الغاء الاستقالة وتخفيض سن الترشح لا يضمنان وصول الشباب الى حكومة الاغلبية

حتى اللحظة، ما زالت خلطة اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، في إطار التجهيز. وفي ضوء ما نسمع من اعضاء في اللجنة من مقترحات وافكار للأصلاح السياسي، نقول ان اللجنة الملكية لا زالت تحتاج الى مزيد من الوقت، حتى تخرج خلطتها بمذاق طيب، يرضي غالبية اطراف عملية الاصلاح.

في الجلسة الحوارية التي جمعتنا مع اعضاء من اللجنة الملكية في العقبة، لفت انتباهي ان لجنة الشباب الفرعية المنبثقة عنها،  رفعت توصيتين تعتقد انهما ابرز ما يعيق وصول  الشباب الى مقاعد البرلمان. وهما سن الترشح وشرط الاستقالة من الوظيفة الحكومية لاستكمال اوراق الترشح رسميا للانتخابات النيابية.

والمقترحان ربما يكونان اساسيين لتفعيل مشاركة الشباب في الحياة السياسية بتخفيض سن الترشح الى 25 عاما والحصول على اجازة دون راتب، في حال استمرت الانتخابات النيابية على القانون الحالي، ولكن بما ان  طموح الاصلاح يتحدث عن حكومات حزبية واغلبية برلمانية وقانون احزاب يساهم في تشكيل هذه الحالة السياسية مستقبلا، فالمطلوب اكثر من ذلك بكثير، لاسيما المعوقات الانطباعية للحالة الحزبية في الاردن.

 واول المعوقات التي سيصطدم بها الاصلاح السياسي، مفهوم الحزبية عند الشباب والذي ارتبط بمرحلة وصمت فيها الحياة الحزبية بتلقي الأوامر من الخارج لا سيما الاحزاب التي ولدت على الساحة السياسية من ارحام احزاب قومية ويسارية كان لها اجنداتها ضد الملكية في عقود سابقة.

و تكسير الاجهزة الامنية لهدير امواج الاجندات الحزبية التي حاولت المساس بأمن واستقرار الاردن، ادخل الحزبية في دائرة الاتهام وادى الى عزوف الشباب عن الانخراط بها تحسبا من التجديف بهم الى غير الانتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية.

الى جانب ذلك، لا بد من الاضافة، أن عدد من الاحزاب العاملة حاليا، تدار على اساس (الدكاكين ) او الشلة الواحدة او انها واجهات لقوى سياسية واقتصادية، لن تسمح للشباب بأن يطلوا من نوافذها الى البرلمان حفاظا على مصالحها ومصالح داعميها.

وحتى يتمكن الشباب، اساس التطوير السياسي، بحكم انهم الاغلبية الغائبة والمغيبة، من الوصول الى مراكز صناعة القرار، لا بد من فرض تشريعات في منظومة العمل السياسي تحفظ للشباب حقهم في التمثيل السياسي، على غرار  حفظ حقوق المرأة في التمثيل السياسي وبكل تأكيد ليس بالكوتا وانما من خلال خلق الزخم في المشهد السياسي العام.

اما ابرز ما يجب ان يتضمنه النظام الداخلي للاحزاب، بأن ينتخب الرئيس لمدة 4 سنوات ولمرة واحدة. وذلك حتى تتمكن الطاقات الشبابية من تفجير طاقاتها الفكرية والابداعية في برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية قابلة للتطبيق وقادرة على  النهوض بالاردن، بعيدا عن اي هيمنة تعيق التطوير الحزبي والبرلماني الذي نريده.

ما يتطلع اليه الاردنيون، وبكل أمانة، ان تخرج اللجنة الملكية، بمنتج سياسي فاعل وقادر على تحريك عجلة التنمية في جميع الأتجاهات، بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والشللية، والتي لا يقتلها الا النظام الديمقراطي الشامل، القائم على المساواة والعدالة وأعطاء كل ذي حق حقه.