صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصدر تقريره التاسع للاستدامة ويؤكد التزامه بالاستثمار المسؤول

أصدر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تقريره التاسع للاستدامة للعام 2025، مواصلاً نهجه في الإفصاح الطوعي عن ممارساته المؤسسية والاستثمارية، وما تحققه من أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي.

وقال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه إن التقرير يجسد مسيرة متواصلة لتطوير منظومة العمل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن تحقيق العوائد المستدامة يتطلب إدارة كفؤة للمخاطر، وحوكمة فاعلة، ورؤية استثمارية طويلة الأجل، تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم الاستدامة الشاملة عند تقييم الفرص الاستثمارية.

وأضاف أن الصندوق يتعامل مع الاستدامة باعتبارها إطارا يوجه قراراته الاستثمارية نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل، لا تقتصر على العائد المالي، وإنما تمتد إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لاستثماراته، من خلال دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وترسيخ معايير الحوكمة والممارسات المسؤولة في الشركات والمشاريع التي يستثمر فيها، إلى جانب تعزيز مبادئ الشمول والدمج، وتشجيع الممارسات التي تراعي الأثر البيئي وكفاءة استخدام الموارد.

وأكد أن هذا النهج يعزز إسهام استثمارات الصندوق في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب المحافظة على متانة أموال الضمان الاجتماعي واستدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن التقرير يستعرض أبرز الممارسات والمبادرات التي تبناها الصندوق خلال عام 2025، والتي شملت تطوير الحوكمة، وتعزيز إدارة المخاطر، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في ممارساته الاستثمارية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري، ومواصلة التحول الرقمي، ورفع جاهزية الأمن السيبراني، فضلاً عن تنفيذ مبادرات بيئية ومجتمعية رسخت المسؤولية المؤسسية.

وأضاف أن التقرير يعكس رؤية الصندوق في إدارة أموال الضمان الاجتماعي وفق منظور استثماري استراتيجي طويل الأجل، يوازن بين تحقيق العائد، وإدارة المخاطر، وتعظيم الأثر التنموي للاستثمارات، بما يعزز استدامة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة صناديق التقاعد والاستثمار المؤسسي.

ويجسد إصدار التقرير نهج الصندوق في الشفافية والإفصاح، وإتاحة المعلومات لأصحاب العلاقة، وقياس أدائه وفق المعايير الدولية، بما يعكس تطور ممارساته، ويعزز ثقافة المساءلة والتحسين المستمر.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للصندوق www .ssif.gov.jo