قانون الضريبة ... داء ام دواء !!!

الأنباط -

 

    المهندس هاشم نايل المجالي

لقد كانت هناك جهود متواصلة وعلى مدار عدة سنوات وحكومات متغيرة سعت جميعها نحو الاصلاح المالي , وعلى اعتبار انه يمثل الانطلاقة الاقتصادية والتنموية المقبلة حيث مهدت ووفرت البنية التشريعية اللازمة لأخذ الموافقات مع بعض التعديلات على اعتبار ان الاصلاح الاقتصادي يقود الى الاصلاح الاجتماعي وعلى اعتبار ان الاصلاح المالي هو الدواء المر الذي لا بد منه والا فان العواقب وخيمة ان وقعت .

ورغم كل الاحتجاجات الشعبية التي تمت على هذا القانون الضريبي والتي تم امتصاصها تدريجياً بعد تشخيص مراكز قوة المعارضة وتذويبهم تدريجياً وتحييدهم عملياً وتجميد نقاط اعتراضهم فكرياً حتى اصبح المواطن هو الوحيد بالساحة دون اي حيلة او قوة للاعتراض سوى صفحات التواصل الاجتماعي , والتي كان لها قانون عقوبات خاص بها .

اذن تم اتخاذ القرار بكل شجاعة وجرأة على اعتبار ان كافة النواب متفهمون لأهمية تلك القرارات على اعتبار انها حل لا بديل عنه مع السماح لبعضهم للحوار الاعلامي المتشنج والموزون بنفس الوقت .

لكن السؤال الذي يطرح نفسه انه بعد كل هذه القرارات ورفع الاسعار التي من شأنها ان تزيد من الدخل المالي لميزانية الحكومة , ومع تقشف الدولة في العديد من المجالات وتجميد العديد من المشاريع التنموية وخفض المخصصات المالية لمشاريع اخرى .

هل سيتعافى الاقتصاد ويسجل معدلات نمو حتى يشعر المواطن بعائد هذا الاصلاح المالي والاقتصادي وبوجود العديد من الملفات المتعلقة بقضايا الفساد والتي كان لها الاثر الكبير في زعزعة الاقتصاد , وهل هذه الاصلاحات ستنعكس كمشاريع تنموية يكون لها الاثر بتخفيض معدلات البطالة وزيادة انتاجية المشاريع المتوسطة والصغيرة , ولتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي وتحقيق العدالة في محاربة التهرب الضريبي لكبرى الشركات واصحابها من المتنفذين ونحن نعلم ان كبار الشخصيات قد حصلت على قروض كبيرة من مؤسسات الاقراض المختلفة ولم تلتزم بالسداد لغاية تاريخه ولم تكلف حكومة واحدة من الحكومات فتح هذه الملفات اليست هذه حالة من حالات الفساد , خاصة عندما يتم ملاحقة مواطن بسيط على مبالغ مالية صغيرة جداً ويتم التعميم والبحث عنه ، بكافة الطرق والوسائل المتاحة , اي ان تلك القروض اصبحت مهدورة اي ان التحدي ما زال موجوداً لكافة انواع واشكال الفساد لكن الأعين محجوبة عنه حيث تتم الاجتماعات مع كبار المقترضين لتشكيل صناديق استثمار اليست تلك الاموال المقترضة هي التي تساهم بتلك الصناديق يعني حسب المثل القائل ( من دهنه قليلوه ) .

المشكلة ان في كل بيت الان عاطلين عن العمل وكل عاطل عن العمل هو مشروع مجرم او محبط او يائس وتوتر وانحراف وتعبير ساخط على مواقع التواصل الاجتماعي .

ان هؤلاء الشباب لا يطالبون ان يكونوا مسؤولين بل يريدون عملا لتوفير حياة كريمة لشباب يكونوا منتجين ونحن اصبحنا نعيش على الاستيراد بشكل رئيسي ، اي هل سيبقى الوضع مختلا ويؤدي الى خلل مجتمعي مع تزايد في تجارة المخدرات والسطو المسلح وغيرها من القضايا الخطيرة اي اننا نحتاج الى خطط محكمة وواضحة المعالم يتم تنفيذها خلال فترة زمنية محددة لمواجهة التحديات والتقلبات والمتغيرات .

علماً بأن الاقتصاد الريعي سريع الانهيار والتدهور وبدون اهماله , بل من المهم ان يسير الاقتصاد الوطني على عكازين اذا جاز التعبير وهما الانتاج بانواعه مع الاستثمار والثاني السياحة وكل ما يتعلق بها وبانواعها المتعددة , والتي تشكل دخلاً كبيراً لدى العديد من الدول المتقدمة والمتحضرة والمقومات المتوفرة لدينا اكثر من تلك الدول بكثير لكن هناك ضعف واضح وملموس في هذا المجال .

كذلك هناك استيراد عشوائي لكل شيء حتى اصبح يتحدى المنتج المحلي المطابق للمواصفات والذي يكفي احتياجات السوق المحلي , فهناك خلل باغراق السوق بمنتجات غير مطابقة للمواصفات وبأسعار متدنية تنافس المنتج المحلي .

كذلك هناك انحسار شديد بالزراعة للعديد من المعوقات والمشاكل التي بدأت تشكل عائقاً كبيراً وعزوفاً ملحوظاً , خاصة بوجود سماسرة متنفذين لشراء وبيع المنتج المحلي ولا يشكل عدالة للمزارعين .

فلا بد من اجراء العديد من الاصلاحات الملموسة بهذه القطاعات لتحقيق الطموحات والآمال لمستقبل  واعد ، ولا ننسى ان العمالة الوافدة اصبحت في تزايد بدل ان تتناقص لصالح العمالة الاردنية ، وهذه لها اسبابها والتي يجب ان تقدم الحلول لها لانها من اكبر القضايا المؤثرة في تزايد البطالة وكذلك سبب في كثير من القضايا المجتمعية خاصة تجارة المخدرات وغيرها .//

 

 

hashemmajali_56@yahoo.com