زيد فهيم العطاري :عن تركيبة المجلس التاسع عشر

أمّا وقد وضعت الانتخابات في زمن الكوفيد أوزارها، واختار المقترعون ممثليهم في مجلس النواب التاسع عشر، فمن الواضح أن الأكثر من 70% من المقاطعين قد ظهرت بصمتهم جلية فقد ملأت الفزعة والنزعة العائلية والقبلية الفراغ الاقتراعي، فكانت النتيجة مجلس منزوعٌ من النكهة السياسية والحزبية فحتى الكتلة الأكبر في المجلس السابق لم تحقق ما حققته في المجلس الثامن عشر، وفشل من كان متوقعاً وصولهم، والسبب في ذلك هو زيادة الإحجام عن التوجه إلى صناديق الاقتراع لذلك شاهدنا وجوهاً دفعتها قواعدها العشائرية حتى في الدوائر الأقل تصويتاً على مستوى المملكة.

من الواضح إذاً أن الحالة الحزبية تُراوح مكانها وهذا يدفعنا للتساؤل حول جدوى الألية التي جرى تحفيز الأحزاب فيها للمشاركة وتشكيل قوائم، وإضافة للأحزاب هنالك انتكاسةٌ أخرى تتعلق بتراجع تمثيل المرأة فضعف المشاركة بعموميتها أثر كذلك على مشاركة المرأة فالعامل العشائري في الاختيار أقصى حضور المرة إلا من مقاعد الكوتا التي يمنحها القانون.

ما من شك أن ظاهرة شراء الأصوات الملازمة للانتخابات لعبت دوراً هي الأخرى، وقد لا يكون هذا الدور حاسماً، إلا أنه وفي ظل رصد الكثير من المخالفات والملاحظات الموثقة، سنشهد مزيداً من اتساع فجوة الثقة بجدوى المشاركة.

بصورة عامة فإرادة الناخب الذي توجه لصناديق الاقتراع قد تجلت في المجلس التاسع عشر، الذي تقع على عاتقه مواجهة التحديات القادمة، مجلس عليه أن نعتاد فيه على غياب وجهٍ لطالما شاهدناها في الدورات السابقة.

إن أول ما على نواب التاسع عشر إثباته حتى قبل اجتماعهم في العبدلي، هو الحفاظ على سيادة القانون، بوقف التجمعات الانتخابية، وما يرافقها من مظاهر إطلاق العيارات النارية التي تخالف القانون.