وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين العقبة : اجتماع تنسيقي استعداداً لإستقبال الزوار خلال عطلة عيد الأضحى وزارة الزراعة: أسعار الأضاحي ضمن المعدلات الطبيعية الدفاع المدني يتعامل مع 1563 حادثاً خلال 24 ساعة وزير الزراعة يبحث ووفدا كينيا تعزيز التبادل التجاري منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير هيئة تنشيط السياحة جمعية الصرافين تثمن موافقة الحكومة على معدل "ترخيص شركات الصرافة" وزيرة النقل تتابع مستجدات إعادة تشغيل مطار عمان المدني "نون للكتاب" في حضرة "تدريب على الغياب" للقاص طارق عودة امتداد حضاري عميق من وادي الرافدين إلى فضاء الحداثة الشعرية العربية إنشاء مركز للرياضات الإلكترونية في الجامعة الأردنية بالتعاون ما بين زين والاقتصاد الرقمي والجامعة "رفعت اسماعيل".. بطل الهشاشة النبيلة الذكاء الاصطناعي وعلم الاجتماع: عندما تُحلل الخوارزميات سلوك المجتمعات وتعيد تشكيلها إعلامُنا ! استهلاكي أم استثماري؟ بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض منتخب السيدات لكرة القدم يلتقي نظيره البنغالي غدا اعتقال مصري يشتبه به تنفيذه هجوما ضد مسيرة مؤيدة لإسرائيل في ولاية كولورادو الأمريكية أربع سيناريوهات للبلديات: الثقة الشعبية أساس القرار؟ محافظة يكرم الطالب ابو محفوظ المعهد المالي العسكري يختتم دورة المالية التأسيسية

" الصناعة والتجارة " : ممارسات محظورة للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط السوق

 الصناعة والتجارة   ممارسات محظورة للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط السوق
الأنباط -

قال المستشار / الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان هنالك ممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار  ووفرة السلع .
واضاف انه وبموجب القانون  يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.
كما يشمل الحظر تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الانتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها وكذلك تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
ويحظر القانون أيضا اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنها والتواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت. 
ويمنع  القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي :
1. تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .
2. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة.
3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .
4. ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .
5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.
6.رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
7.تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.
8.المغالاة بالاسعار .
9.التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما  عجز أو وفرة غير حقيقية.
10.بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من الكلفة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير