الملك يعود إلى أرض الوطن عطلة رسميَّة في السَّادس والعشرين من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجريَّة اتفاقية شراكة بين اللجنة الأولمبية الأردنية ومستشفى الكِندي بني مصطفى ترعى إحتفال جمعيات بني كنانة بعيد الإستقلال والجلوس الملكي "تواصَل" إطلاق أول بوابة إلكترونية حكومية موحدة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار "صناعة عمان" تثمن دور "الزراعة" في دعم تنافسية الصناعات الزراعية من البرلمان الأوروبي… رسالة ملكية إلى العالم: لا عدالة مؤجلة، ولا كرامة تُباع الملك يعود إلى أرض الوطن الساعة الصفر تقترب... هل تشعل أميركا حربًا كبرى في الشرق الأوسط؟ رسميا.. ايران تدعو حذف تطبيق الواتساب الإعلام أثناء الأزمات بين الحرية والمسؤولية. قريباً "عيون الصقر" إنتاج القوات المسلحة الأردنية منصور البواريد يكتب: فلسفة الخطر المُدار، وكيف يحكم الخطر عالمنا وزير المياه والري يتفقد بدء الاعمال الخرسانية لصيانة وتأهيل قناة الملك عبد الله في وجه العجز العالمي… صوت الملك يعلو بالحقيقة من قلب أوروبا جلالة الملك في البرلمان الأوروبي نداء ضمير في زمن الانحدار الأخلاقي عشة في وسط البلد .. المساعد للإدارة والقوى البشرية يلتقي متقاعدي جنوب عمان العسكريين التأهل لكأس العالم فرصة وطن... "الإعلام النيابية" تزورقناة رؤيا

" الصناعة والتجارة " : ممارسات محظورة للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط السوق

 الصناعة والتجارة   ممارسات محظورة للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط السوق
الأنباط -

قال المستشار / الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان هنالك ممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار  ووفرة السلع .
واضاف انه وبموجب القانون  يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.
كما يشمل الحظر تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الانتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها وكذلك تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
ويحظر القانون أيضا اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنها والتواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت. 
ويمنع  القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي :
1. تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .
2. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة.
3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .
4. ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .
5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.
6.رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
7.تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.
8.المغالاة بالاسعار .
9.التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما  عجز أو وفرة غير حقيقية.
10.بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من الكلفة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير