‏بريكس وتعزيز التعاون الاقتصادي لتشجيع التنمية العالمية المستدامة الشاملة

‏بقلم/ اللواء محمد حسين

‏

‏استهدف تجمع بريكس منذ تأسيسه من الدول الخمس الكبري (البرازيل، الصين، روسيا، الهند، جنوب إفريقيا) وانضمام مجموعة جديدة إليها من الدول عام 2024 مصر، والسعودية، والإمارات، وإيران، وإثيوبيا، حيث تهدف هذه المجموعة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء وتشجيع التنمية المستدامة الشاملة.

‏

‏ويأتي عمل المجموعة من خلال عدة محاور، من أهمها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجنوب - الجنوب حيث تسعي المجموعة إلى تعزيز كل سبل التعاون بين الدول الناشئة والنامية مما ساهم بشكل ملموس في تقوية الروابط الاقتصادية والمالية بين هذه الدول.

‏

‏وتنوع الاقتصاد العالمي، حيث تسعي بريكس إلى تعزيز دور الدول الناشئة في الاقتصاد العالمي، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة وتشجيع التنمية المستدامة.

‏

‏وتعمل بريكس أيضا على تعزيز الاستثمارات بين الدول الأعضاء مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في هذه الدول، وكذلك دعم أهداف التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر وتحسين الصحة وتعزيز التعاون وحماية البيئة وحماية الملكية الفكرية.

‏

‏كما تسعى إلى تعزيز دور الدول الناشئة في صنع القرار العالمي، مما يساهم في تعزيز تمثيل هذه الدول في المؤسسات الدولية التمثيل العادل والمنصف.

‏

‏إن لغة الأرقام لتكتل بريكس تعكس الدور المهم، حيث يساهم التكتل بحوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (بناء على تعادل القوة الشرائية)، كما تساهم دول بريكس بحوالي 25% من التجارة العالمية، حيث تمثل الصين وحدها جزءاً كبيراً من تلك النسبة العالمية كونها ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

‏

‏وتضم بريكس أكثر من 45% من سكان العالم مما يمنحها قوة سوقية ضخمة ومؤثرة على التنمية العالمية، كما تمتلك دول بريكس حصة كبيرة في إنتاج وتصدير النفط والغاز مما يعزز نفوذها في أسواق الطاقة العالمية، حيث وصل مساهمات التكتل إلى حوالي 40% من الإنتاج العالمي.

‏

‏إلا أن هناك مجموعة من التحديات تواجه التكتل أبرزها، سيطرة الدول الغربية على المؤسسات المالية العالمية، فنجد في صندوق النقد الدولي أكثر من 40% من القوة التصويتية تسيطر عليها أمريكا وأوروبا في حين تبلغ القوة التصويتية لتكتل بريكس أقل من 15%، ونفس المشهد في البنك الدولي الذي تتحكم الدول الغربية وأمريكا في توجهاته.

‏

‏هذا بالإضافة إلى هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي، حيث يمثل الدولار الأمريكي حوالي 58% من الاحتياطي العالمي، كما يخضع نظام التحويلات العالمية SWIFT للنفوذ الغربي.

‏

‏وتبذل دول بريكس جهودا مكثفة تستهدف مواجهة تلك التحديات البارزة من خلال المؤسسات المالية البديلة التي أسستها بريكس ومنها بنك التنمية الجديد، بالإضافة إلى ترتيب احتياطي الطوارئ لدعم الأعضاء وقت الأزمات مما يمثل بديلا جزئيا لصندوق النقد، كما أن مقترح عملة موحدة أو نظام دفع بديل يساهم في تقليل الاعتماد على الدولار، من شأنه أن يعزز النفوذ الجيو اقتصادي لتجمع بريكس.

‏

‏من المؤكد أن تكتل بريكس تحول من تحالف ناشئ إلى قوة اقتصادية كبري تنافس بشكل مباشر التكتلات الغربية مثل مجموعة السبع، ويتوقع أن يزداد تأثيره في النظام الاقتصادي العالمي خصوصاً مع التوسع الذي شهده عام 2024.

‏