اسكتلندا تشرّع قانونا للاقتصاد الدائري

د. أيوب أبودية

الاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تقليل الهدر والاستخدام الأمثل للموارد من خلال إعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، والإصلاح، وإطالة عمر المنتجات. ويسعى الاقتصاد الدائري إلى إنشاء نظام مغلق يقلل من استهلاك الموارد الطبيعية ويعزز الاستدامة البيئية. وفيما تقوم دول العالم بمناقشة مسألة الاقتصاد الدائري سبقت اسكتلندا العالم وصوت أعضاء مجلس النواب الاسكتلندي لصالح الموافقة على قانون الاقتصاد الدائري الجديد في اسكتلندا!

استغرق البرلمان أكثر من عام لتدقيق ومراجعة القانون الجديد، وجرت المناقشة النهائية والتصويت بتاريخ 25 يونيو الحالي 2024. وبفضل الأشخاص الذين عملوا بشكل جماعي خلال العام الماضي، خطت اسكتلندا خطوة كبيرة إلى الأمام نحو مستقبل أفضل وأكثر دائرية.

عندما تم تقديم مشروع قانون الاقتصاد الدائري لأول مرة إلى البرلمان في العام الماضي، كان الأمر واضحًا، ففي حين تم تضمين بعض التدابير اللازمة لجعل استخدام المواد في اسكتلندا أكثر استدامة وعدالة، كانت هناك أيضًا بعض الثغرات الكبيرة التي يجب سدها. والآن، بفضل الضغوط التي مارسناها عليهم، يقول إيليد ستانرز في مقالة نشرها بتاريخ 26 يونيو 2024، أصبح لدينا قانون يعترف بأن استهلاك اسكتلندا للمواد له تأثيرات كبيرة على مستوى العالم، لذلك نلتزم بالحد من اهدار الموارد بشكل عاجل، مع ضمان حدوث التغيير بطريقة عادلة وسلسة.

فكيف فعلنا ذلك ونجحنا، يقول ستانرز؟

لقد تعهد أكثر من ألف شخص باتخاذ إجراءات لمساعدتنا في الضغط على ساستنا لتحسين مشروع قانون الاقتصاد الدائري وذلك على مدار العام الماضي بطوله، وهذا بالضبط ما فعلناه معا. لقد قمنا بتسليط الضوء على القانون والمشاكل المتعلقة به من خلال الكتابة إلى البرلمانيين، ومشاركة الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في الأحداث لتسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الدائري لمستقبل اسكتلندا واقتصادها.

ولقد أفدنا من خبرات الآخرين، كتأثيرات الاستهلاك المفرط في مراحل مختلفة من سلسلة التوريد، حيث أطلعنا عليها مختصون من زامبيا لديهم خبرة مباشرة في التلوث الذي حصل من تأثيرات مناجم التعدين. ثم قدمنا ​​أدلة بشأن مشروع القانون إلى اللجان النيابية،  جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية الأخرى، وأصحاب المصلحة الوطنية وعلى نطاق أوسع. ولتعزيز قضيتنا، أرسل العديد من مؤيدينا رسائل بريد إلكتروني إلى أعضاء اللجان، لدعم دعوتنا للتغيير.

وقد تأكدنا من أن أصحاب المشاريع الصغيرة يفهمون تأثير استهلاكنا المادي على الاقتصاد كله وذلك من خلال تنظيم عروض وندوات للاقتصاد الدائري خارج البرلمان مباشرة. سلط هذا الحدث الرائع الضوء على مشكلة اسكتلندا مع النفايات البلاستيكية، وغيرها، وكيف تسبب أضرارًا جسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن الأضرار البيئية، وكذلك شرحنا فوائد ممارسات الاقتصاد الدائري لمجموعات الأقليات العرقية التي تعيش في اسكتلندا - وقد أذهلنا إبداع كل من شارك. لقد كانت هذه النشاطات المستمرة من أجل مستقبل أفضل هي التي جعلت العديد من التغييرات المهمة في مشروع القانون ممكنة.

الآن، نتساءل: ماذا يتضمن قانون الاقتصاد الدائري؟

يتضمن قانون الاقتصاد الدائري في اسكتلندا بعض الأشياء الرئيسية، بما في ذلك الانتقال العادل للعمال والمجتمعات إلى وظائف جديدة، وتدريبهم عليها، والالتزام بالحاجة الملحة لتقليل الآثار البيئية لاستهلاكنا إلى مستويات مستدامة، والاعتراف أن استهلاك اسكتلندا للمواد له تأثيرات بيئية كبيرة على المستوى الدولي. فالموارد التي تُستهلك في اسكتلندا قد تأتي من دول أخرى، وعملية استخراجها وتصنيعها ونقلها تساهم في التلوث البيئي وتغير المناخ العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للموارد إلى استنزافها في المناطق الأخرى. من هنا، يتضح أن اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري في اسكتلندا يمكن أن يساعد في تقليل هذه التأثيرات السلبية العالمية من خلال تقليل الهدر وإعادة استخدام الموارد بطرق أكثر استدامة. ونأمل أن يحدث ذلك في الاردن قريبا بهمة مجلس النواب الجديد.