شهداء وجرحى بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذهب يتراجع ويتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم فواكه فعّالة في خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب طبيب يحذر من الإفراط في غسل اليدين طبيب يوضح سبب الحكة في الأذن الأردن يرحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق الغابات في جمهورية قبرص ليلة لا تُنسى في جرش.. ناصيف زيتون بين مواويل الحزن ونبض الجماهير البنتاغون يوافق مبدئيًا على بيع منظومة صواريخ سطح-جو متطورة الى مصر رئيس الوزراء يقدم التعازي لآل البكار الدكتور أكثم علي النسور ألف مبروك التخرج الأمن يكشف جريمة قتل سيدة في إربد السفير عبدالغني يقدم أوراق اعتماده للرئيس السريلانكي مستثمرون أردنيون يعتزمون زيارة دمشق لبحث فرص استثمارية في الطاقة وإعادة الإعمار عبور قافلة المساعدات التي تم تسييرها من الأردن إلى غزة اليوم بشار الريالات يحتفل بتخرجه من جامعة البلقاء التطبيقية على طريقته الخاصة "هذا من علمنا الأخلاق” الزعبي ينعى والدة الدكتور شكري منصور افتتاح مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق الهيئة الخيرية الهاشمية: لم ننهِ الحصار والجوع لكن رغيف الخبز قد ينقذ حياة

كتب محسن الشوبكي : العفو العام في الأردن: بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي

كتب محسن الشوبكي  العفو العام في الأردن بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي
الأنباط -
العفو العام في الأردن: بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي


تطرح المطالبات النيابية بإصدار قانون عفو عام في الأردن إشكالية عميقة تتجاوز البعد الشعبي إلى تأثيرها على بنية المجتمع واستقراره. ورغم ما يراه البعض من فوائد لهذا القانون، إلا أن التجارب السابقة أثبتت أنه قد يحمل تداعيات غير محسوبة تؤثر على مفهوم العدالة الاجتماعية.  

غياب قانون العفو العام يسهم في تعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية، حيث يدرك الجميع أن الأفعال لها تبعات لا يمكن تجاوزها بقرارات استثنائية. كما أنه يحافظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، ويؤكد أن الحلول الجذرية للمشاكل الاجتماعية لا تأتي عبر إعفاءات قانونية، وإنما من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والتعليمية وتوفير فرص إصلاح حقيقية.  

في المقابل، فإن إصدار قانون العفو العام دون دراسة دقيقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يضعف منظومة الردع الاجتماعي ويعطي انطباعًا بأن تجاوز القانون قد يجد له مخرجًا سياسيًا لاحقًا. كما أن الإفراج غير المدروس عن أعداد كبيرة من السجناء قد يفاقم التحديات الأمنية والاجتماعية، بدلًا من أن يكون خطوة نحو إعادة الدمج الفعلي.  

المصلحة العامة تتطلب مراجعة واعية لكل خطوة تؤثر على المجتمع واستقراره. ولذلك، فإن التعامل مع المطالبات بإصدار العفو العام يجب أن يكون بمنهجية تراعي بناء مجتمع قوي، قادر على مواجهة التحديات بأسس قائمة على الإصلاح الحقيقي، لا الحلول المؤقتة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير