"الإدارية النيابية" تستمع لمقترحات حول مشروع قانون الإدارة المحلية

استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات عدد من رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات السابقين في إقليم الوسط، حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من الحكومة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة في مناقشة التشريعات ذات العلاقة والاستفادة من الخبرات المتراكمة في قطاع الإدارة المحلية.

وأكد الديات أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول إلى قانون متوازن يعزز مسيرة التحديث والإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، ويسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية وترسيخ مبادئ اللامركزية والحوكمة؛ ما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.

وأشار إلى أن اللجنة تتابع باهتمام جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة حول مشروع القانون، مؤكداً أن الحوار مع أصحاب الخبرة يشكل ركيزة أساسية لصياغة تشريع يلبي احتياجات المجتمعات المحلية ويعزز كفاءة العمل البلدي والتنموي.

واستمع الديات والنواب إيمان العباسي وعبد الهادي البريزات وجميل الدهيسات وبكر الحيصة، إلى ملاحظات تناولت صلاحيات المجالس المحلية وآليات عملها، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الإدارة المحلية.

من جانبهم، أشاد رؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقون بالنهج التشاركي الذي تنتهجه اللجنة، مؤكدين أهمية الحفاظ على الصلاحيات الاستثمارية للبلديات، وتعزيز الاستقرار التشريعي الناظم لعملها، وعدم حل المجالس المنتخبة قبل انتهاء مدتها القانونية، إلى جانب الإبقاء على مجالس المحافظات المنتخبة باعتبارها أداة لتعزيز المشاركة الشعبية وتمثيل المجتمعات المحلية.

وشددوا على أن البلديات مؤسسات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وأن رئيس البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي فيها، داعين إلى الحفاظ على صلاحياتها وتعزيز استقرار التشريعات الناظمة لعملها.

كما طالبوا بتمكين اللجان المحلية من ممارسة ولايتها التنظيمية ضمن مناطقها، مع إمكانية الاستعانة بخبراء من داخل وخارج البلديات، على أن تكون الأغلبية من أعضاء المجلس البلدي، ورفض منح المدير التنفيذي حق الاعتراض على قراراتها، ما يعزز قدرتها على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، أكدوا ضرورة بقائها منتخبة انتخاباً مباشراً، مع تعزيزها بالكفاءات من خلال تعيين نسبة 25 بالمئة من أصحاب الخبرات في مختلف القطاعات.

ودعوا إلى إقرار موازناتها وفق نهج تصاعدي يبدأ من مجالس المحافظات وصولاً إلى الموازنة العامة للدولة، ما يسهم في تحديد الأولويات التنموية محلياً ورفع كفاءة الرقابة على المشاريع والخدمات.