الإعلام أثناء الأزمات بين الحرية والمسؤولية. قريباً "عيون الصقر" إنتاج القوات المسلحة الأردنية منصور البواريد يكتب: فلسفة الخطر المُدار، وكيف يحكم الخطر عالمنا وزير المياه والري يتفقد بدء الاعمال الخرسانية لصيانة وتأهيل قناة الملك عبد الله في وجه العجز العالمي… صوت الملك يعلو بالحقيقة من قلب أوروبا جلالة الملك في البرلمان الأوروبي نداء ضمير في زمن الانحدار الأخلاقي عشة في وسط البلد .. المساعد للإدارة والقوى البشرية يلتقي متقاعدي جنوب عمان العسكريين التأهل لكأس العالم فرصة وطن... "الإعلام النيابية" تزورقناة رؤيا "المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي الملك يؤكد لرئيسة البرلمان الأوروبي ضرورة التحرك الفوري لخفض التصعيد الخطير في المنطقة الإمارات: إجلاء 24 شخصا من موقع حادث ناقلة نفط إيرلندا ضيف شرف الدورة السادسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي "أول فيلم" وزير الطاقة: النظام الكهربائي في المملكة آمن ومستقر رئيس الوزراء يتفقد أربعة مواقع في لواء ناعور وزارة الزراعة توقع اتفاقيات تعزيز الأمن المائي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع المياه تعقد ورشة توعوية بمعايير النزاهة المياه : ضبط اعتداءات ومصادرة سبع مضخات تستخدم لتعبئة الصهاريج في بيادر وادي السير

دائرة الموازنة العامة تنشر مشروع قانون الموازنة لسنة 2025

دائرة الموازنة العامة تنشر مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
الأنباط -

نشرت دائرة الموازنة العامة على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين مشروع قانون الموازنة لسنة 2025 والذي تضمن الجداول الرئيسية، قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025-2027، وموازنات المحافظات حسب السقوف المحددة.

ويستند مشروع القانون إلى فرضيات واقعية، وجاء منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.5 مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بنحو 1.470 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

وبحسب مشروع القانون ينخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.

كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.

وقدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو 10.233 مليار دينار، منها 9.5 مليار دينار إيرادات محلية و 734 مليون دينار منح خارجية.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير