قطاع العقارات.. خطوات محسوبة نحو التعافي المستدام

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الاردني السيد، ماجد غوشة، أن الزيادة الملحوظة في عدد رخص البناء والمساحات المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، تعتبر مؤشرًا واضحًا على انتعاش حقيقي في النشاط العمراني وزيادة الطلب على المنتجات العقارية . لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء.

وأشار إلى أن عدد رخص البناء وصل إلى نحو 9,600 ترخيصًا، بارتفاع يقارب 10% عن نفس الفترة من العام السابق، بينما سجلت المساحة المرخصة ارتفاعًا بنسبة 20.6%، لتصل نحو 3.983 مليون متر مربع، حسب البيانات الرسمية . كما بين أن هناك ارتفاع في المساحات المرخصة للاغراض السكنية بنسبة بلغت 12.6 مقارنة مع الخمس أشهر الاولى لعام 2024 .

وأكد أن العوامل الرئيسية المحركة لهذا النمو تعود لعدة أسباب ولعل أبرزها الطلب المستمر للسكن كحاجة أساسية لكل أسرة وخاصة الأسر الجديدة ووفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس الاعلى للسكان يبلغ معدل تكوين الأسر الجديدة في الأردن 55 ألف أسرة جديدة على الأقل تتشكل سنوياً في المملكة تُبرز الحاجة الملحة الى تأمين مساكن تستوعب هذا التوسع الديموغرافي المتواصل ،

كما أكد أن الرؤية الاقتصادية للمملكة ساهمت بشكل إيجابي في إعادة تسليط الضوء على أهمية قطاع الإسكان في التنمية الاقتصادية. التي تم بموجبها إطلاق الحزم التحفيزية خلال 2024 و2025 شملت إعفاء من رسوم التسجيل للبيوت السكنية لأول مرة (100٪ دون 150 م²، و50٪ فوقها)، وإعفاء من رسوم المسقفات بنسبة 50٪ لمدة ثلاث سنوات للمشترين لأول مرة، عكست سياسة حكومية داعمة لتعزيز التملك السكني . كما بين أن مبادرة جمعية البنوك الهادفة إلى دعم المواطنين الأردنيين من خلال توفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة مكنت العديد من المواطنيين على تملك الشقق ضمن مقدرتهم الشرائية .

كما بين أن تعديل العديد من التشريعات مثل النظام المعدل لنظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى والذي يعكس توجهاً إيجابياً نحو تصويب الأوضاع وتمكين المستثمرين من استكمال مشاريعهم ضمن بيئة استثمارية مرنة ، وأضاف أن هذه التعديلات ستسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين، وتعزز الثقة بالسوق العقاري من خلال منح فرصة لتصويب المخالفات بآليات واضحة وتخفيضات عادلة، ومعالجة قضايا الشيوع وحل مشكلة الملكيات المشتركة وإفرازها بشكل عادل دون الإضرار بمصالح الشركاء.وستساهم بإتمام إجراءات الترخيص وايصال الخدمات ، ما يعزز من سرعة تسليم المشاريع ويحفّز حركة التداول العقاري ويزيد من الإقبال على الاستثمار.

وأوضح ماجد غوشة أن النمو السكني يعكس طلبًا مستدامًا، حيث تشكّل المشروعات الجديدة والإضافات نسبة كبيرة من الرخص، فيما إن النمو غير السكني الذي يبلغ حوالي 25 % من إجمالي المساحات المرخصة يُعد استجابة سريعة لفرص استثمارية .

وحول التحديات بين غوشة أن تعدد الجهات الناظمة للقطاع والعبئ الضريبي الذي يشكل حوالي 30% من كلفة المسكن ـ إضافة الى ارتفاع أسعار مدخلات البناء، وخصوصًا الحديد والأسمنت وارتفاع أسعار الاراضي في المدن الرئيسية ، ونقص وتكاليف عالية للأيدي العاملة الماهرة. والاجراءات البيروقراطية في انجاز المعاملات والتي تعود بكلفة على رأس المال . وغيرها من الأسباب أدت الى ارتفاع اسعار الشقق ولم يعد في مقدرة المواطن الاردني تملك شقة في ظل محدودية دخله .

كما أشار أن معظم النشاط المرخص يتركز في إقليم الوسط، وخاصة في العاصمة، بينما لا يزال الشمال والجنوب أقل استفادة، مما يدعو إلى تبني سياسات تحفيزية متوازنة جغرافيًا لتحقيق توزيع تنموي متوازن.

وجدد ماجد غوشة الدعوة إلى مواصلة الإصلاح التشريعي وتوسيع حزمة التحفيز من خلال توفير أراضٍ خزينة بأسعار تشجيعية لإنشاء مشاريع إسكانية بالشراكة بين القطاع العام والخاص ، وتأمين تمويل ميسر لوحدات الإسكان الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاق برامج تمويلية جديدة تخدم الفئات متوسطة أو متدنية الدخل، و تطوير نماذج إسكان مرنة ومبتكرة تعكس تطلعات الرؤية الاقتصادية للمملكة .

واختتم مؤكداً أن ما تحقق حتى الآن هو نتاج تعاون حكومي مع القطاع الخاص، وسلسلة من الإجراءات التحفيزية البناءة التي وضعت القطاع على طريق التعافي السكني، لكن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من مراجعة للتشريعات والتخطيط طويل الأجل لضمان استدامة القطاع وتحقيق بيئة استثمارية أمنة .