(مخالفات قانونيه في منظومة تقييم الاداء في القطاع العام)

صدر نظام ادارة الموارد البشرية لسنة 2024 متضمنا اسسا ومعايير لتقييم اداء الموظفين ،حيث نصت المادة 31/ج على تقديرات محدده يتم على اساسها تقييم اداء الموظف، ثم صدرت سندا وانفاذا للنظام (تعليمات ادارة وتقييم الاداء لسنة 2024) ، وجاءت مخالفه بشكل صريح ومربك للنظام ، ووجه المخالفة هو ان المادة 9 من التعليمات جاءت بحكم مخالف لنص المادة 31/ج من النظام ، حيث نصت على تقديرات مختلفة عن تلك التي نص عليها النظام في المادة المذكورة ،ومن المعروف تشريعيا وقانونيا انه لا يجوز للتعليمات الصادرة بموجب نظام ان تخالفه بإضافة احكام جديده سواء بالحذف او الإضافة ، وذلك تطبيقا للمبدأ الدستوري (تدرج التشريعات) والذي يقضي بان القواعد القانونية في الدولة تخضع لمبدأ التدرج بحيث تخضع القاعدة الادنى للقاعدة الاعلى منها درجة ولا يجوز ان تخالفها شكلا او موضوعا . وحيث ان تعليمات تقييم الاداء قد خالفت نظام ادارة الموارد كما بينت اعلاه، فانه يترتب على ذلك ان اي اجراء يتخذ سندا لتعليمات تقييم الاداء يدخل في دائرة البطلان ويجعله محلا للطعن القضائي، مما يؤثر على المراكز القانونية للموظفين وخصوصا انه يترتب على نتائج تقييم الاداء اجراءات ماليه واداريه مهمه. وعليه لابد من تصويب هذا الخطأ القانوني بتعديل (تعليمات ادارة وتقييم الاداء لسنة 2024) والتركيز على المخرجات التشريعية بالتدقيق والمتابعة والتأكد من عدم تعارضها او مخالفتها لبعضها ولأسس التشريع القويم.