اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
العيسوي... عندما يسبق التواضع المنصب المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات "النشامى" يستهل تدريباته بالوقوف دقيقة صمت على روح المشجع زيد الدماسي الأردن يسيّر القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان بمشاركة 126 ألف طالب وطالبة.. انطلاق أولى جلسات "التوجيهي" اليوم للمرة الثانية خلال أسبوع.. الفراية يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين الأردن يرسل مواد طبية ولوجستية إلى الضفة الغربية أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدًا وارتفاع الحرارة السبت والاحد الأردنيون والحلم الذي لا يموت الذكاء الاصطناعي يفوز بقضية في محكمة إنجليزية 5 فحوصات أساسية للأشخاص فوق 35 عامًا بسبب المونديال .. وفاة طفل "منسي" داخل سيارة والده في مصر لحظات حرجة لركاب طائرة بعد ارتفاع حرارة المقصورة إلى 56 درجة مئوية وتعطل التكييف الصين تلغي تراخيص 8 شركات تعمل في صناعة السيارات عذراء شعيب تصدر قريباً رواية "حبر على حرير": قصة عشق تتمرد على تقاليد الأستانة مهرجان جرش ينطلق في 23 تموز المقبل إحباط تهريب هروين و 150 ألف حبة مخدرة .. والقبض على مرتبطين بعصابات إقليمية رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال عشيرة الشرعة بالاعياد الوطنية القضاة: المشاريع الصناعية القائمة على الإنتاج المحلي تعزز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي محمد شاهين يكتب: ستاد عمّان أولى من المدرج الروماني

كتب محسن الشوبكي : العفو العام في الأردن: بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي

كتب محسن الشوبكي  العفو العام في الأردن بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي
الأنباط -
العفو العام في الأردن: بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي


تطرح المطالبات النيابية بإصدار قانون عفو عام في الأردن إشكالية عميقة تتجاوز البعد الشعبي إلى تأثيرها على بنية المجتمع واستقراره. ورغم ما يراه البعض من فوائد لهذا القانون، إلا أن التجارب السابقة أثبتت أنه قد يحمل تداعيات غير محسوبة تؤثر على مفهوم العدالة الاجتماعية.  

غياب قانون العفو العام يسهم في تعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية، حيث يدرك الجميع أن الأفعال لها تبعات لا يمكن تجاوزها بقرارات استثنائية. كما أنه يحافظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، ويؤكد أن الحلول الجذرية للمشاكل الاجتماعية لا تأتي عبر إعفاءات قانونية، وإنما من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والتعليمية وتوفير فرص إصلاح حقيقية.  

في المقابل، فإن إصدار قانون العفو العام دون دراسة دقيقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يضعف منظومة الردع الاجتماعي ويعطي انطباعًا بأن تجاوز القانون قد يجد له مخرجًا سياسيًا لاحقًا. كما أن الإفراج غير المدروس عن أعداد كبيرة من السجناء قد يفاقم التحديات الأمنية والاجتماعية، بدلًا من أن يكون خطوة نحو إعادة الدمج الفعلي.  

المصلحة العامة تتطلب مراجعة واعية لكل خطوة تؤثر على المجتمع واستقراره. ولذلك، فإن التعامل مع المطالبات بإصدار العفو العام يجب أن يكون بمنهجية تراعي بناء مجتمع قوي، قادر على مواجهة التحديات بأسس قائمة على الإصلاح الحقيقي، لا الحلول المؤقتة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير