اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
تجارب واعدة .. حبة دواء يومية تعيد لون البشرة لدى مصابي البهاق الألمان يفضلون الاستعانة بالروبوتات في المنزل مضيفة جوية تكشف أخطر 5 أماكن في الطائرة قد تحمل جراثيم لتشجيع الإنجاب .. دولة تدفع 55 ألف دولار لكل مولود جديد ماكينة صراف تمنح العملاء أموالاً مضاعفة .. وتثير ضجة في مصر بنك الإسكان يشارك في المسير الخيري"مسيرتنا صحة وتراث" دعماً لإعادة إنشاء مركز صحي القطرانة موظفو البنك العربي يشاركون في فعالية "مسيرتنا صحة وتراث" في البترا الاقتصاد الأردني.. متانة اقتصادية وإصلاحات ضرورية لتعزيز كفاءة الدولة غوتيريش يدين بأشد العبارات اقتحام الاحتلال لمبنى الأونروا بقلنديا زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية *رؤية اقتصادية في التحول من النقد الورقي إلى الرقمي: إلى أين على المستوى الدولي والاقتصاد الأردني؟ طائرة عسكرية أميركية تهبط في موسكو .. وإعلام يتحدث عن زيارة لمدير CIA إغلاق مركز لياقة بدنية لضبط حقن هرمونية محظورة الاستخدام في عمان البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير لمعهد قلنديا واستهداف مقرات الأونروا مختصون: ذكرى المولد النبوي الشريف محطة لاستلهام القيم النبيلة الأمن: عقوبة القيادة المتهورة والاستعراضية تصل إلى الحبس شهرين وغرامة مالية لبنان .. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 4350 قتيلا و12310 جرحى قوات سوريا الديمقراطية تعلن حل نفسها واندماجها في مؤسسات الدولة الإدارة المحلية بعد إقرار القانون: من مركزية القرار إلى شراكة التنمية إذاعة الشرق من باريس تكتب عن عجلون .

كتب محسن الشوبكي : العفو العام في الأردن: بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي

كتب محسن الشوبكي  العفو العام في الأردن بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي
الأنباط -
العفو العام في الأردن: بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي


تطرح المطالبات النيابية بإصدار قانون عفو عام في الأردن إشكالية عميقة تتجاوز البعد الشعبي إلى تأثيرها على بنية المجتمع واستقراره. ورغم ما يراه البعض من فوائد لهذا القانون، إلا أن التجارب السابقة أثبتت أنه قد يحمل تداعيات غير محسوبة تؤثر على مفهوم العدالة الاجتماعية.  

غياب قانون العفو العام يسهم في تعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية، حيث يدرك الجميع أن الأفعال لها تبعات لا يمكن تجاوزها بقرارات استثنائية. كما أنه يحافظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، ويؤكد أن الحلول الجذرية للمشاكل الاجتماعية لا تأتي عبر إعفاءات قانونية، وإنما من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والتعليمية وتوفير فرص إصلاح حقيقية.  

في المقابل، فإن إصدار قانون العفو العام دون دراسة دقيقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يضعف منظومة الردع الاجتماعي ويعطي انطباعًا بأن تجاوز القانون قد يجد له مخرجًا سياسيًا لاحقًا. كما أن الإفراج غير المدروس عن أعداد كبيرة من السجناء قد يفاقم التحديات الأمنية والاجتماعية، بدلًا من أن يكون خطوة نحو إعادة الدمج الفعلي.  

المصلحة العامة تتطلب مراجعة واعية لكل خطوة تؤثر على المجتمع واستقراره. ولذلك، فإن التعامل مع المطالبات بإصدار العفو العام يجب أن يكون بمنهجية تراعي بناء مجتمع قوي، قادر على مواجهة التحديات بأسس قائمة على الإصلاح الحقيقي، لا الحلول المؤقتة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير