خبراء يحذرون من كتم العطس .. يؤدي إلى أضرار بالجسم حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام الأردن يرحب باعتراف دول بينها فرنسا بالدولة الفلسطينية الرئيس المصري: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لإنهاء عقود من الصراع عباس: مستعدون للتعامل مع الشركاء لتنفيذ خطة السلام رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: أطفال غزة مرعوبون منذ أكثر من 700 يوم السعودية: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام الملك يلتقي رئيس إندونيسيا ويؤكد ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعد سلسلة الاعترافات: المعارضة الإسرائيلية تتحرك لما هو أبعد من حكومة نتنياهو. اردوغان: "الصوت الفلسطيني أصبح قضية عالمية الملك: الإجماع العالمي لدعم حل الدولتين يبعث برسالة واضحة بضرورة إنهاء الصراع غوتيريش يشدد على تنفيذ حل الدولتين بإنهاء الاحتلال غير الشرعي لفلسطين الرئيس الفرنسي يعلن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية القوات المسلحة تقرر نقل المستشفى الأردني في تل الهوا إلى خان يونس بمشاركة الملك.. بدء أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية د.الحوراني يؤكد "بمقابلة إذاعية" أهمية التخصصات التقنية وفتحها الآفاق للطالب الناجح بالثانوية بسوق العمل لأول مرة في الأردن.. مزاد علني تخصص كامل عوائده لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي اليوم الوطني السعودي تجسيد للوحدة وصناعة للمستقبل وفد سوري يزور دائرة العطاءات الحكومية أمانة عمّان تطلق برنامج "قادة المستقبل"

كتب محسن الشوبكي : العفو العام في الأردن: بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي

كتب محسن الشوبكي  العفو العام في الأردن بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي
الأنباط -
العفو العام في الأردن: بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي


تطرح المطالبات النيابية بإصدار قانون عفو عام في الأردن إشكالية عميقة تتجاوز البعد الشعبي إلى تأثيرها على بنية المجتمع واستقراره. ورغم ما يراه البعض من فوائد لهذا القانون، إلا أن التجارب السابقة أثبتت أنه قد يحمل تداعيات غير محسوبة تؤثر على مفهوم العدالة الاجتماعية.  

غياب قانون العفو العام يسهم في تعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية، حيث يدرك الجميع أن الأفعال لها تبعات لا يمكن تجاوزها بقرارات استثنائية. كما أنه يحافظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، ويؤكد أن الحلول الجذرية للمشاكل الاجتماعية لا تأتي عبر إعفاءات قانونية، وإنما من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والتعليمية وتوفير فرص إصلاح حقيقية.  

في المقابل، فإن إصدار قانون العفو العام دون دراسة دقيقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يضعف منظومة الردع الاجتماعي ويعطي انطباعًا بأن تجاوز القانون قد يجد له مخرجًا سياسيًا لاحقًا. كما أن الإفراج غير المدروس عن أعداد كبيرة من السجناء قد يفاقم التحديات الأمنية والاجتماعية، بدلًا من أن يكون خطوة نحو إعادة الدمج الفعلي.  

المصلحة العامة تتطلب مراجعة واعية لكل خطوة تؤثر على المجتمع واستقراره. ولذلك، فإن التعامل مع المطالبات بإصدار العفو العام يجب أن يكون بمنهجية تراعي بناء مجتمع قوي، قادر على مواجهة التحديات بأسس قائمة على الإصلاح الحقيقي، لا الحلول المؤقتة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير