اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
سيادة الأوطان وبناء الإنسان: الاستقلال كفلسفة حياة متجددة نصار: الأمير علي وجه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى كورنيش البحر الميت يشهد ليلة وطن احتفالية بحضور 8 آلاف شخص بمناسبة عيد الاستقلال ابشر يا جلالة الملك المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية السياحة تطلق فعاليات عيد الأضحى وتعزز جاهزية المواقع السياحية والأثرية تركي آل الشيخ يقترب من شراء نادٍ إنجليزي شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك بلدية غرب إربد تنفذ جولات رقابية على حظائر الأضاحي والملاحم لتعزيز السلامة العامة 92.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية جامعة اليرموك وبلدية إربد تنفذان رسم جدارية وطنية احتفاء بالاستقلال قشوع استقلال الملك المنجزات وعائلة المنجز الرصيفة: تجار الأضاحي يثمنون قرار تخفيض رسوم ترخيص الحظائر وتوحيد موقعها الأمان لمستقبل الأيتام: وسام الاستقلال تتويج لمسيرة 20 عاما من الدعم والعطاء حركة تجارية نشطة في أسواق عجلون استعدادا لعيد الأضحى مستشفى الكندي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر : الحفاظ على كرامة الكاتب المصري ومكانة النقابة وأعضائها من أولوياتنا الأردن رسخ حضوره الدولي بحماية البيئة عبر الاتفاقيات الدولية والرعاية الهاشمية كنعان: الأضحى يحل وفلسطين تواجه جرائم إبادة والدور الهاشمي ثابت في حماية المقدسات ارتفاع أسعار النفط بعد تقارير عن هجمات أميركية جديدة على إيران

كتب محسن الشوبكي : العفو العام في الأردن: بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي

كتب محسن الشوبكي  العفو العام في الأردن بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي
الأنباط -
العفو العام في الأردن: بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي


تطرح المطالبات النيابية بإصدار قانون عفو عام في الأردن إشكالية عميقة تتجاوز البعد الشعبي إلى تأثيرها على بنية المجتمع واستقراره. ورغم ما يراه البعض من فوائد لهذا القانون، إلا أن التجارب السابقة أثبتت أنه قد يحمل تداعيات غير محسوبة تؤثر على مفهوم العدالة الاجتماعية.  

غياب قانون العفو العام يسهم في تعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية، حيث يدرك الجميع أن الأفعال لها تبعات لا يمكن تجاوزها بقرارات استثنائية. كما أنه يحافظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، ويؤكد أن الحلول الجذرية للمشاكل الاجتماعية لا تأتي عبر إعفاءات قانونية، وإنما من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والتعليمية وتوفير فرص إصلاح حقيقية.  

في المقابل، فإن إصدار قانون العفو العام دون دراسة دقيقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يضعف منظومة الردع الاجتماعي ويعطي انطباعًا بأن تجاوز القانون قد يجد له مخرجًا سياسيًا لاحقًا. كما أن الإفراج غير المدروس عن أعداد كبيرة من السجناء قد يفاقم التحديات الأمنية والاجتماعية، بدلًا من أن يكون خطوة نحو إعادة الدمج الفعلي.  

المصلحة العامة تتطلب مراجعة واعية لكل خطوة تؤثر على المجتمع واستقراره. ولذلك، فإن التعامل مع المطالبات بإصدار العفو العام يجب أن يكون بمنهجية تراعي بناء مجتمع قوي، قادر على مواجهة التحديات بأسس قائمة على الإصلاح الحقيقي، لا الحلول المؤقتة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير