الأرصاد الجوية: استمرار تأثير الكتلة الحارة على المملكة غدا ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها روسيا: خفض النفقات العسكرية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة الحسين بن عبدالله الثاني: ثباتُ الجذور واتساعُ الرؤية الحرب على غزة: تداعيات وآثار طويلة الأمد النائب العموش يتواصل مع وزير التربية بشأن امتحان الرياضيات في سابقة شبابية عربية... "فرسان التغيير" يعلنون من جامعة الدول العربية انطلاق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا السبت بين الوحدة القسرية والانقسام المتسع: الحرب الأميركية الإيرانية تُخاض على جبهتي الداخل أولاً اسحاق يحقق الميدالية الفضية في بطولة آسيا الشاطئية للمصارعة التربية تتابع النقاشات حول امتحانات الثانوية العامة عيد ميلاد سعيد يارا بادوسي خليل النظامي يكتب: حكاية من وطني تحت عنوان الحصيدة في زمن العولمة،،، الإعلان عن فعاليات الدورة الـ (39) لمهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 الخصاونة يناشد "الخارجية" لحل مشكلة تعذر حصول مغتربين على تأشيرات المرور عبر الأراضي السعودية حدادين: تبرز دور الأردن في التنمية الإبداعية بمنتدى آنا ليند 2025 في تيرانا مركز العدل يطلق حملة "تذكر مين انت" بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات مديرية الأمن العام. سفيرة الأردن بالمغرب تلتقي الفنان زيد العواملة بعد تميزه في الملتقى الدولي للفسيفساء "نستله" تتخلى عن استخدام مكونات مثيرة للجدل مرتبطة بالسرطان أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية وفيات الجمعة 27-6-2025

البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
الأنباط -

عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها السادس لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 أيلول 2024.

ويأتي هذا القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي مُنذ نهاية شهر آذار 2022، كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبشكل خاص جاذبية الدينار الأردني مُقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وأكدت اللجنة أن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء في ضوء تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة، كما تعكسه المؤشرات النقدية، والتي من أبرزها الحفاظ على قوة الدينار مُعززاً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في شهر آذار 2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية شهر آب 2024، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً، وانخفاض معدل الدولرة من 19.4% في شهر آذار 2022 إلى 18.5% في نهاية شهر تموز 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم من ذروته خلال الموجة التضخمية التي بلغت 5.4%، على أساس سنوي، في شهر أيلول 2022 إلى 1.9% في شهر آب 2024.

وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، انخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك (مقاساً بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف، وسعر الفائدة على الودائع لأجل) بنحو 114 نقطة أساس حتى نهاية شهر تموز 2024، ليصل إلى 2.24%، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، ويُعبر عن الكفاءة التشغيلية لدى البنوك.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع العديد من المؤشرات التي تؤكد متانة الاوضاع المصرفية والاقتصادية، إذ ارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر تموز 2024 بنحو 2.9 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.8% على أساس سنوي، لتبلغ 45.7 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.2 مليار دينار، وبنمو نسبته 3.5% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.6 مليار دينار.

وتؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي خلال النصف الأول من العام الحالي، سلامة ومتانة القطاع المصرفي الأردني لتمتعه بمستوى مرتفع من رأس المال بلغ 17.6% وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، والمحافظة على مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8% متجاوزة النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%. فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.6% في نهاية النصف الأول من عام 2024.

من جانب آخر، أظهرت المؤشرات الاقتصادية المُختلفة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات والظروف التي تمر بها المنطقة، مدعوماً بجهود الإصلاح المالي والاقتصادي ومرونة السياسات الاقتصادية المُطبقة، مما عزز ثقة المُستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني بالاقتصاد الوطني.

إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 3.6% لتصل الى 2.05 مليار دولار، وحقق الدخل السياحي حوالي 5 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بانخفاض محدود قدره 3.7% عن ذات الفترة من العام الماضي، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وارتفعت كميات الصادرات الوطنية بنسبة 5.4% خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن انخفاض أسعار العديد من السلع عالمياً أدى إلى تراجع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 1% لتصل إلى 6.3 مليار دولار.

وعلى الرغم من ذلك، سجل عجز الميزان التجاري انخفاضاً بنسبة 2.3% نتيجة انخفاض قيمة المُستوردات بشكل أكبر من انخفاض قيمة الصادرات الكلية. هذا وسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي ويقدر أن يتراوح معدل النمو حول 2.4% للعام بأكمله.

ويؤكد البنك المركزي التزامه المُستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية محلياً واقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير