة ان منهم من هم على درجة من العلم والثقافة والمعرفة وحتى التخصص الذي يمكنهم من التميز ما بين الغث والسمين .
علماً ان هذه العقوبة موجودة في عدة قوانين في العالم بعضها يعاقب بالحبس والغرامة ، وبعضها بالحجز في مراكز العلاج النفسي .
وانا ان كان لي انتقاد على هذه المادة فهي من حيث الصياغة ، والتي كان يجب ان تكون اكثر توضيحاً بأنها تستهدف فئة من يدعون الانتحار ، ولانها لم تتضمن بنداً ينص على تحويل من يقوم بذلك للتقييم النفسي قبل تطبيق العقوبة عليهم . واذا ثبت انهم يعانون من مشكلة نفسيه لا تطبق العقوبة بحقهم ، بل يتم اخضاعهم للعلاج النفسي .
هذه وجهة نظري واحترم وجهات نظر من يخالفني بذلك .