المشتركة القانونية الإدارية النيابية تواصل بحث مشروع قانون أمانة عمان

الأنباط - استمعت اللجنة المشتركة (القانونية الإدارية) النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، إلى مقترحات وملاحظات حول مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020، الذي أقرته الحكومة اخيرا.
وقال رئيس اللجنة المشتركة، النائب الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة وامين عمان يوسف الشواربة، إن مشروع القانون من القوانين المهمة لأن عمان هي المركز الرئيس من حيث عدد السكان والصناعات المتركزة فيها، داعيًا إلى أن يُراعي مشروع القانون المصالح العليا ويخدم الوطن والمواطن ويواكب التطورات الحاصلة في العاصمة ومعالجة أي خلل تشريعي لتحسين واقع الخدمات.
وأضاف أنه ولتعزيز مبدأ الشراكة ستطلق اللجنة حوارًا وطنيًا مع المختصين والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حول مشروع القانون للخروج بقانون توافقي.
إلى ذلك، دعا أعضاء اللجنة النيابية المشتركة إلى أخذ الوقت الكافي في دراسة مشروع القانون حسبما يراه مناسبًا مجلس النواب، والأخذ بعين الاعتبار النظرة الشمولية لكي يتواءم مع العمل البلدي وتعزيز ومراعاة الجوانب الحضرية وتجويد حياة الساكنين من خلال وجود مؤسسة قادرة على خدمتهم.
الخرابشة، بدوره، قال إن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية لأمانة عمان وعملها ومستقبلها، لافتا إلى أن مشروع القانون ميز "الأمانة"، كونها "أم البلديات"، مؤكدًا ضرورة أن تحذو بقية بلديات المملكة حذوها لغايات تطوير الخدمات المقدمة لمواطنيها. من جانبه، أشار الشواربة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني كلف أمانة عمان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من خلال "الأتمتة" والتحول الإلكتروني، قائلًا إن "الأمانة" قامت بذلك، وهي المؤسسة الأولى في المملكة بالتحول الإلكتروني للربط بين الأدوات والتشريع وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ومحاربة الفساد والبيروقراطية السلبية.