معنيون: قرار تسهيل إقامة المستثمرين والمقيمين في الأردن يعزز الاستثمار ويحفز الاقتصاد الوطني
الأنباط - أشاد معنيون بالشأن الاقتصادي بقرار مجلس الوزراء بتسهيل إقامة المستثمرين والمقيمين في الأردن، معتبرين أنه خطوة إيجابية لتعزيز الاستثمارات، لا سيما في القطاع العقاري، وتنشيط الحركة التجارية، ما يدفع عجلة الاقتصاد نحو النمو المستدام.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذ القرار سيشجع المستثمرين الأجانب على شراء العقارات، ما يسهم في تنشيط قطاع البناء والتطوير العقاري، وينعكس إيجابًا على قطاعات مرتبطة مثل الهندسة والتصميم والصيانة والخدمات القانونية، إضافة إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن.
وفي ظل المنافسة الإقليمية، شددوا على ضرورة اتخاذ المزيد من التسهيلات التحفيزية لجذب الاستثمارات العقارية الأجنبية، مشيرين إلى أن بعض الدول تمنح إقامات دائمة عند شراء عقار، وهو ما يستدعي تطوير سياسات أكثر تنافسية لضمان استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الأردني.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، وذلك من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة 10 آلاف دينار لمن يمتلك عقارا، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.
كما تضمن التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكية إلى 10 آلاف دينار، بدلا من 20 ألف دينار، شريطة أن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.
وتضمن كذلك إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة 10 آلاف دينار لمن يمتلك عقارا ويرغب بمنحه أو تجديد إقامته لمدة 5 سنوات؛ شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وتخفيض الوديعة إلى 10 آلاف دينار بدلا من 20 ألف دينار لمن لا يمتلك عقارا في المملكة ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة 5 سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها.
وأشاد رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي، بقرار مجلس الوزراء الجديد الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة للمستثمرين والمقيمين في الأردن، مؤكداً أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن هذا التخفيف من القيود المالية يمنح المستثمرين والمقيمين قدرة أكبر على ضخ أموالهم في السوق المحلي، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات عدة مثل التجارة، والعقارات، والسيارات، والمطاعم، والمولات، والخدمات الصحية والتعليمية.
وأكد أن المستثمرين العراقيين يتميزون عن غيرهم من المستثمرين العرب والأجانب كونهم يعيشون في الأردن مع أسرهم ومجتمعاتهم، ما يزيد من استقرارهم ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية بشكل مستدام.
وثمّن الساعدي هذا القرار ، مؤكداً أن مجلس الأعمال العراقي سيواصل العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية لتعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.
بدوره، أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، أن قرار مجلس الوزراء يعد قرارا اقصاديا مهما، وخطوة في الاتجاه الصحيح، لما له من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني و الحركة التجارية في عدة قطاعات أهمها العقارية.
وأضاف أن ارتكاز القرار على امتلاك العقار بدلا من الوديعة يشكل حافزا للإخوه الأجانب بامتلاك العقارات وهذا سينشط حركة البناء، التي لها تأثير ملموس على عدة قطاعات مرتبطة بها.
وبين مراد أن الغاء شرط حجز الوديعة لمن يمتلك عقارا سيعزز السيولة في السوق المحلي ما سيؤثر على الحركة التجارية.
وأوضح أهمية العمل على جذب المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات وايضا المقيمين الأجانب، لأهمية ذلك في تحريك الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، قال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل) فادي المجالي، إن قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيف القيود على الإقامة للأجانب، خاصة ما يتعلق بتقليل قيمة الوديعة البنكية وإلغاء شرط حجزها لمن يمتلك عقارًا، سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاع العقارات، وذلك من خلال تحفيز شراء العقارات من قبل الأجانب.
وأضاف أن إلغاء شرط حجز الوديعة لمن يمتلك عقارًا يجعل الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية، حيث لم يعد المستثمر الأجنبي بحاجة إلى تجميد جزء من أمواله في البنوك، ما من شأنه تشجيع المزيد من المستثمرين على شراء العقارات في الأردن، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، ما يزيد الطلب على السوق العقاري.
وبين أن المفترض من هذا القرار أن يسهم بجذب مستثمرين جدد إلى السوق الأردني، ويؤدي إلى زيادة عدد المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستقرار وإدارة أعمالهم من الأردن، بالإضافة لدعم قطاع التطوير العقاري والمقاولات مع احتمالية زيادة الطلب على العقارات ما سينعش القطاع، حيث سيزداد عدد المشاريع السكنية والتجارية الجديدة لتلبية الطلب وهذا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد عبر تحريك قطاع الإنشاءات وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن زيادة استثمارات الأجانب في العقارات تعني زيادة الطلب على الخدمات المرافقة، مثل الخدمات القانونية، والهندسة، والتصميم الداخلي والصيانة، ما يعزز الحركة التجارية في هذه المجالات.
وذكر المجالي أن مجمل هذه التأثيرات الايجابية المفترضة ستعمل على تحسين البيئة الاستثمارية العامة، إذ أن تسهيل إقامة المستثمرين يعزز من ثقتهم بالسوق المحلي ويشجعهم على التوسع في استثماراتهم بدلا من البحث عن وجهات بديلة.
وأشاد بهذا القرار، داعيا الحكومة الى مزيد من التسهيلات حيث أن كثيرا من دول الخليج تمنح إقامة ذهبية دائمة لمن يشتري عقارا في هذه الدول، بالإضافة للعديد من الامتيازات، ولعل اتخاذ مزيد من القرارت التحفيزية سيساهم في جعل الأردن بيئة أكثر تنافسية للاستثمارات العقارية مقارنة بدول أخرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذ القرار سيشجع المستثمرين الأجانب على شراء العقارات، ما يسهم في تنشيط قطاع البناء والتطوير العقاري، وينعكس إيجابًا على قطاعات مرتبطة مثل الهندسة والتصميم والصيانة والخدمات القانونية، إضافة إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن.
وفي ظل المنافسة الإقليمية، شددوا على ضرورة اتخاذ المزيد من التسهيلات التحفيزية لجذب الاستثمارات العقارية الأجنبية، مشيرين إلى أن بعض الدول تمنح إقامات دائمة عند شراء عقار، وهو ما يستدعي تطوير سياسات أكثر تنافسية لضمان استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الأردني.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، وذلك من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة 10 آلاف دينار لمن يمتلك عقارا، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.
كما تضمن التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكية إلى 10 آلاف دينار، بدلا من 20 ألف دينار، شريطة أن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.
وتضمن كذلك إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة 10 آلاف دينار لمن يمتلك عقارا ويرغب بمنحه أو تجديد إقامته لمدة 5 سنوات؛ شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وتخفيض الوديعة إلى 10 آلاف دينار بدلا من 20 ألف دينار لمن لا يمتلك عقارا في المملكة ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة 5 سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها.
وأشاد رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي، بقرار مجلس الوزراء الجديد الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة للمستثمرين والمقيمين في الأردن، مؤكداً أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن هذا التخفيف من القيود المالية يمنح المستثمرين والمقيمين قدرة أكبر على ضخ أموالهم في السوق المحلي، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات عدة مثل التجارة، والعقارات، والسيارات، والمطاعم، والمولات، والخدمات الصحية والتعليمية.
وأكد أن المستثمرين العراقيين يتميزون عن غيرهم من المستثمرين العرب والأجانب كونهم يعيشون في الأردن مع أسرهم ومجتمعاتهم، ما يزيد من استقرارهم ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية بشكل مستدام.
وثمّن الساعدي هذا القرار ، مؤكداً أن مجلس الأعمال العراقي سيواصل العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية لتعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.
بدوره، أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، أن قرار مجلس الوزراء يعد قرارا اقصاديا مهما، وخطوة في الاتجاه الصحيح، لما له من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني و الحركة التجارية في عدة قطاعات أهمها العقارية.
وأضاف أن ارتكاز القرار على امتلاك العقار بدلا من الوديعة يشكل حافزا للإخوه الأجانب بامتلاك العقارات وهذا سينشط حركة البناء، التي لها تأثير ملموس على عدة قطاعات مرتبطة بها.
وبين مراد أن الغاء شرط حجز الوديعة لمن يمتلك عقارا سيعزز السيولة في السوق المحلي ما سيؤثر على الحركة التجارية.
وأوضح أهمية العمل على جذب المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات وايضا المقيمين الأجانب، لأهمية ذلك في تحريك الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، قال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل) فادي المجالي، إن قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيف القيود على الإقامة للأجانب، خاصة ما يتعلق بتقليل قيمة الوديعة البنكية وإلغاء شرط حجزها لمن يمتلك عقارًا، سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاع العقارات، وذلك من خلال تحفيز شراء العقارات من قبل الأجانب.
وأضاف أن إلغاء شرط حجز الوديعة لمن يمتلك عقارًا يجعل الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية، حيث لم يعد المستثمر الأجنبي بحاجة إلى تجميد جزء من أمواله في البنوك، ما من شأنه تشجيع المزيد من المستثمرين على شراء العقارات في الأردن، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، ما يزيد الطلب على السوق العقاري.
وبين أن المفترض من هذا القرار أن يسهم بجذب مستثمرين جدد إلى السوق الأردني، ويؤدي إلى زيادة عدد المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستقرار وإدارة أعمالهم من الأردن، بالإضافة لدعم قطاع التطوير العقاري والمقاولات مع احتمالية زيادة الطلب على العقارات ما سينعش القطاع، حيث سيزداد عدد المشاريع السكنية والتجارية الجديدة لتلبية الطلب وهذا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد عبر تحريك قطاع الإنشاءات وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن زيادة استثمارات الأجانب في العقارات تعني زيادة الطلب على الخدمات المرافقة، مثل الخدمات القانونية، والهندسة، والتصميم الداخلي والصيانة، ما يعزز الحركة التجارية في هذه المجالات.
وذكر المجالي أن مجمل هذه التأثيرات الايجابية المفترضة ستعمل على تحسين البيئة الاستثمارية العامة، إذ أن تسهيل إقامة المستثمرين يعزز من ثقتهم بالسوق المحلي ويشجعهم على التوسع في استثماراتهم بدلا من البحث عن وجهات بديلة.
وأشاد بهذا القرار، داعيا الحكومة الى مزيد من التسهيلات حيث أن كثيرا من دول الخليج تمنح إقامة ذهبية دائمة لمن يشتري عقارا في هذه الدول، بالإضافة للعديد من الامتيازات، ولعل اتخاذ مزيد من القرارت التحفيزية سيساهم في جعل الأردن بيئة أكثر تنافسية للاستثمارات العقارية مقارنة بدول أخرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 