لمن نترك ساحة المعركة الانتخابية؟

تقترب الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من الشهر المقبل، فيما تشتد الحملات الانتخابية ويزداد تفاعل الناس مع ما يجري من عرس ديمقراطي، بعد نحو عامين اثنين من إطلاق مشروع التحديث السياسي الذي قوامه مشاريع قوانين تتعلق بالأحزاب، والانتخاب، وتعديلات دستورية، تهدف إلى تجويد الحالة السياسية الأردنية، وصولا إلى مجلس نواب قوي قادر على تشكيل حكومة برلمانية.

وهذا المشروع لا يمكن له أن يتحقق، وهو مصلحة أردنية خالصة على المستويين الرسمي والشعبي، دون أن يشارك المواطن فيه مشاركة فاعلة، قائمة على قدرته على اختيار الأنسب سواء من مرشحي القوائم الحزبية، أو المحلية، فالمواطن هو صاحب القرار الأخير في انجاح هذا المشروع الذي يشكل فارقة في الحياة السياسية الأردنية.

استمع إلى ملاحظات العديد من المواطنين، بشكل مباشر أو من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد منهم يعتزم العزوف عن التوجه لصناديق الاقتراع بحجج أرى أنه محق في بعضها، لكنها ليست مبررا لعدم المشاركة في اختيار أعضاء مجلس نواب وفق معايير منطقية، من شأنها أن تكون على قدر عالي من المسؤولية وتحقق تطلعات الناس، في مجالس نيابية تشريعية ورقابية، لا مجالس نيابية خدماتية.

إن استمرار الناس في التذمر والتعبير عن عدم رغبتها في التصويت، له آثار سلبية ليس على المواطن، بل على الوطن بحد ذاته، فلمن تترك ساحة المعركة إذا لم نتوجه للاقتراع، ونختار من هو الأنسب، والأصلح للمرحلة المقبلة. هل يعقل أن تترك الساحة خالية بهذا الشكل، وهل يحقق غيابنا عن التصويت الغاية المطلوبة، فما هي الرسالة التي نريد أن نوصلها عندما نروج لضرورة عدم المشاركة في الاقتراع. هل بهذا الشكل نصلح الحال، لا اعتقد.

صحيح ان هناك احباط بين الناس، ولا يمكن أن ننكر ذلك، وبالتأكيد أن البعض ينظرون إلى الدولة بصورة سلبية، متناسين أننا دولة مستقرة، آمنة، هادئة، وسط تيارات من الصراعات والحروب بالمنطقة، ومن كل جانب، وهذا بحد ذاته أكبر انجاز ممكن أن تحققه دولة بإمكانيات وقدرات الأردن، التي طالما تجاوزت عن كبرى التحديات التي واجهتها، وهذه علامة مضئية لا بد وان نلتفت إليها وان نعييها ونقدرها.

سؤالي هو، ما هو بديل عدم التوجه الى صناديق الاقتراع، حتما هو اختيار الاشخاص غير المناسبين لاننا بغيابنا سنفقد من يستحق الوصول إلى قبة البرلمان فرصة المنافسة، والحصول على دعم فئة مثقفة من الاردنيين القادرين على احداث فرق في صناديق الاقتراع.

مسؤوليتنا عظيمة في العاشر من الشهر المقبل، والبلد تستحق منها ان نفرز لها أفضل ما تملكة من شخصيات ليكونوا ممثلين أقواي عن الرأي العام، يحملون ملفات كبيرة ويكونوا قادرين على انجازها، والدفاع عن الوطن والمواطن في استقراره الامني والتشريعي والسياسي والمعيشي. ومن دون مشاركتنا لن يتحقق شيء من ذلك.