"نون للكتاب" في حضرة "تدريب على الغياب" للقاص طارق عودة امتداد حضاري عميق من وادي الرافدين إلى فضاء الحداثة الشعرية العربية إنشاء مركز للرياضات الإلكترونية في الجامعة الأردنية بالتعاون ما بين زين والاقتصاد الرقمي والجامعة "رفعت اسماعيل".. بطل الهشاشة النبيلة الذكاء الاصطناعي وعلم الاجتماع: عندما تُحلل الخوارزميات سلوك المجتمعات وتعيد تشكيلها إعلامُنا ! استهلاكي أم استثماري؟ بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض منتخب السيدات لكرة القدم يلتقي نظيره البنغالي غدا اعتقال مصري يشتبه به تنفيذه هجوما ضد مسيرة مؤيدة لإسرائيل في ولاية كولورادو الأمريكية أربع سيناريوهات للبلديات: الثقة الشعبية أساس القرار؟ محافظة يكرم الطالب ابو محفوظ المعهد المالي العسكري يختتم دورة المالية التأسيسية نادي عمان للجولف ينظم بطولة "كأس الدبلوماسيين" المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بطائرتين مسيرتين "الأونروا": آلية توزيع "مساعدات غزة" لا تلبي الاحتياجات بلدية اربد تحدد مواعيد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد البنك الأردني الكويتي يتبنى نظام مركز المدفوعات من شركة بروجرس سوفت مجموعة البركة تواصل أداءها المتميز خلال الربع الأول من العام الجاري وصافي الدخل يرتفع بنسبة 19% ومجموع الأصول يتجاوز 27 مليار دولار "مدلاب" تواصل دعم كوادر غزة الصحية بدورات تدريبية متخصصة عن بُعد للعام الثاني على التوالي أمنية تجدد دعمها لمنتدى “تواصل 2025 ”

دائرة الموازنة العامة تنشر مشروع قانون الموازنة لسنة 2025

دائرة الموازنة العامة تنشر مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
الأنباط -

نشرت دائرة الموازنة العامة على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين مشروع قانون الموازنة لسنة 2025 والذي تضمن الجداول الرئيسية، قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025-2027، وموازنات المحافظات حسب السقوف المحددة.

ويستند مشروع القانون إلى فرضيات واقعية، وجاء منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.5 مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بنحو 1.470 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

وبحسب مشروع القانون ينخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.

كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.

وقدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو 10.233 مليار دينار، منها 9.5 مليار دينار إيرادات محلية و 734 مليون دينار منح خارجية.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير