الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو بفضل قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات وإرتباطاته الإقتصادية الشاملة

 أشار المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي عمان والأردن أن مؤشرات سوق عمان المالي التي أعلنتها هيئة الأوراق المالية، اليوم السبت والتي أسفرت عن تسجيل بورصة عمان أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما، يؤشر على متانة الإقتصاد الأردني ونجاعة الإجراءات والجهود التي تأتي في إطار رؤية التحديث الإقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الله الثاني ابن الحسين. 

وأكد م. الجغبير على أهمية ما ورد في تفاصيل مؤشرات التحسن للبورصة والتي أظهرت صدارة القطاع الصناعي في النمو بنسبة قاربت 42% مبتعداً بضعف النسبة عن أقرب القطاعات نمواً وهو القطاع المالي علماً بأن القطاع الصناعي يستحوذ على ما يقارب 40% من إجمالي القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان.

وربط الجغبير النمو بمجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تفاعلت مع بعضها لتخلق ديناميكية نمو وسلسلة تأثير واضحة تبدأ بالأداء التشغيلي للشركات الصناعية، التي كلما شهدت نمواً في إنتاجيتها ومبيعاتها - خاصة عبر الصادرات التي إرتفعت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2% عن مستواها خلال الفترة ذاتها من العام السابق 2024 - تتحسن مؤشراتها المالية الأساسية بما في ذلك الإيرادات والربحية، وهذا التحسن المالي الملموس يؤدي بدوره إلى تعزيز ثقة المستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على الطلب على أسهم هذه الشركات وبالتالي قيمتها السوقية.

وحدد الجغبير في قراءته لهذا النمو بثلاث قنوات رئيسية؛ أولها أن الزيادة في الإنتاج والمبيعات أدت إلى تحسين الهوامش الربحية، مما جعل الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية، بالإضافة إلى أن النمو المستدام في النشاط الصناعي يقود إلى تقليل المخاطر الملازمة للاستثمار في هذه الشركات من خلال بناء توقعات إيجابية لدى المستثمرين مما يخفض تكلفة رأس المال؛ والثالثة تمكين الشركات من استغلال قيمتها السوقية المرتفعة للحصول على فرص تمويل أوسع وشراكات استراتيجية جديدة تعزز قدراتها التنافسية والتوسعية من خلال تحسين القدرة التفاوضية للحصول على التمويل المصرفي، وتجذب شراكات استراتيجية مع مستثمرين جدد، مما يعزز بدوره القدرة التنافسية والتوسعية للقطاع.

وفي النهاية، شدد الجغبير على أن الالتزام برؤية التحديث الاقتصادي ليس خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، وأن القطاع الصناعي يمتلك إمكانات عظيمة يجب إطلاقها لبناء المستقبل المنشود والمستدام لأردننا بتعاون جميع أطراف منظومة العمل الإقتصادي والإجتماعي من حكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني.