بين قانوني الجرائم الإلكترونية، وضريبة الأراضي والأبنية.

بقلم: الدكتور محمود المساد

مع الترفّع عن اسم القانون الأول الذي يزكم الأنوف، بمجرّد ذِكر اسمه، إلا أنه أشبع بطون طبقة أكلت الأخضر، واليابس من دون رقيب، أو حسيب، وضحكت بعدها أن لا صوت يرتفع معترضا ممن لديهم عقل يفكر، ورؤى واضحة حول سؤال يطرح نفسه: إلى أين المآل؟!!. قانون يُذكي الصّراع الخفيّ بين من يأكل، ويفعل كل ما هو ليس بحق له، أو بين من يفتك في أمانة مسؤوليته، ومن يتجرّع ظلمه؛ لأنه أدمن قول الحق، واستثمر قدراته في التفكير،والتحليل، والوصول للحقيقة.

أمّا القانون الثاني الذي يكشف عن قدرات خارقة لِما ينتجه الفكر المتزلف، خاصة في الأوقات العصيبة التي تتطلب جمع الناس، وتشكيل مجتمع الخليّة المنتجة، فهو ما ينتجه فكر العبث بهدوء الناس وانشغالهم بما يسمّى بعلم القيادة برَصّ الصفوف، ولُحمة المجتمع.

بهذا، يتساوى القانونان بتصديع المجتمع الواحد المتماسك،وخلق مجتمع الأجزاء المتناحرة. وهنا الفائزون الرابحون الذين يدّعون الذكاء، والشطارة وهم حفنة النفاق فقط ، والكسب غير المشروع. وفي الوقت نفسه يختلف القانونان من حيث مصدر الحياة، وجنس المشروعية لكل منهما. فالقانون الأول فاز بالمشروعية كونه كرّس نهج التسلط، والاستعباد لصالح من أوجدوه، ونفخوا فيه الحياة، حفنة النفاق من غير المنتجين، لكن النتيجة لفعله رابح/ خاسر. أمّا القانون الثاني، فلن يجد طريقه للحياة، أو المشروعية:لأنه سيُصيب بمخالبه الجميع، وسيدفع الغني، ولاعب الحبال من المال أكثر بكثير، وربما العكس، حيث يكون القانون الثاني مطلب سواد الناس، فهم بطبيعة الحال لا يملكون أراضيَ، ولا عماراتٍ، ولا مزارعَ، وربما في النهاية حفنة النفاق، قد تنقسم على نفسها، فيصبح لدينا منافقون على درجات: منافق كاسِر، ومنافق شامِل، ومنافق متدرِّب، ومنافق متقلِّب.

يا ناس، يا أبناء جلدتنا، هذا هو الوطن الوحيد الذي نراهن على ديمومته، فلنتّقِ الله فيه، إذ ليس لنا من خيمة تؤوينا غيره…… لنصدقه الأمانة، والحرص، ونصدق قيادته، ففيه الخير الكثير لكل من يعيش على ترابه، ويتنعّم بأمنه وأمانه!!